نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی مهرماه ۱۳۹۵ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشکیل و اداره گروه لگام» به ۱۶ سال زندان محکوم شد؛ حکمی که با واکنش های بسیاری در داخل و خارج ایران مواجه شده است.
روز یکشنبه ۲۵ مهر ماه چندی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار ورود او به پرونده نرگس محمدی و اِعمال به گفته آنها رأفت اسلامی در این پرونده شدند.
در این نامه که به امضای نمایندگانی چون علی مطهری، محمود صادقی، علیرضا محجوب و پروانه مافی رسیده، امضاکنندگان ضمن بر شمردن فعالیت‌های خانم محمدی به عنوان یک فعال حقوق زنان و سیاسی از بیماری خطرناک وی و دوری ایشان از فرزندانش نیز یاد کرده‌اند.
Your browser doesn’t support HTML5
خواست تجدیدنظر در پرونده نرگس محمدی از نگاه تقی رحمانی، علی‌اکبر موسوی‌خوئینی و شیرین عبادی
تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی ساکن فرانسه در گفت‌وگو با رادیو فردا از این نامه استقبال می‌کند و می‌گوید: «به طور کلی این نامه چند محور دارد ؛ اولین محور این است که نمایندگان تأکید دارند به وضعیت نمایندگی خود عمل می‌کنند. دومین محور این است که زنان علاوه بر کارهای خانه و امثالهم وظیفه مدنی و اجتماعی نیز دارند. این نامه سپس وارد مسئله مصداقی می‌شود که حکم نرگس است و در این حکم نرگس محمدی هم تصریح می‌شود که این احکام سنگین باعث می‌شود منتقدین حرف نزنند و این برای یک حکومت خوب نیست».
این نمایندگان در انتهای نامه بار دیگر با تأکید بر رأفت اسلامی و توجه به ایراد وارده در حکم صادره به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض حکم از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی مجدد شده‌اند.
تقی رحمانی می‌افزاید نمایندگان با این نامه هم پیامی به وزیر اطلاعات داده‌اند و هم به شخص رئیس‌جمهور: « واقعیت این است که این حکم واقعاً اعجاب‌انگیز است. دیروز هم صد نفر از فعالین دفتر تحکیم وحدت بیانیه‌ای دادند. کمیساریای عالی حقوق بشر این حکم را شگفت‌انگیز دانسته و همچنان عفو بین‌الملل. واقعاً حکمی که داده شده برای یک فعال مدنی حکم شگفت‌انگیزی است. یک نکته هم وجود دارد. پشت این احکام برای فعالین مدنی وزارت اطلاعات هم هست. به گونه‌ای این مجلس آقای علوی و همچنین دولت آقای روحانی و قوه قضاییه را مورد خطاب قرار می‌دهد».
با توجه به فعالیت‌های گسترده نرگس محمدی نگارش چنین نامه‌ای از سوی نمایندگان مجلس دهم آن طور که ناظران سیاسی و فعالین حقوق بشر معتقدند قدمی مؤثر برای مطرح شدن بحث زندانیان سیاسی در مجلس است.
علی‌اکبر موسوی خوئینی، پژوهشگر و نماینده مجلس ششم و هماهنگ‌کننده بازدید نمایندگان از زندان‌ها در آن دوره، که اکنون ساکن آمریکاست، به رادیو فردا می‌گوید نامه نمایندگان درباره نرگس محمدی می‌تواند آغاز حرکت سیاسی مثبتی در مجلس باشد:
«باید بگویم تأثیر [این نامه] قطعاً خیلی زیاد است و می‌تواند بیشتر از آنی باشد که تا به حال نمایندگان احتمالاً صحبت‌هایی کرده‌اند و نکاتی گفته‌اند اما باید این را بدانیم که اگر می‌خواهیم به نتیجه هم برسد و نه فقط در حد یک سر و صدا باشد و یک حرکت سیاسی تلقی شود وکلا پرونده شکل سیاسی بخود بگیرد -کما اینکه متأسفانه بخشی از آن گرفته- و نه تنها نتیجه ندهد بلکه باعث تشدید و لج و لجبازی شود -اصطلاحی که من خودم از یکی از مقامات ارشد قوه قضاییه که در حال حاضر پست بالایی دارد خطاب به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس ششم خودم شنیدم که گفت «بچرخ تا بچرخیم»، اگر می‌خواهید اینگونه پیش بروید- بنابراین این رواج دارد اگر فقط از تریبون صحبت بشه و در پس آن یک کار دیپلماسی خوب و رایزنی و هماهنگی‌هایی صورت نگیرد. بنابراین نامه آغاز یک حرکتی است که باید نمایندگانی که احساس مسئولیت کردند را تحسین کرد، اما این اصلاً کافی نیست.»
پیشتر نیز نمایندگان در ادوار مختلف مجلس تلاش کرده‌اند تا درباره احکام زندانیان سیاسی که بعضاً با حکم اعدام نیز مواجه بودند با قوه قضاییه وارد تعامل و رایزنی شوند و نتیجه نیز بگیرند.
علی‌اکبر موسوی خوئینی درباره سابقه امر می‌گوید: «شخصاً وقتی به عنوان هماهنگ‌کننده بازدید از زندان ها و بازداشتگاه‌ها که در مجلس ششم بر عهده داشتم به چندین مورد خودم مشخصاً برخوردم در زمانی که آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه بودند به رغم تنشی که بین دولت و مجلس از یک طرف با قوه قضاییه از یک طرف داشتند و در افکار عمومی خیلی کارها قفل می‌شد، به هر حال راه‌هایی هم وجود داشت و امتحان شد. نمونه‌اش در ارتباط با آزادی آقای دکتر هاشم آغاجری بود که با رایزنی و البته مکاتبات و کارهای رسانه‌ای و فشاری که بود [آقای آغاجری آزاد شدند]».
از دیگر سو روز شنبه ۲۴ مهر ماه کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار فراخوانی از «همه سازمان‌ها و افراد مدافع حقوق بشر و مدافعان آزادی بیان» تقاضا کرد تا در یک همبستگی جهانی از هر تلاش ممکنی برای کمک به آزادی نرگس محمدی فروگذار نکنند.
یک روز پیش از انتشار این نامه یادشده نمایندگان مجلس شیرین عبادی وکیل برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ساکن لندن درباره افزایش توجه به پرونده نرگس محمدی در داخل و خارج از ایران به رادیو فردا گفته بود: «من امیدوارم در پرونده ایشان تأثیر مستقیم بگذارد؛ در گذشته هم نشان داده شد هر زمان افکار عمومی در سطح ملی و بین‌المللی نسبت به مسئله‌ای حساس باشند به نتیجه خواهند رسید. ما نمونه‌اش را در آزادی افراد دو تابعیتی در ایران دیدیم. ما نمونه‌اش را درباره آزادی برخی از همکاران خودمان که با شهامت فعالیت کرده بودند و به زندان رفته بودند مانند خانم نسرین ستوده دیدیم و امیدوارم که این بار هم شاهد این باشیم که خانم نرگس محمدی به خاطر فشار افکار عمومی در سطح ملی و بین‌المللی آزاد شوند».
پیشتر نیز اتحادیه اروپا در اوایل مهر ماه در بیانیه‌ای انتقادی اعلام کرده بود که تأیید حکم زندان نرگس محمدی «نگرانی‌ها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران را افزایش می‌دهد». بیانیه‌ای که سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را «مداخله‌جویانه» توصیف کرده است.