مستند رادیویی «پرونده یک قاضی» داستان قاضی سعید مرتضوی است. داستان قاضی و دادستانی که بیش از یک دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی، در خط مقدم برخورد با روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی قرار داشت.
این مستند که در سه بخش تهیه شده، دوران قضاوت و دادستانی سعید مرتضوی و همچنین برکناری او از دادستانی و ورود جنجال برانگیزش به دولت محمود احمدی‌نژاد بررسی می‌شود.
آنچه در زیر می‌خوانید بخش سوم و پایانی این مستند است:
----------------------------------------------------------------------
Your browser doesn’t support HTML5
مستند رادیویی «پرونده یک قاضی»؛ بخش سوم
خرداد ماه سال ۱۳۸۸ است، انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران به پایان رسیده و محمود احمدی‌نژاد برای بار دوم بر صندلی ریاست جمهوری می‌نشیند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد دیگر انتخابات اعلام می‌کنند در انتخابات تقلب شده، هزاران تن از حامیان این دو کاندیدا به نتایج اعتراض دارند و حکومت با هر گونه تظاهرات و تجمع اعتراضی به شدت برخورد می‌کند.
سعید مرتضوی، دادستان تهران، با دستوراتی که می‌گیرد بار دیگر در خط مقدم برخورد قضایی با هزاران معترض و مخالف نتایج انتخابات قرار می‌گیرد و حکم بازداشت صد‌ها تن را صادر می‌کند.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیل‌گر سیاسی، در این باره می‌گوید: «سعید مرتضوی، با استفاده از قدرت قضایی خود تقریبا تمام رهبران سطح دوم جبهه اصلاحات و فعالان سر‌شناس اجتماعی منتقد را به زندان انداخت و با برگزاری دادگاه‌های کذایی که یادآور دادگاه‌های دوران استالین بود، سیاست النصر بالرعب حاکمیت را وارد فاز تازه‌ای کرد. او با تابعیت محض از اطلاعات سپاه پاسداران و در مرحله بعد وزارت اطلاعات زمینه را برای تسویه حساب جناحی طیف نظامی - امنیتی حاکم با تمام مخالفانشان فراهم کرد و با استفاده از ابزارهایی مانند تهدید یا ابزارهای قضایی باعث شد تمام جنایات انجام شده توسط لباس شخصی‌ها و نیروهای امنیتی در قتل ده‌ها تن در خیابان‌ها عملا هیچگاه امکان بررسی پیدا نکند.»
اوایل مرداد ماه سال ۱۳۸۸ است که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور تعطیلی بازداشتگاهی غیر استاندارد به نام «کهریزک» را می‌دهد. روزهای بعد خبرهایی منتشر می‌شود مبنی براین‌که صد‌ها نفر دراین بازداشتگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و چند جوان نیز بر اثر شدت جراحات درگذشته‌اند. بار دیگر انگشت اتهام بسوی سعید مرتضوی، دادستان تهران، نشانه می‌رود.
نام‌های کشته‌شدگان کهریزک اعلام می‌شود محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادی فر.
مجلس هشتم برای پیگیری حادثه کهریزک که حالا برخی رسانه‌ها از آن به عنوان «جنایات کهریزک» یاد می‌کنند کمیته ویژه‌ای تشکیل می‌دهد.
کاظم جلالی
کاظم جلالی، نماینده مجلس، در دی ماه سال ۱۳۸۸ گزارش کمیته ویژه مجلس را در صحن علنی قرائت می‌کند که اعضای این کمیته از مرتضوی درباره دلیل فوت این سه جوان پرسیده‌اند
کاظم جلالی می‌گوید: «از سعید مرتضوی در خصوص سه تن از افراد بازداشت شده آقایان روح‌الامینی، کامرانی و جواد‌ی‌فر پرسیده شد. او دلیل این مسئله را بنابر بررسی‌های انجام شده توسط پزشکی قانونی مننژیت دانست و متذکر شد که با سرعت در بازداشتگاه‌ها عملیات واکسیناسیون مننژیت در حال انجام می‌باشد. هیئت بررسی از او پرسید به چه دلیل دستگیرشدگان روز ۱۸ تیرماه به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند، ایشان ضمن مناسب و استاندارد دانستن این بازداشتگاه مسئله فقدان ظرفیت زندان اوین را اصلیترین دلیل جهت انتقال این بازداشت شدگان به کهریزک دانست.»
با وجود آنکه سعید مرتضوی مننژیت را عامل درگذشت این سه نفر اعلام کرده اما کاظم جلالی در گزارش مجلس آن را رد می‌کند و دلایل دیگری را برای فوت آنان اعلام می‌کند
آقای جلالی می‌گوید: «عوامل متعدد از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما و فقدان کولر و غیره و ضرب و شتم و بی‌توجهی ماموران و مسئولان بازداشتگاه باعث وضعیت جسمی آنان بوده و اساساً طرح مسئله‌ای با عنوان مننژیت رد شده است.»
سعید مرتضوی، دادستان تهران، هم مسؤلیت کشته شدگان کهریزک را نمی‌پذیرد و تاکید می‌کند در آن روز‌ها در مرخصی بوده است
آقای مرتضوی : «من در آن ایام به جهت دفاع از رساله دکترا اصلا مرخصی بودم و حضور نداشتم و انتصاب اتهام مشارکت خلاف موازین حقوقی و قضایی است.»
هر چند که زهره الهیان، نماینده مجلس هشتم، در گفت‌وگو با یکی از رادیوهای داخلی ایران می‌گوید: آقای مرتضوی نمی‌تواند به بهانه مرخصی بودن از پذیرش این مسئولیت شانه خالی کند.
زهره الهیان: «آنچه در شواهد این بررسی‌ها وجود دارد این است که با دستور دادستان وقت تهران این افراد به بازداشتگاه کهریزک انتقال پیدا کردند. چون دستور مستقیم بوده در مرخصی بودن یا نبودن ایشان خیلی تفاوتی نمی‌کند.»
بازداشتگاه کهریزک ویژه متهمانی بوده که مقامات ایرانی از آنان به عنوان اراذل و اوباش یاد می‌کنند. در گزارش کمیته ویژه مجلس ضمن تاکید بر این مساله که مته‌مان نباید به این بازداشتگاه اعزام می‌شدند از قول مسئولین زندان اوین نقل می‌کند که در روز اعزام مته‌مان به کهریزک، زندان اوین ظرفیت پذیرش معترضین پس از انتخابات را داشته است.
جوادی فر-کامرانی-روح الامینی
کاظم جلالی همچنین در گزارش کهریزک به مجلس جزئیات بیشتری از شیوه فوت امیر جوادی فر و محسن روح الامینی ارائه می‌دهد: «مرحوم جواد‌ی‌فر یکی از دستگیرشدگان ۱۸ تیر در بین راه انتقال از کهریزک به اوین جان خود را از دست داده است. او در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قبل از انتقال به کهریزک مداوا گردیده ولی با این حال نامبرده از لحاظ جسمی ضعیف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمی و روحی بازداشتگاه کهریزک را نداشته و در چهار روز حضور در کهریزک یک بار به پزشک وظیفه زندان مراجعه کرده که مداوای خاصی نسبت به او انجام نمی‌پذیرد. ایشان نیز با حالت وخیم سوار اتوبوس می‌شود و در همان آغاز حرکت اتوبوس‌ها نامبرده وضعیت بحرانی پیدا نموده و در بیرون از اتوبوس جان می‌دهد.»
کاظم جلالی در ادامه می‌گوید: «مرحوم روح‌الامینی در مسیر انتقال از کهریزک به اوین وضعیت وخیمی داشته که هر چه بازداشت شدگان به ماموران محافظ دراین خصوص متذکر می‌شوند آنان بدون توجه از این مسئله گذشتند. انتقال از کهریزک به اوین با اتوبوس‌های نامناسب و با ازدحام بسیار زندانیان آن هم در اوج گرما در ساعت ۱۰ صبح تا ۲ بعداز ظهر انجام شد و در اوین نیز علی‌رغم وخیم بودن وضعیت مرحوم روح الامینی از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در نوبت قرنطینه بوده و در ساعت ۱۷ پزشک وی را جهت مداوا به بیمارستان اعزام نمود.»
چگونگی درگذشت محمد کامرانی از دیگر کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک نیز در گزارش مجلس نیز چنین تشریح می‌شود: «مرحوم محمد کامرانی نیز پس از دستگیری بدون بازجویی به زندان کهریزک منتقل می‌شود و از آنجا نیز همچون سایر زندانیان مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار می‌گیرد. او نیز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل می‌شود و در بیمارستان نیز رسیدگی لازم صورت نمی‌گیرد و وضعیت بحرانی نامبرده پس از ۳۰ ساعت از انتقال به بیمارستان به خانواده او اطلاع داده می‌شود که آن‌ها همان شب فرزند خود را به بیمارستان مهر منتقل نموده اما انتقال ایشان ثمری نداشته و وی در بیمارستان مهر جان خود را از دست می‌دهد.»
سعید مرتضوی سریعا به گزارش نمایندگان واکنش نشان می‌دهد واین گزارش را «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام‌آور» توصیف می‌کند.
مرداد ماه سال ۱۳۸۸ است و آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی پس از ده سال صندلی ریاست قوه قضاییه ایران را به آیت لله صادق آملی لاریجانی تحویل می‌دهد. در اولین اقدام او نیز سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب را برکنار می‌کند. آقای مرتضوی معاون دادستان کل کشور می‌شود؛ پستی تشریفاتی که در قانون برای آن اختیاراتی نوشته نشده است.
بیش از یک دهه قدرت بی‌چون و چرای سعید مرتضوی در مقام قضاوت و دادستانی یک شبه از او گرفته می‌شود. قدرت او حالا رو به افول است.
شهریور ماه سال ۱۳۸۸ است، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی عمومی وعده برخورد با عاملان حمله به کوی دانشگاه و کهریزک را بدون توجه به پست و مقام آن‌ها می‌دهد: «ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه شود و به طور دقیق دنبال بگردند و مجرمان را پیدا کنند. وقت پیدا کردن به وابستگی‌های سازمانی آن‌ها هم هیچ نگاه نکنند، نه خدمت این‌ها را به حساب جرم آن‌ها ندیده می‌گیریم و نه جرم آن‌ها را به حساب خدمت این‌ها ندیده می‌گیریم. حتما باید دنبال شود و دنبال خواهد شد.»
رامین پوراندرجانی
دو ماه بعد از این سخنرانی رامین پوراندرجانی، پزشک ۲۶ساله بازداشتگاه کهریزک، بطور مشکوکی درگذشت. مقامات رسمی کشور ابتدا علت مرگ او را سکته قلبی، سپس خودکشی و در نهایت مسمومیت اعلام می‌کنند. نیروی انتظامی جسد او را بدون اجازه کالبدشکافی به خانواده‌اش دفن می‌کنند.
مسعود علیزاده یکی ازشاهدان کهریزک که یک هفته در بازداشت بود و مورد ضرب و شتم قرار گرفت، دراین رابطه می‌گوید: «وقتی من رامین پوراندرجانی را جلوی دادسرای نظامی دیدم، گفت از سوی رئیس باداشتگاه کهریزک چند روز بازداشت شده به خاطر اینکه با مسئولان ناجا برای نامه مننژیت همکاری نکرده بود و زمانی که آقای مرتضوی او را احضار کرده بود برای نامه خلاف واقع، مبنی بر اینکه قتل این بچه‌ها مننژیت بوده، آقای پوراندرجانی این نامه را امضا نکرده و آقای مرتضوی هم خیلی تند با او رفتار کرده بود.»
دی ماه سال ۱۳۸۸ است، در حالی که خانواده کشته شده گان کهریزک در خون خواهی فرزندانشان به نتیجه‌ای نرسیده‌اند محمود احمدی‌نژاد دست به اقدامی پر حاشیه می‌زند و سعید مرتضوی را به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب می‌کند.
علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی دراین مورد می‌گوید: «درآمدی که این ستاد دارد مربوط به کالاهایی است که به طور غیرقانونی از اسکله‌های مختلف در ایران وارد می‌شود و یکی از محل‌های عمده درآمد بدون کنترل درون سیستم دولت همین ستاد بود که اموال زیادی به آن می‌رسید و این اموال به افرادی فروخته یا واگذار می‌شد. یعنی آقای احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی را از یک سمت قضایی در سمتی می‌گذارد که سال‌ها در دولت مرسوم بوده به تقسیم امکاناتی بین آدم‌های مختلف.»
انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فریاد بیش از پنجاه نماینده مجلس را بلند می‌کند، اما نه رئیس جمهور به این اعتراضات گوش می‌کند و نه قوه قضاییه وضعیت متهمین کهریزک را مشخص می‌کند.
سعید مرتضوی هم در پست جدیدش بی‌توجه به اعتراضات از لایحه قانونی و سیاست جدید دولت در برخورد با مجرمین سازمان یافته کالا و ارز خبر می‌دهد
او می‌گوید: «در واقع یکی از دغدغه‌های مسئولان نظام و دولت محترم این است که ما باید بپردازیم به مجرمین سازمان یافته، مجرمین حرفه‌ای و جرایم کلان. در این لایحه در واقع تاکید قانون‌گذار بر برخورد با مجرمین حرفه‌ای، سازمان یافته و کلان است.»
سعید مرتضوی حالا در ستاد قاچاق کالا و ارز برای قاچاقچیان سیگار هم خط و نشان می‌کشد: «قاچاقچی‌ها از این قانون سوءاستفاده کردند و در جامعه تبلیغ کردند که سیگارهایی که آرم سرطان‌زا بودن را روی آن می‌زنند سیگارهایی است که سرطان‌زا است.»
آقای مرتضوی در این پست ضمن انتقاد از ناکارآمدی قوانین کالا و ارز، خواهان این می‌شود همانند چینی‌ها قاچاقچیان کالا در ایران نیز اعدام شوند.
سعید مرتضوی اگر چه زیر پوشش دولت محمود احمدی‌نژاد کار می‌کند اما سایه کهریزک همچنان بر سر او سنگینی می‌کند.
عبدالرضا سودبخش
شهریورماه ۱۳۸۹ است و در خیابان بلوار کشاورز تهران یک پزشک به نام عبدالرضا سودبخش ترور می‌شود. بهرنگ پسر این پزشک در گفت‌وگو با سایت کلمه می‌گوید: پدرش حاضر نشده در مورد افراد فوت شده در کهریزک گواهی خلاف بدهد و علت فوت آن‌ها را مننژیت اعلام کند.
دامون سودبخش، پسر دیگر این پزشک نیز، ترور پدرش را مشکوک می‌داند و می‌گوید: «از روز اول تمام مصاحبه‌هایی که مسئولان انجام دادند پر از ابهام است. مثلا اینکه اعلام کردند قتل با انگیزه شخصی بوده در حالی که نه متهمی وجود دارد نه شاهدی و نه حتی یک سوال از همکاران پدرم یا خانواده ما که آیا به کسی مظنون هستید یا نه. واقعا عجیب است قبل از اینکه هیچ مظنونی وجود داشته باشد تمام مسئولان اعلام می‌کردند این قتل با انگیزه شخصی انجام شده است.»
در همان شهریور سال ۱۳۸۹ دادگاه انتظامی قضات حکم قضایی سعید مرتضوی را به حالت تعلیق در می‌آورد و مصونیت قضایی او و دو مقام دیگردادستانی را لغو می‌کند. مرتضوی در یک پیچ قضایی- سیاسی دیگر قرار می‌گیرد اما این هنوز پایان داستان سعید مرتضوی نیست.
سعید مرتضوی در کنار محمود احمدی نژاد
محمود احمدی‌نژاد به فاصله شش ماه از لغو مصونیت قضایی مرتضوی و پیام تشکر بیش از دویست نماینده از قوه قضاییه بخاطر این تعلیق، در اقدامی جنجال برانگیز پست او را تغییر می‌دهد و سعید مرتضوی را به ریاست یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های اقتصادی- اجتماعی ایران انتخاب می‌کند یعنی «صندوق تامین اجتماعی».
سازمانی که محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، از آن به عنوان «یک مملکت» یاد می‌کند و می‌گوید: «تامین اجتماعی دارای اهدافی است و خودش به تنهایی مملکتی است. چند وزارتخانه را با هم جمع کنیم و بودجه‌هایش را انباشته کنیم تا بشود بودجه سازمان تامین اجتماعی.»
سازمان یا صندوق تامین اجتماعی بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشوراست که حداقل نیمی از جمعیت ایران را در برمی گیرد. سازمانی با ۲۸۰ شرکت تولیدی و خدماتی و صاحب چند صد هزار میلیارد تومان ثروت؛ ثروتی که به شکل هشت مادرشرکت بزرگ به نام «شستا» گرد هم آمده‌اند.
رضا علیجانی
رضا علیجانی، تحلیل گر سیاسی، معتقد است: «سازمان تامین اجتماعی یکی از سازمان‌های بسیار پرسرمایه است و اگر می‌بینیم در انتخابات سال ۷۶ درست پس از پیروزی آقای خاتمی مسئله بازداشت شهردار‌ها و نزاع بر سر شهرداری‌ها پیش می‌آید، پس از انتخابات سال ۸۸ نزاع بر سر دانشگاه آزاد و حالا این نزاع پیش از انتخابات می‌رود روی سازمان تامین اجتماعی، به این دلیل که این سازمان پر سرمایه است و این شائبه وجود دارد که این سرمایه‌های عظیم قرار است کانالیزه شود در انتخابات به نفع یک جریان. پس کسی که در آن نقش قرار می‌گیرد از لحاظ شخصیتی باید مستعد این نوع سوء استفاده‌ها باشد و همین تیپ‌ها هستند که به درد چنین پروژه‌های ناسالمی می‌خورند.»
این انتصاب بار دیگر صدای ده‌ها نماینده مجلس را بلند می‌کند و این بار آنان جدی‌تر به محمود احمدی‌نژاد هشدار می‌دهند که اگر سعید مرتضوی را از پستش برکنار نکنید وزیر کار را استیضاح می‌کنیم.
با وجود آنکه مرتضوی در یک پیچ سیاسی دیگر افتاده اما این بار هم گوش شنوایی برای هشدار‌ها وجود ندارد. نمایندگان به فاصله کمتر از دو ماه از این انتصاب جدید طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را رقم می‌زنند.
رایزنی‌های پشت پرده بین تعدادی از نمایندگان و سعید مرتضوی برای کناره گیری‌اش در جریان است.
روز استیضاح فرا می‌رسد و محمود احمدی‌نژاد در آستانه ورود به مجلس برای دفاع از وزیرش برمی گردد چون به او خبر می‌دهند نمایندگان از استیضاح وزیر انصراف داده‌اند. در فضای مجلس زمزمه‌ای از قول شرف سعید مرتضوی دهان به دهان می‌چرخد.
علی رضا زاکانی از نمایندگان مجلس پشت تریبون قرار می‌گیرد تا ماجرای این قول شرف را تعریف کند: «جلسه‌ای در حضور آقای حداد گذاشته شد. آقای مرتضوی صحبت‌هایش را کرد. بنده هم صحبت‌هایم را کردم. جناب اقای دکتر حداد خیراندیشی کرد و گفت مصلحت کشور این است که شما استعفا دهید. آقای مرتضوی نشست استعفایش را نوشت و آمد قرائت کرد و بعد هم دو نسخه تنظیم کرد، تحویل وزیر و بعد هم به رئیس جمهور محترم داد. همانجا اعلام کرد من قول شرف می‌دهم که اگر آن‌ها قبول کنند یا نکنند من دیگر تامین اجتماعی نباشم.»
این قول شرف آن روز وزیر را از استیضاح نجات می‌دهد اما خبری از استعفای مرتضوی نمی‌شود.
روز بعد برخی از وب سایت‌های اصول گرا‌ها به کنایه می‌نویسند: «سعید مرتضوی برای آنکه پایبندی‌اش را به قول شرف نشان دهد، دستور داده یک میز کار در اتاق دیگری برایش بگذارند.»
نمایندگان مجلس هشتم حالا احساس می‌کنند از سعید مرتضوی رو دست خورده‌اند و علی مطهری می‌گوید: «بر سر مجلس کلاه رفته است.»
بیش از چند هفته به پایان دوره مجلس هشتم نمانده و زمان برای طرح استیضاح مجدد وزیر فراهم نیست، آنان فکر و چاره‌ای دیگر می‌کنند.
احمد توکلی، نماینده اصول گرای مجلس، اعلام می‌کند: «با کمک دیوان عدالت اداری سعید مرتضوی را پایین می‌کشیم و او را عزل می‌کنیم.»
دیوان عدالت اداری با شکایت چند نماینده وارد ماجرا شده و حکم برکناری مرتضوی را از صندوق تامین اجتماعی صادر می‌کند.
محمدجعفر منتظری
حجت السلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در این باره می‌گوید: «ما پیام دادیم به وزیر محترم که شما خودتان این را ابطال کنید و طوری لغوش کنید که ما نخواهیم ورود پیدا کنیم. مدتی گذشت ولی متاسفانه این کار صورت نگرفت. ما هم بنا به تکلیف قانونی که داشتیم این در هیئت عمومی مطرح شد و نهایتا منتهی به ابطال حکم انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی شد.»
این حکم نیز نتیجه‌ای ندارد و مرتضوی به دستور رئیس جمهور محکم بر صندلی ریاست تامین اجتماعی نشسته و تکان نمی‌خورد.
دولت با تغییر قوانین، عزل و ابقا در تامین اجتماعی را از وزارت کار به معاون اول رییس جمهور محول می‌کند.
محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، در گفت‌وگو با خبرنگاران می‌گوید: «تامین اجتماعی یک موسسه عمومی انتفاعی دولتی است. من گمان می‌کنم تصمیم دیوان عدالت اداری در این مورد نافذ نباشد و آقای مرتضوی سرجایش است.»
برخی از نمایندگان مجلس این رفتار دولت را «قانون گریزی و لجاجت» و رییس دیوان عدالت اداری آن را «به سخره گرفتن آرا دستگاه قضایی» تعبیر می‌کنند.
در این بین برخی مشکل و جنجال‌های به وجود آمده را از سر قوه قضاییه می‌بینند که در برخورد با تخلفات و اتهامات دوران قضاوت و دادستانی سعید مرتضوی با جدیت و شفافیت و بدون ملاحظات سیاسی برخورد نکرده، تا تکلیف وضعیت حقوقی و قضایی او برای همه مشخص شود.
همین مساله بهانه‌ای برای نطق مهدی کوچک‌زاده از نمایندگان حامی دولت در مجلس می‌شود. او می‌گوید: «دیدیم و همه دیدند که برای چندمین بار یک فرد و یک مجموعه در کشور به اتهاماتی نظیر آدم کشی و جنایت و قتل و این‌ها بیش از دو سال است متهم است و ما از قوه قضاییه بعد از دو سال هیچ نتیجه‌ای ندیدیم. دیدیم و همه دیدند که بیش از هفت سال است همین فرد متهم است به دخالت درامور دانشگاه آزاد و گم کردن پرونده و ما از قوه قضاییه هیچ عکس العملی ندیدیم. اگر این قضیه‌ها جمع نشود آیا نمی‌شود نشانه فساد در قوه قضاییه؟ تکلیف ملت را قوه قضاییه باید روشن کند. آیت‌الله آملی لاریجانی چقدر وقت می‌خواهید برای رسیدگی به این ادعاهایی که هر روز در ازایش دوباره توبه می‌شود.»
خرداد ماه سال ۱۳۹۱ است، دوره مجلس هشتم به پایان می‌رسد و تعدادی از نمایندگان پیگیر استیضاح وزیر کار وارد مجلس نهم می‌شوند.
بار دیگر هشدار پشت هشدار: «یا سعید مرتضوی باید برکنار شود یا وزیر کار و رفاه اجتماعی را استیضاح می‌کنیم»، این پیام آخر نمایندگان مجلس است.
برخی هم از سوی محمود احمدی‌نژاد پیام می‌آورند: «سعید مرتضوی را از صندلی‌اش تکان نمی‌دهم».
صبح ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ فرا می‌رسد. وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر برای استیضاح فرا خوانده شده و جلسه رسمی و علنی است. دلیل استیضاح هم پرونده تخلفات مرتضوی در طول دوران دادستانی، نداشتن تخصص و تجربه مدیریت در سازمان تامین اجتماعی و باز بودن پرونده او در کهریزک اعلام می‌شود.
احمد توکلی
احمد توکلی، نماینده مجلس، موافق استیضاح است. چند روز قبل از استیضاح ناکام وزیر در مجلس هشتم، سعید مرتضوی این نماینده را به عنوان حکم بین خود واستیضاح کنندگان قرار داده بود. آقای توکلی در آن جلسه به رفتن سعید مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی رای می‌دهد اما بعدا مرتضوی همه چیز را منکر می‌شود واین نماینده مجلس را به دروغ گویی متهم می‌کند.
در مقابل احمد توکلی صدای ضبط شده سعید مرتضوی را در مجلس پخش می‌کند
صدای سعید مرتضوی: «حضرتعالی – احمد توکلی - به عنوان یک آدم بی‌طرف متدینی که آخرت خود را به هیچ چیز نمی‌فروشید، اگر گفتید آقا این موارد ثابت شده است که شما مرتکب شدید و صلاحیت تصدی تامین اجتماعی را ندارید در بحث‌های تخصصی نه؛ بحث‌هایی که در مسایل دانشگاه و رسیدگی قضایی و این‌ها مدعی آن هستند، من قبول می‌کنم.»
در جلسه استیضاح، رییس جمهور نیز پشت تریبون مجلس ازحساسیت‌ها نسبت به مرتضوی انتقاد می‌کند و می‌گوید: «مسئله آقای مرتضوی هم یک فرد است مثل همه افراد جامعه. هزاران نفر دراین کشور مدیرند ایشان هم یک نفر، چرا این قدر حساسیت هست.»
عبدالرضا شیخ السلامی
اما شیخ السلامی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، دفاع صریح تری از مرتضوی می‌کند و می‌گوید: اتهامات او برایمان اثبات نشد.
عبدالرضا شیخ السلامی: «از نظر ما این اتهامات اثبات نشد. ما به مجرمیت آقای مرتضوی نرسیدیم اما صلاحیت‌های او را احراز کردیم. من چرا بایستی به خاطر اتهاماتی که ۱۱ ماه در فضای رسانه‌ای علیه یک فرد، هر کس، گفته می‌شود تصمیم بگیرم و به عنوان یک فرد هر چند کوچک با این تصمیم خودم عملا پای همه آن اتهامات امضا کنم.»
استیضاح وزیر کار رأی می‌آورد؛ اما محمود احمدی‌نژاد در جلسه علنی استیضاح وزیر کار با پخش صدای فاضل لاریجانی، برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه، در صحن علنی مجلس جنجال بزرگی را ایجاد می‌کند.
این صدا در دفتر سعید مرتضوی ضبط شده بود که فاضل لاریجانی به نوعی از مرتضوی برای باقی ماندن در پستش باج خواهی می‌کرد.
روز بعد سعید مرتضوی توسط دادستانی بازداشت می‌شود؛ بازداشتی که
کمتر از یک روز دوام نمی‌آورد. اما خیلی زود پرونده اتهامی‌اش در کهریزک پس از نزدیک به چهار سال به جریان می‌افتد و مهم‌ترین اتهام او «معاونت در قتل» اعلام می‌شود.
دادگاه غیر علنی می‌شود و سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده در دفاع از خود می‌گوید «در این ماجرا به ناحق مقصر شناخته شده‌ام و این درد بزرگ که درد بیگناهی است همواره روحم را می‌آزارد».
بعد از او پدر محسن روح الامینی ازجان‌باختگان کهریزک از دادگاه بیرون می‌آید و در جمع خبرنگاران فقط یک جمله درباره سعید مرتضوی می‌گوید: «ما آثاری از تنبه، پشیمانی و حتی یک اپسیلون مسئولیت ندیدیم و متأسفیم.»
پرونده و داستان سعید مرتضوی در جمهوری اسلامی در بیش از یک دهه، داستان هزار و یک شب شده است. داستانی که پایان آن را هنوز کسی نمی‌تواند پیش بینی کند.
