نشست مالی سران اتحادیه اروپا؛ «گام بزرگ به سمت ایجاد تعادل»

در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل، ۱۷ کشور عضو منطقه پولی یورو با اصلاح معاهده این اتحادیه برای نظارت بیشتر بر نظام‌های مالی و تنظیم بودجه آن‌ها موافقت کردند. پیوستن به این معاهده برای ۱۰ کشور دیگر اتحادیه اروپا که خارج از منطقه یورو هستند، آزاد است اما بریتانیا با این اصلاحات موافق نبود و به آن عمل نخواهد کرد.

مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، در گفت‌گویی با رادیو فردا به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ داده است.

گفت‌وگوی مینا بهارمست با مرداد عمادی در مورد نشست مالی سران اتحادیه اروپا

• آقای عمادی لطفاً در مورد توافقات این نشست توضیح بیشتری ارائه کنید.

مواردی که مورد توافق قرار گرفت، یکی این بود که سیستم نظارت و مدیریت بر کسری بودجه کشور‌ها مرکزی شد.

دو تصمیم بسیار عمده هم به اعضای اتحادیه اروپا و کمیسیون وزرای اروپا منتقل شد و آن این بود که کشورهایی که به حداکثر کسری موازنه بودجه خودشان توجه نکنند، این دو دفتر در اتحادیه اروپا می‌توانند خیلی سریع این کشور‌ها را به اتحادیه اروپا رجوع بدهند.

در صورت ارجاع یک کشور به اتحادیه، این کشور در مرحله اول به جریمه مالی و در مرحله دوم به دادگاه اروپا برای تخطئی از همراهی کردن با اساسنامه اروپا معرفی خواهد شد.

مورد دوم نیز که بسیار مهم بود این بود که شفافیت حساب‌های مالی که کشورهایی مثل یونان و ایتالیا در ماه‌های اخیر نسبت به رعایت آن عدم تمایل نشان داده بودند، مورد توافق ۲۳ کشور قرار گرفت.

در این چهارچوب تمام حساب‌های مالی کشور‌ها پس از این همزمان با در اختیار گرفتن دولت‌های ملی در اختیار اداره مرکزی آمار و امور مالی اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد.

• این تصمیماتی که گرفته شده است که از این پس اتحادیه از نظر انضباط مالی بر عملکرد کشورهایی مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا نظارت و مداخله داشته باشد، مستلزم مداخله سیاسی در امور این کشور‌ها نخواهد شد؟

مشاهده‌ای که شما الان ارائه دادید درست است برای اینکه مداخله سیاسی در شرایط ویژه نه تنها قابل تصور است بلکه در حقیقت در اساسنامه اتحادیه اروپا هم ذکر خواهد شد.

حتی در مورد این موضوع من می‌توانم اشاره کنم که کشورهایی که بدهی زیادی به بخش خصوصی دارند، چون الان هم بخش خصوصی مورد حمایت قرار گرفته و بانک‌های خصوصی هم درصدی از قرضه‌هاشان را از دست نخواهند داد، این کشور‌ها مورد مواخذه قرار خواهند گرفت. در آن چهارچوب، بخش خصوصی می‌تواند از اتحادیه اروپا درخواست مداخله کند.

حتی در مقایسه با دولت‌های ملی، کشورهای بدهکار، مقداری از توان و اختیارات تصمیم گیری سیاسی خودشان را از دست داده‌اند. ولی به اعتقاد من این مسئله با توجه به عمق بحران مالی برخی کشور‌ها، غیر قابل اجتناب بود.

• علت مخالفت دولت بریتانیا و دولت دیوید کامرون با انجام اصلاحات در معاهده اتحادیه اروپا چه بود؟ آیا این مخالفت به خاطر مسائل مالی بود یا اینکه به همین مسئله امکان مداخله سیاسی مربوط می‌شد؟

هر دوی این دلایل مؤثر بود. بخشی از آن‌‌ همان طور که شما اشاره کردید، مربوط به کم رنگ‌تر شدن توان دولت‌های ملی در تصمیم گیری‌های سیاسی مربوط به بدهی‌های خارجیشان بود. با توجه به اینکه اقتصاد بریتانیا در سطح اتحادیه اروپا یک اقتصاد بسیار بسیار بدهکار است و امکان دخالت، همیشه در مورد بریتانیا وجود داشت.

اما در مورد دوم که به نظر من این نگرانی بسیار جدی‌تر است، این است که حجم معاملات بورس لندن بعد از بورس نیویورک، بزرگ‌ترین بورس در دنیاست. این مالیاتی که خانم مرکل و آقای سارکوزی هفته پیش به اعضا اتحادیه پیشنهاد کردند و روز چهارشنبه مورد تایید قرار گرفت، بر این مبناست که از این به بعد به تمام معاملات سیستم بانکی شامل یک مالیات کوچکی می‌شود که این مالیات به صندوقی ریخته خواهد شد که این صندوق برای ایجاد تعادل و حمایت از بحران‌های پس از این خواهد بود.

اگر این مالیات تصویب بشود، که الان برای ۲۳ کشور اتحادیه اروپا تصویب شد، لندن از این مالیات بیشترین سهم را خواهد داد. به همین دلیل هم آقای کامرون از این مسئله به شدت ناراضی است.

• با توافق به دست آمده تا چه حد نگرانی‌ها بر طرف خواهد شد؟

این مسئله گام بسیار بزرگی به سمت ایجاد تعادل، افزایش اعتبار اتحادیه اروپا و یورو و افزایش نفوذ اتحادیه اروپا در اقتصاد جهان است. اما در کوتاه مدت هنوز هم نگرانی‌ها و مشکل‌هایی که مربوط به میزان بدهی کشورهای فوق بدهکار، مانند یونان، ایرلند، پرتغال و ایتالیا وجود داشته، کماکان به قوت خود باقی است.