در حالی که خبرگزاری مهر به نقل از «یک منبع آگاه» در دیوان عالی کشور از لغو حکم اعدام بابک زنجانی خبر داده است، معاون این دیوان این خبر را تکذیب کرده و وکیل آقای زنجانی نیز گفته است که این حکم تا پایان هفته صادر خواهد شد.
خبرگزاری مهر، صبح روز شنبه ششم آذر، به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور لغو شده است.
اما دقایقی بعد خبرگزاری میزان، وابشته به قوه قضائیه، به نقل از غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، نوشت که حکم این پرونده در دیوان عالی کشور هنوز صادر نشده است.
آقای انصاری همچنین به خبرگزاری ایسنا گفت: «تا هفته پیش که در این خصوص سؤال کردم، پرونده به صدور حکم نرسیده بود، ولی دوستان می‌گویند که به صدور حکم رسیده؛ بنده اطلاع جدیدی ندارم. باید موضوع را بررسی کنم و بعد دقیقاً بگویم که حکم این پرونده صادر شده یا خیر».
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، نیز در گفت‌وگو با ایسنا گفت که صبح روز شنبه در دیوان عالی کشور به او گفته شده که «فعلاً رأی صادر نشده و باید مراحل اداری را طی کند».
او اضافه کرد: «دیوان عالی اعلام کرد که تا چند روز آینده رأی پرونده موکل صادر و اعلام می‌شود و احتمالاً تا پایان هفته جاری رأی صادر خواهد شد».
وکیل بابک زنجانی همچنین گفت که تا زمانی که حکم ابلاغ نشود، «نفیاً یا اثباتاً» نمی‌تواند درباره انتشار خبر لغو حکم اعدام موکلش اظهار نظر کرد.
بابک زنجانی که براساس گزارش‌ها در دوره محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، به دولت او برای دور زدن تحریم‌های بانکی کمک می‌کرد، در دی ۹۲ با شکایت وزارت نفت ایران بازداشت شد، و پس از ماه‌ها بررسی پرونده، او به همراه حمید فلاح هروی و مهدی شمس به اعدام محکوم شدند.
بابک زنجانی به مواردی مانند «فساد فی‌الارض» و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاه‌برداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران یا پول‌شویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو متهم شده بود.
در کیفرخواست این پرونده آقای زنجانی از جمله متهم شده که «یک میلیون بشکه نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
او در جریان برگزاری دادگاه چندین بار اعلام کرده بود که بدهی به شرکت ملی نفت ایران را پرداخت خواهد کرد اما به گفته مقامات وزارت نفت این بدهی هنوز پرداخت نشده و اموال آقای زنجانی که مصادره شده نیز به اندازه این بدهی نیست.
در این زمینه رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، روز ۲۳ آبان گفته بود که «یک بانک خارجی ۱۰۰ درصد دولتی» در نامه‌ای «به بانک مرکزی» ایران، اعلام آمادگی کرده که در صورت تبدیل قرار بازداشت او به قرار وثیقه، این مبلغ را پرداخت کند.
در واکنش به این سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرده بود که وکیل بابک زنجانی از دو ماه پیش این ادعا را مطرح کرده بود و هیئتی از شرکت نفت و وکیل آقای زنجانی به این بانک رفتند ولی«هیچ کس حاضر به گذاشتن ضمانت نشد».
پیش از این حسن روحانی، رئیس‌جمهور، وزیر نفت، وزیر دادگستری و تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که اعدام بابک زنجانی، به بازگشت پولی که او به وزارت نفت بدهکار است، کمکی نمی‌کند.
در این زمینه بیژن زنگنه وزیر نفت، در هفتم تیرماه گفته بود که با اعدام بابک زنجانی «جعبه سیاه» پرونده‌اش هم «گم می‌شود».
حسین دهدشتی، رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نهم، نیز در نیمه اسفند سال گذشته تأکید کرده بود که با اعدام آقای زنجانی «افراد صاحب نفوذ» و «دست‌های پشت پرده» در این پرونده «فراموش» خواهند شد.
در اردیبهشت امسال نیز وزیر دادگستری ایران در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که اعدام بابک زنجانی، به بازگشت اموالی که در دست او است کمکی نمی‌کند و در این مورد «اولویت مهم‌تر است».