علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در تذکری به وزیر اطلاعات خواستار توضیح این وزارتخانه درباره علت بازداشت «طولانی مدت» هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری در تذکری مکتوب که در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۰ فروردین مجلس قرائت شد، خواستار توضیح وزارت اطلاعات درباره علت «بازداشت طولانی» مدت هنگامه شهیدی شد که منجر به اعتصاب غذای وی شده است.
او در روز چهارشنبه، ۲۵ اسفند ۹۵، نیز به وزیر اطلاعات ایران به دلیل بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی و حبس دوباره احسان مازندرانی، مدیرمسئول سابق روزنامه فرهیختگان، هشدار داده و او را تهدید به استیضاح کرده بود.
هنگامه شهیدی روز ۱۹ اسفند سال گذشته در شهر مشهد بازداشت و به بند ۲۰٩ زندان اوین در تهران منتقل شد. بر اساس گزارش‌ها وی از زمان بازداشت اعتصاب غذا کرده است.
پیشتر ناهید کرمانشاهی، مادر این روزنامه‌نگار، گفته بود که او روز ۱۲ فروردین در یک تماس تلفنی از زندان اوین در حضور بازجویش گفته است که «دیگر توان راه رفتن ندارد و خودش را روی زمین می‌کشد».
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل روز جمعه ۱۸ فروردین، در بیانیه‌ای از وضع جسمانی خانم شهیدی به‌شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی او شده بود.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین، با صدور بیانیه‌ای هشدار داده بود که خطر مرگ، جان این روزنامه‌نگار زندانی را تهدید می‌کند.
در اسفند سال گذشته، به جز هنگامه شهیدی، مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی و شماری از روزنامه‌نگاران از جمله مراد ثقفی و احسان مازندرانی و همچنین رامین کریمیان، پژوهشگر و مترجم، بازداشت شدند.
حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، روز شنبه ششم فروردین از وزیر کشور خواسته بود درباره بازداشت «مشکوک» تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات گزارشی تهیه کرده و مانع دخالت «غیرقانونی» برخی نهاد‌ها در انتخابات شود.
محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، نیز اعلام کرده که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است.
در این زمینه محمود صادقی نماینده تهران در مجلس، روز شنبه ۲۸ اسفند ۹۵، در نامه‌ای به فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرده بود که بازداشت مدیران چند کانال سیاسی تلگرامی «موجی از نگرانی» مبنی بر «التزام» نداشتن به وعده دخالت نکردن این نهاد در انتخابات را «برانگیخته است».
پیش از آقای صادقی نیز حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، و تعدادی از اعضای فراکسیون امید مجلس به این بازداشت‌ها واکنش نشان داده و آن را با موضوع انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ مرتبط دانسته بودند.
الیاس حضرتی، عبدالکریم حسین‌زاده، بهرام پارسایی و محمدعلی وکیلی، چهار نماینده مجلس، در نامه‌ای مشترک به حسن روحانی، این بازداشت‌ها در «آستانه سال نو و تعطیلی مجلس شورای اسلامی و سفرهای نوروزی» را «شائبه‌برانگیز» توصیف کرده بودند.
طاهره ریاحی دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا، خبرگزاری وابسته به دولت، نیز روز هفتم دی ۹۵، از سوی «مأموران وزارت اطلاعات» بازداشت شد و بر اساس گزارش‌ها همچنان زندانی است.