در حالی که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی مصوبه محدودیت مسافرت به ایالات متحده، احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، و مصادره احتمالی اموال بانک مرکزی ایران در نیویورک را «ناقض» توافق اتمی وین دانسته‌اند، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه می‌گوید، این اقدامات «در نقطه‌ای نیست که نقض برجام تلقی شود».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید بعیدی‌نژاد روز شنبه ۱۲ دی، درباره احتمال اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، گفت که اگر جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد اقدامات آمریکا نقض توافق اتمی وین است، «اقدام متقابل انجام می‌دهد».
این عضو تیم مذاکره اتمی ایران در عین حال اضافه کرد: «هنوز در آن نقطه نیستیم که قطعاً بگوییم این اقدامات اثبات‌کننده نقض برجام است و یا آمریکا تعهدات خود را نقض کرده است».
به دنبال آزمایش‌های اخیر موشکی در ایران، دولت آمریکا روز چهارشنبه هفته گذشته به نمایندگان کنگره اعلام کرده بود که تحریم‌های تازه‌ای را علیه افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با برنامه موشکی ایران اعمال خواهد کرد.
انتشار این گزارش‌ها واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی را در پی داشت و حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در نامه‌ای به وزیر دفاع خواستار توسعه برنامه «تولید انواع موشک‌های» مورد نیاز با «سرعت و جدیت بیشتر» شد.
اما گزارش‌های بعدی حاکی از آن بود که مقام‌های بلندپایه دولت بارک اوباما به نمایندگان کنگره گفته‌اند، به دلیل مذاکراتی که هم اکنون در خصوص توافق هسته‌ای در جریان است، این تحریم‌ها به تعویق افتاده‌اند. موضوعی که با انتقاد برخی از نمایندگان کنگره همراه شد.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، روز ۲۹ مهرماه امسال در نامه‌ای به رئیس‌جمهور برای تأیید توافق اتمی وین تأکید کرده بود که «در سراسر دوره هشت ساله» وضع هر گونه تحریم «در هر سطح و به هر بهانه‌ای» توسط کشورهای طرف مذاکره «نقض» توافق اتمی «محسوب خواهد شد» و دولت موظف است اجرای این توافق را متوقف کند.
با این حال او بارها تأکید کرده است که مذاکره با آمریکا تنها درباره پرونده اتمی ایران بوده و دو کشور درباره روابط دو جانبه یا مسائل منطقه مذاکره نخواهند کرد.
اکنون آقای بعیدی‌نژاد درباره احتمال مصادره اموال بانک مرکزی در آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان حوادث تروریستی، گفته است که توافق اتمی وین تنها درباره پرونده اتمی ایران است و «ما انتظار نداشتیم با این تفاهم تمام سیاست‌های خصمانه آمریکا پایان یابد».
او با بیان اینکه این اقدام آمریکا «در نقطه‌ای نیست که نقض برجام تلقی شود»، افزوده است: «با اقدام حادی مواجه نیستیم و این تصمیم، فعلاً در سطح دیوان عالی آمریکا مطرح است؛ در عین حال هیئت ناظر بر برجام تحولات را از نزدیک دنبال می‌کند».
مدیرکل سیاسی وزارت خارجه، همچنین با اشاره به نامه وزیر خارجه آمریکا درباره قانون محدودیت مسافرت به آمریکا اعلام کرده که جمهوری اسلامی منتظر است تا ببیند این قانون چگونه اجرا خواهد شد.
عضو تیم مذاکره اتمی ایران همچنین گفته است که «همه تلاش‌مان بر آن است که حداکثر تا پایان دی‌ماه به روز اجرای برجام برسیم».
در مورد مصوبه اخیر کنگره آمریکا، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، پیشتر گفته بود که اگر «عین» این مصوبه اجرا شود، «حتماً» نقض توافق اتمی وین است اما اگر دولت آمریکا بر طبق وعده داده شده در نامه وزیر خارجه‌اش «از امکانات خود استفاده کند»، مانع از اجرای برجام نخواهد شد.
در همین حال هشت نماینده مجلس ایران از جمله احمد توکلی، الیاس نادران و اسماعیل کوثری در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار اعلام موضع رسمی دولت درباره مصوبه محدودیت‌های مسافرت به آمریکا و برداشت از «حساب بلوکه شده دولت ایران» شده‌اند.
در بودجه عمومی سال ۲۰۱۶ میلادی آمریکا، یک میلیارد دلار از جریمه ۹ میلیارد دلاری بانک بی‌ام‌پی پاریس، به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران، سودان و کوبا، برای تأمین غرامت قربانیان ترور کنار گذاشته می‌شود، اما ممکن است برای دعاوی آتی، به طور بالقوه اموال و دارایی‌های بیشتری در نظر گرفته شود.
یکی از موارد ذکر شده برای اضافه کردن منابع صندوق، اموال بلوکه شده بانک مرکزی ایران است، که در پرونده پیترسون مورد مناقشه قرار دارد.