مسئول بسیج جامعه زنان٬ تعهد ایران به سازمان ملل برای تحقق «تساوی جنسیتی» را «خلاف قانون» دانسته و از قوه قضائیه خواسته با این تلاش‌ها برخورد کند.
به گزارش خبرگزاری مهر٬ مینو اصلانی روز شنبه ۱۳ مهر، در یک نشست خبری٬ فعالیت‌ها برای ایجاد «تساوی جنسیتی» را «بر خلاف منافع زنان» ارزیابی کرده است.
خانم اصلانی اقدامات برخی جریان‌ها در راستای «بزرگنمایی خشونت علیه زنان» در ایران را نیز «در تضاد با مصالح زنان» دانسته است.
او گفته است که «این مسیری است که در غرب به تنهایی زنان منجر شده و متأسفانه عده‌ای همان نسخه منسوخ غرب را در کشور دنبال می‌کنند٬ مخالف ماهیت انسانی است.»
مسئول بسیج جامعه زنان افزوده است که «این جریان فکری با سوء استفاده از مسائل زنان، [می‌خواهد] هویت زن ایرانی را مخدوش کند».
او از کمپین سازمان ملل به مناسبت روز جهانی رفع خشونت علیه زنان با عنوان «دنیا را نارنجی کن»، نیز انتقاد کرده و گفته این کمپین می‌گوید «زنان نباید محبت و عشق خود را نثار خانواده کنند».
مسئول بسیج جامعه زنان همچنین از مقام‌های دولتی این پرسش را مطرح کرده که «چرا باید به سازمان ملل تعهد بدهند تا ۱۵ سال آینده تساوی جنسیتی را محقق می‌کنند؟»
خانم اصلانی افزوده است «شنیده شده است که تفاهم‌نامه‌ای امضا شده تا براساس آن مشاغل به صورت مساوی بین زنان و مردان تقسیم شود». با این حال او اشاره نکرده که این تفاهم‌نامه از سوی چه کسانی یا سازمانی با سازمان ملل متحد امضا شده است.
او همچنین با انتقاد از کسانی که ازدواج دختران ۱۷ ساله را مصداق خشونت علیه زنان می‌دانند٬ گفته است که «ازدواج دختران در سنین جوانی باعث افتخار است».
خانم اصلانی در ادامه این نشست خبری از قوه قضاییه خواسته در مورد ترویج چنین «افکاری» در جامعه ورود کند.
او گفته پرسشنامه‌ای از سوی عده‌ای در خصوص عملکرد دستگاه‌ها در زمینه «تساوی جنسیتی» طراحی شده که «خلاف قانون» است و «قوه قضاییه باید اقدام کند.»
این مسئول بسیج نامی از مجری این طرح نبرده٬ اما در بین سخنان خود انتقاد‌هایی نیز متوجه عملکرد معاونت امور زنان ریاست جمهوری کرده است.
او همچنین گفته که «قوه قضاییه باید در مقابل تخلفات برخی افراد و ملاقات با افراد جاسوس ورود کند».
خانم اصلانی کار کردن زنان در فضای مختلط و همراه با مردان را از مصادیق «خشونت» علیه زنان در ایران دانسته و گفته این موضوع «امنیت زنان را دچار مخاطره می‌کند».
مسئولان و فرماندهان سازمان بسیج پیش از این نیز با انتقاد از لایحه الحاق ایران به «پروتکل اختیاری منع به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه» با این اقدام دولت حسن روحانی مخالفت کرده بودند.
تیرماه سال جاری، حسن روحانی لایحه‌ی الحاق ایران به پروتکل اختیاری منع به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه را تسلیم مجلس کرد. پروتکلی اختیاری کنوانسیون حقوق کودک که ایران از سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است.
این لایحه باید در صحن علنی مجلس به شور گذاشته شود، اما فرمانده سازمان بسیج با آن مخالفت کرده و گفته بود که «عضویت ایران در کنوانسیون کودک خلاف شرع و مصلحت است».
محمدرضا نقدی افزوده بود که «این که بخواهیم جوانان ما اسلحه‌هایشان را زمین بگذارند و بروند خانه‌هایشان بنشینند، این یک عقب‌گرد است و بسیجیان ما هیچ‌گاه عقب‌گرد نمی‌کنند این امکان‌پذیر نیست».
علی فضلی، جانشین فرمانده بسیج نیز گفته بود عضویت در کنوانسیون کودک یعنی «زورمان را داده‌ایم و به جای آن التماس می‌کنیم».