دولت‌های ساحلی دریای خزر (ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) تا کنون موفق نشده‌اند به یک توافق عمومی و همه‌جانبه راجع به نظام حقوقی دریای خزر دست یابند. این مشکل به خاطر منابع مهم نفت و گاز حوزه دریای خزر و نقش نوین این منطقه در ژئوپلتیک جهانی به عنوان جایگزینی برای نفت خلیج فارس (حداقل تا حدود معینی) اهمیت بیشتری پیدا کرده ولی هنوز این مشکل پابرجاست.
با این حال دریای خزر و منطقه مربوط به آن دارای مسایلی در برخی زمینه‌هاست که ضرورتی ندارد سرنوشت آنها به حل و فصل نهایی مسئله رژیم حقوقی دریای خزر وصل شود و در واقع حل و فصل این موضوعات خود می‌تواند قدمی در جهت کمک به حل و فصل نهایی کل قضیه باشد.
صرف نظر از موضوع بسیار مهم حفاظت محیط زیست دریای خزر، یک موضوع مهم در این مقوله، باز کردن امکان استفاده از تنها راه خروجی دریای خزر به آبهای آزاد یعنی آبراه ولگا-دن است. روس‌ها اعتقاد دارند که آبراه ولگا-دن یک سیستم آبی کاملاً داخلی است. ولی شرایط جدید حاکم بر اوضاع منطقه دریای خزر مستلزم اتخاذ ملاحظات جدیدی در این زمینه است که می‌تواند شامل بین‌المللی کردن آبراه ولگا-دن و یا طرح‌ریزی یک نظام خاص حقوقی برای آن باشد. در هر گونه مذاکراتی راجع به آینده دریای خزر از لحاظ حقوقی و سیاسی و اقتصادی، بایستی به این نکته مهم توجه شود.
آبراه ولگا-دن یک کانال است که صد و یک کیلومتر طول دارد و در حال حاضر مستقیم‌ترین راه ارتباطی قابل کشتیرانی (محدود) بین دریار خزر و دریای آزوف و در نتیجه سایر دریاهای آزاد جهان محسوب می‌شود. آبراه ولگا-دن دارای قفل‌هایی است که فقط می‌تواند برای کشتی‌های زیر پنج هزار تن قابل استفاده باشد. در عین حال محدودیت عمق در رودخانه مربوطه فقط کشتی‌هایی را که آبخور (درافت) آنها کمتر از دوازده فوت باشد می‌پذیرد.
طبق شواهد تاریخی، اقدامات اولیه برای ایجاد این آبراه در زمان حکومت عثمانی به عمل آمده بود. البته عثمانی‌ها موفق به تکمیل این طرح نشدند. اما پس از تصرف و سلطه روس‌ها بر حوزه دریار آزوف در سال ۱۶۹۶ میلادی تزارهای روسی برنامه تأسیس کانال را ادامه دادند ولی باز هم به خاطر فقدان منابع کافی در سال ۱۷۰۱ آن را رها کردند. تأسیس نهایی این کانال در طول سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۲ صورت گرفت و روس‌ها عمدتاً از نیروی کار زندانیان برای این کار بهره گرفتند.
آبراه ولگا-دن دارای امکانات بالقوه برای کمک به توسعه و پیشرفت همه دول منطقه است، به خصوص که در این منطقه چندین کشور محصور در خشکی (دول بدون ساحل) وجود دارند. این امکانات همچنین می‌تواند جهت بهره‌برداری ایران از منابع خود در دریای خزر بسیار مفید و مهم باشد. تا کنون فعالیت‌های دول ذی‌نفع برای تشویق روس‌ها به ایجاد امکان استفاده آزادتر و گسترده‌تر برای دول منطقه موفقیت چندانی نداشته است.
از لحاظ حقوق بین‌الملل، اگر یک آبراه در سرزمین یا قلمرو بیش از یک کشور جریان داشته باشد، یک آبراه یا رودخانه بین‌المللی به حساب می‌آید. رود ولگا که قسمت اصلی این سیستم را تشکیل می‌دهد در قلمرو کشوری غیر از روسیه جریان ندارد ولی چندین استدلال برای توجیه تلاش‌های مربوط به بین‌المللی کردن و یا حداقل تعیین رژیم خاصی برای دسترسی دولت‌های منطقه‌ای (مثل آنچه در برخی آبراه‌های دیگر جهان وجود دارد) می‌توان ارائه کرد.
۱. رودخانه آختوبا که عمدتاً در خاک قزاقستان جریان دارد و در نهایت به دریای خزر می‌ریزد بخشی از سیستم آبی مرتبط با رودخانه ولگا است. به عبارت دیگر ولگا و آختوبا چنان با هم مرتبط اند که در واقع قسمت‌هایی از یک سیستم آبی یا حوزه هیدروگرافیک را تشکیل می‌دهند. این واقعیت که بخشی از سیستم آبی مزبور به قزاقستان تعلق دارد، می‌تواند راه را برای تقویت ادعاهای قزاقستان برای امکان بهره‌گیری از این سیستم آبی باز نماید.
۲. روسیه از لحاظ حقوق بین‌الملل و بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به وضعیت کشورهای بدون ساحل که تعداد زیادی از آنها در همین حوزه دریای خزر وجود دارد موظف است که از لحاظ دادن حق عبور و دسترسی این کشورها به آبهای آزاد اقداماتی انجام بدهد که می‌تواند شامل نوعی امکان استفاده از آبراه ولگا-دن باشد. بدون شک این گونه اقدامات می‌تواند موضوع قراردادهای جداگانه یا مشترکی باشد.
۳. آبراه ولگا-دن در زمان حیات شوروی سابق ایجاد شده است و بالنتیجه کشورهای جدا شده از شوروی سابق (متعاقب فروپاشی این کشور) دارای حقوقی راجع به برخی امور در کشوری که قبلاً جزء آن بوده‌اند می‌باشند. برای نمونه، دولت روسیه پس از فروپاشی شوروی سابق، برخی از واحدهای نیروی دریایی خود را به کشورهای عضو سابق این مجموعه انتقال داد. با توجه به وضعیتی که روسیه برای این کشورهای جدیدالتأسیس به وجود آورده (دخالت در جریان تحولات تاریخی آنها) و نیز این واقعیت که کشورهای جدیدالتأسیس در زمان سابق به ایجاد برنامه‌هایی مثل آبراه ولگا-دن در روسیه کمک کرده‌اند، دادن حقوق ویژه یا امتیازات خاصی به این کشورها برای استفاده از آبراه ولگا-دن منطقی است.
۴. پس از سقوط شوروی سابق و ظهور دول جدید در حاشیه دریای خزر، این کشورها از جمله روسیه مدعی هستند که رژیم سابق این دریا بر اساس قراردادهای بین ایران و شوروی سابق دیگر نمی‌تواند جوابگوی مسائل جدید مربوط به این منطقه باشد. با همین استدلال بایستی گفت که رژیم حقوقی آبراه ولگا-دن نیز پس از این تحولات در منطقه جوابگوی وضعیت جدید نیست.