سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به شمار بالای ثبت‌نام‌ها برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و نامشخص بود تعریف «رجل سیاسی» در مورد داوطلبان، گفته است که دولت، مجلس و شورای نگهبان باید بپذیرند که در مورد قانون انتخابات قصور کرده‌اند.
روز یکشنبه ۲۷ فروردین، در حاشیه افتتاح ستاد مرکزی هیئت نظارت بر انتخابات، عباسعلی کدخدایی به خبرنگاران گفته است که بر پایه اصول ۱۱۰ و ۱۱۵ قانون اساسی، تشخیص صلاحیت‌ها به عهده شورای نگهبان است و نظر شورای نگهبان در این زمینه از گذشته تا امروز تغییر نکرده است.
آقای کدخدایی به طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات اشاره کرده و افزوده است که اقدام مجلس «از نظر شورای نگهبان، تداخل در وظایف این شورا بود و اعضا به استناد بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی با آن مخالفت کردند».
قانون اساسی ایران شرایطی کلی را برای رئیس‌جمهور برشمرده و تأکید می‌کند که رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد این شرایط انتخاب شود: «ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری در ایران، برخی منتقدان کلی بودن این شرایط را عاملی برای ثبت نام شمار زیادی از افرادی خوانده اند که واجد شرایط کافی برای ریاست جمهوری نیستند.
قانون اساسی علاوه بر این دو اصول ۱۱۰ و ۱۱۸ خود مسئولیت نظارت بر انتخابات و نیز تأیید صحت آن را به عهده شورای نگهبان گذاشته است.
با این حال در قوانین ایران، حوزه عملکرد شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات نامشخص است و این شورا با تفسیر ویژه‌ای از اختیاراتش، نظارت خود بر انتخابات را استصوابی و شامل همه مراحل انتخابات می‌داند.
سال گذشته پس از اصرار شورای نگهبان به رد صلاحیت مینو خالقی، منتخب اصفهان، پس از برگزاری انتخابات مجلس دهم و اعلام صحت آن در این حوزه انتخابی، نمایندگان مجلس به دنبال ارائه طرحی برای مشخص کردن حوزه عملکرد و اختیارات شورای نگهبان رفتند.
همچنین مشخص نبودن تفسیر این شورا از عبارت «رجل سیاسی»، موضوع امکان نامزدی زنان برای ریاست جمهوری را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. با وجود آنکه در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری در ایران، زنان هم برای نامزدی ثبت نام کرده‌اند اما این شورا تاکنون صلاحیت هیچ زنی را به این منظور تأیید نکرده است.
اکنون سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید، «انتظار ما این بود که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، دولت و مجلس همت می‌کردند و مقررات و مصوبات لازم را در این زمینه تنظیم می‌کردند».
او اذعان کرده که بخشی از این کار بر عهده شورای نگهبان بوده، و نتیجه‌گیری کرده که هم دولت و مجلس و هم شورای نگهبان در این زمینه قصور داشته‌اند.
سخنان آقای کدخدایی در حالی است که روز یکشنبه رئیس مجلس شورای اسلامی، و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهار نظرهایی جداگانه، تأکید کردند که تا کنون دو بار تلاش مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، با مخالفت شورای نگهبان ناکام مانده است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، در جلسه علنی روز یکشنبه از شمار بالای ثبت‌نام‌ها برای نامزدی در انتخابات استقبال کرد و آن را نشان‌دهنده «احساس وظیفه مردم» خواند.
او در عین حال گفت که برخی برای «هیجان» و بدون داشتن شرایط در نام‌نویسی شرکت می‌کنند، و این موضوع «وهن انتخابات» است.
آقای لاریجانی اضافه کرد که این مشکل مربوط به مجلس نیست و قانونی که در مجلس به تصویب رسید در شورای نگهبان رد شد.
در همین روز رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم تأکید کرد که ضعف قانون انتخابات ریاست جمهوری متوجه مجلس نیست و شورای نگهبان تا کنون دو بار قانون اصلاحی مجلس در این مورد را رد کرده است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کاظم جلالی یادآور شد که در مجلس هفتم و نهم، تلاش مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شده است.
در عین حال حتی در صورتی که شورای نگهبان شمول اصلاح «رجل سیاسی» به زنان را قبول کند، همچنان نزدیک به ۱۰ درصد از جمعیت ایران که مذهبی غیر از تشیع دارند، واجد شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نخواهند بود.