معاون اول دستگاه قضایی ایران در واکنش به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس برای نقض حکم و رسیدگی مجدد به پرونده نرگس محمدی اعلام کرد که رأفت اسلامی در این مورد «معنا ندارد» و نمایندگان مجلس طبق قانون «صلاحیت این تقاضا را ندارند».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه دوم آبان، گفت که بر اساس ماده اول قانون۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، باید دید که تقاضای ورود رئیس قوه قضائیه به یک پرونده را چه کسی مطرح کرده است.
او اضافه کرد: «طبق قانون نمایندگان مجلس صلاحیت این تقاضا را ندارند».
آقای اژه‌ای همچنین تأکید کرد که پس از صدور حکم قطعی، «رافت اسلامی و سایر موارد معنا ندارد مگر اینکه در آینده شخص از طریق عفو و آزادی مشروط و دیگر موارد بتواند شرایط را تغییر دهد».
او گفت: «اگر کسی در صدد همکاری باشد و یا توبه کند، دادگاه می‌تواند این موارد را در تخفیف مجازات مجرم با توجه به محاسبه میزان، نوع جرم و نحوه همکاری و پشیمانی لحاظ کند و در مجازات مجرم تخفیف دهد».
شماری از نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه ۲۵ مهر، با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با اشاره به ایراد وارده در حکم صادره شده برای نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، و با استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، خواستار نقض حکم خانم محمدی و رسیدگی مجدد به پرونده او در شعبه هم‌عرض شده بودند.
با این حال آقای محسنی اژه‌ای روز یکشنبه گفت که بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ورود رئیس قوه قضائیه به یک پرونده تنها در صورتی ممکن است که از نظر او در این پرونده «خلاف بین شرع» رخ داده باشد.
پیش از این نیز دادستان کل ایران با انتقاد از نامه نمایندگان مجلس درباره نرگس محمدی، امضاکنندگان این نامه را افرادی خوانده بود که به گفته او «نادانسته و از روی جهل و غفلت حرکت‌هایی می‌کنند».
محمدجعفر منتظری گفته بود: «اگر این حرکت‌ها از روی نادانی انجام شود، برای جامعه و نظام مصیبت است و اگر عمدی باشد، برای جامعه مصیبت بزرگی است».
نرگس محمدی در اردیبهشت‌ماه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تأیید این حکم اعلام کرده که با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای نرگس محمدی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس اجرا خواهد شد.
کانون مدافعان حقوق بشر، روز شنبه ۲۴ مهر، با انتشار فراخوانی، خواستار آن شده بود که «در یک همبستگی جهانی»، از هر تلاش ممکن برای کمک به آزادی نرگس محمدی فروگذار نشود.
بازداشت هشت نفر در ارتباط با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه همچنین خبر داد که هشت نفر در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بازداشت شده‌اند.
آقای اژه‌ای گفت که تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و ممکن است پس از پایان تحقیقات تعدادی از افراد با قرار آزاد شوند و یا افراد جدیدی بازداشت شوند.
این مقام ارشد دستگاه قضایی روز پنج شنبه ۲۹ مهر، نیز خبر داده بود که شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، بازداشت شده است.
پیش از آن نیز حسین مقصودی نماینده سبزوار، گفته بود که به فهرستی ۱۴ نفره از متهمان این پرونده دسترسی دارد که تنها نام هفت تن از آنها افشا شده است. این نماینده مجلس پیش‌بینی کرده بود که «بازداشت‌های زنجیره‌وار» در این پرونده ادامه خواهد داشت.
آن طور که محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، خبر داده بود که این «اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی» در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق، رخ داده است.
به گفته آقای صادقی، در سال ۹۲ و هنگام تحویل صندوق به دولت روحانی مشخص شده که در فاصله زمانی سال‌های ۸۶ تا ۹۲ این صندوق «چهار هزار ميليارد تومان دارايی معدوم‌الوصول داشته است».
او اعلام کرده بود که این صندوق به سه نفر«سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان» وام داده اما این وام‌ها بازگردانده نشده است.
صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸۰۰ هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می‌کند. بانک «سرمایه» از زیرمجموعه‌های این صندوق محسوب می‌شود.