«تنها دو روز پس از آنکه مقامات ایرانی اعدام مجرمان زیر سن قانونی را انکار کردند، هفتمین نوجوان سال ۲۰۰۸ به چوبه دار سپرده شد».
دو سازمان غیردولتی مدافع حقوق بشر، با این جمله اعتراض خود را به اعدام غلامرضا ح. مجرم ۱۹ ساله ابراز داشته‌اند.
روز سه شنبه چهاردهم آبان ماه سازمان دیده بان حقوق بشر و کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه مشترکی، اعدام یک مجرم صغیر دیگر را در ایران محکوم کردند.
این شخص که با نام غلامرضا ح. از او یاد شده، دو سال پیش هنگامی که ۱۷ سال داشت، در نزاعی با سلاح سرد جان یک نوجوان دیگر را گرفته بود.
این هفتمین مجرم صغیری به شمار می‌رود که طی سال جاری میلادی (حدود ۱۰ ماه گذشته) در ایران اعدام شده است.
غلامرضا که تبعه کشور افغانستان و مقیم شهر اصفهان بود، در ۱۷ سالگی یک مهاجر افغان دیگر را به نام شیرآغا حسینی با ضربات کارد و با آنچه «انگیزه‌های ناموسی» خوانده شده به قتل رساند.
ایران هم اکنون تنها کشوری در جهان به شمار می‌رود که طی سال جاری میلادی اقدام به اعدام مجرمان صغیر کرده‌است. ایران همچنین رکورد دار حلق‌آویز کردن نوجوانان زیر سن قانونی (۱۸ سال) محسوب می‌شود.
آمارها نشان از آن دارند که ۸۰ درصد این مجرمان طی بیش از سه سال گذشته در ایران اعدام شده‌اند.
کلارسیا بنکومو، مسئول حقوق کودکان در بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر، برای توصیف چنین وضعیتی واژه «تراژدی» را به کار می‌برد. او در بیانیه اخیر، خواهان لغو چنین اعدام‌هایی در ایران شده است.
هادی قائمی، هماهنگ‌کننده کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران به رادیو فردا می‌گوید که این اصطلاحاً «تراژدی» از عدم گردن نهادن جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی خود نشأت می‌گیرد.
به گفته او: «کنوانسیون حقوق کودک را تقریباً تمامی کشورهای دنیا پذیرفته‌اند. اشکال ایران هم این است که حاضر نیست هیچ گونه احترامی برای امضایش پای این پیمان‌ها قائل شود.»
بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضاکنندگان هر دو آنهاست، اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال اکیدأ ممنوع است. قانون مجازات اسلامی ایران اما در خصوص احکام قصاص، بنا بر شرع اسلام سن تکلیف قانونی را برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران، ۹ سال قمری می‌داند.
مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند قصاص، مسئله‌ای مجزا از اعدام محسوب می شود؛ و اینکه هیچ مجرم زیر ۱۸ سالی در ایران برای جرم‌های غیر از قتل نفس، به پای چوبه دار فرستاده نمی‌شود.
بالاترین مقام اجرایی ایران، محمود احمدی‌نژاد از جمله همین مقامات است. او چندی پیش در یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتی خود، هنگامی که با پرسشی درباره اعدام مجرمان صغیر مواجه شد گفت: « در ایران نوجوان‌ها اعدام نمی‌شوند. در کجا جوان‌ها اعدام شده‌اند؟ قانون ما سن رسیدگی‌ها را بالای ۱۸ سال قرار داده‌است. البته خوب برخورد سیاسی با ایران زیاد می‌شود؛ که برای ما هم زیاد مهم نیست.»
موضعی که کنشگران مدنی، از جمله محمد مصطفایی آن را «بازی با کلمات و مفاهیم» توصیف می‌کنند. آقای مصطفایی حقوقدان و وکیلی است که دفاع از پرونده حدود ۲۰ مجرم صغیر را در ایران بر عهده دارد.
او به رادیو فردا می‌گوید: «متأسفانه دستگاه قضایی ما برای آنکه بتواند در سطح بین‌الملل توجیهی داشته باشد، مبنی بر اینکه در کشور ما اعدام زیر ۱۸ سال وجود ندارد، موضوع قصاص نفس را از اعدام مجزا به حساب می‌آورد؛ در صورتی که تمامی احکامی که در نهایت به سلب حیات شخص منجر می‌شوند، اعدام به شمار می‌روند. [مقامات قضایی] اعلام می‌کنند که قصاص یک حق شخصی است که به اولیای دم مربوط می‌شود. اما مسئله‌ای که ما در مورد آن بحث می‌کنیم، اساساً سن مسئولیت کیفری اشخاص است، نه چیز دیگر.»
۱۸ سال، استانداردی جهانی‌است که در معاهدات بین‌المللی برای مشخص کردن سن مسئولیت‌پذیری افراد در مسائل حقوقی و مدنی تعریف شده است.
تمامی افراد زیر ۱۸ سال، بر اساس این استاندارد که مبتنی بر مطالعات جامعه شناختی و روانشناسی است، کودک و فاقد قدرت کامل تشخیص و تمیز در مسئولیت‌های مدنی به شمار می‌روند.
آقای مصطفایی می‌گوید: «ما می‌گوییم آنهایی که در زیر ۱۸ سال مرتکب جرم می‌شوند، به آن میزان از رشد عقلانی که باید برسند، نرسیده‌اند، و به همین جهت اعمالی که انجام می‌دهند، اعمال ارادی نیست. به همین دلیل است که ما به صدور چنین احکامی ایراد می‌گیریم.»
اخیراً مقامات قضایی ایران سخن از بخشنامه‌ای گفتند که اعدام تمامی مجرمان زیر ۱۸ سال را لغو می‌کند؛ این مسئولان اما دو روز پس از اعلام این خبر که با استقبال ناظران حقوق بشری همراه بود، اعلام کردند که محکومین به قصاص نفس شامل این بخشنامه نمی‌شوند.
مسئله ای که در نهایت حاکی از عدم بروز تحول در روند پیشین است. در سال‌های اخیر تقریبأ تمامی نوجوانان اعدام شده در ایران بر اساس حکم قصاص اعدام شده‌اند.
به گفته دیده‌بان حقوق بشر در حال حاضر ۱۳۰ مجرم صغیر در زندان‌های ایران، چوبه دار را انتظار می‌کشند.