سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، روز سه شنبه ۲۲ خرداد، اعلام کرد که قرارهای مربوط به پرونده «هاله اسفندياری»، «کيان تاجبخش» و «علی شاکری»، سه شهروند ايرانی – آمريکايی، ظرف دو يا سه روز آينده صادر میشود.
به گفته عليرضا جمشيدی، مهمترين اتهامات اين افراد، «اقدام عليه امنيت ملی» است.
سخنگوی قوه قضاييه در مورد وضعيت هاله اسفندياری، کيان تاجبخش و علی شاکری گفت: « در صحبتی که با معاون امنيت دادستانی تهران انجام دادم، ايشان اعلام کرد که مراحل تحقيقات مقدماتی در مورد پرونده اين افراد به پايان رسيده و ظرف دو يا سه روز آينده قرارهای اين پروندهها صادر میشود.»
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اينکه «آيا اظهارات شيرين عبادی که در آن از عدم اجازه دادسرای انقلاب برای اختيار وکالت هاله اسفندياری انتقاد کرده بود، صحت دارد»، گفت: « بنده در صحبتی که با معاون امنيت دادسرای تهران داشتم، ايشان اين موضوع را تکذيب کرد و گفت هيچ مشکلی در راستای اختيار وکالت اسفندياری وجود ندارد و عبادی هم میتواند همانند گذشته به اين دادسرا مراجعه و وکالت اسفندياری را بپذيرد.»
سخنگوی قوه قضاییه ایران
شيرين عبادی ، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل، که وکالت هاله اسفندياری را بر عهده دارد، روز دوشنبه ۲۱ خرداد، با اعلام اينکه از ورود او به دادگاه انقلاب ، برای ملاقات با بازپرس پرونده اسفندياری جلوگيری شده است، نسبت به محروميت موکلش از دادرسی عادلانه انتقادکرد ه بود.
خانم عبادی گفته بود:«اينجانب از سوی خانواده خانم هاله اسفندياری برای دفاع از نامبرده که در زندان اوين به سر میبرد، تعيين شدهام ، جهت ملاقات با آقای متين راسخ ، بازپرس شعبه ۱۴ مستقر در دادگاه انقلاب ، مراجعه کردم. اما ايشان اظهار داشتند خانم اسفندیاری نيازی به وکيل ندارند و حتی اجازه ندادند تا وارد ساختمان شده و ايشان را رويت کنم.»
شيرين عبادی با تاکيد بر اين موضوع که موکل او بدون دسترسی به وکيل، در بازداشت به سر میبرد، آن را از مصاديق محروميت از دادرسی عادلانه دانست و گفت:« هرگونه مطلبی که موکل من در زندان بيان کند، فاقد اعتبار قانونی است و مسووليت حفظ جان، سلامت و امنيت وی بر عده مقامات قضايی مسوول است که با ناديده گرفتن قوانين مربوطه، وی را از تمامی حقوق شهروندی خود محروم کردهاند.»
سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاری که با اشاره به سن هاله اسفندياری (۶۷ سال) ، در خصوص وضعيت سلامتی او سوال کرده بود، گفت: « ايشان در سلامت کامل به سر میبرند و اميدواريم ظرف هفته آينده، امکان ملاقات خانواده با وی فراهم شود. ۶۷ سالهها برای ما قابل احترام هستند ، اما در قانون ما، سن مطرح نيست، مگر در مورد اطفال و نوجوانان.»
وی در پاسخ به اين سوال که «آيا اين موضوع صحت دارد که هاله اسفندياری، کيان تاجبخش، علی شاکری و نازی عظيما (خبرنگار راديو فردا) اتهامات خود را پذيرفتهاند و اعتراف کردهاند؟»، گفت: « طبق قوانين و مقررات ، بنده در حال حاضر مجاز به پاسخگويی به اين سوال نيستم چون هنوز در اين پرونده قراری صادر نشده است.
عليرضا جمشيدی در درباره انتقادهايی که در جامعه بين المللی از بازداشت سه پژوهشگر ايرانی – آمريکايی و ممنوع الخروج شدن نازی عظيما، که او نيز تابعيت ايرانی – آمريکايی دارد، صورت می گیرد گفت: « بنده از نيات غربیها اطلاعی ندارم. ما برای همه شهروندان خود طبق قانون احترام قائل هستيم، اما اگر جرمی از سوی آنها انجام شود، طبق قانون برخورد میکنيم.»
هاله اسفندياری، کيان تاجبخش و علی شاکری ، در هفته های گذشته توسط مقام های جمهوری اسلامی ايران بازداشت شده اند.
علی شاکری، فعال در تشکل « ابتکار شهروندان برای صلح» در دانشگاه «ايرواين» کاليفرنيا است که به گفته مقامات قضایی ایران، به اتهام مسايل امنيتی، در بازداشت به سر می برد.
کيان تاجبخش، استاد جامعه شناسی شهری، نماينده موسسه «جامعه باز» و بنياد آمريکايی سوروس در ايران، مشاور بانک جهانی در تهران و مشاور برخی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی در امور بهداشت، مقابله با ايدز و اعتياد و از کمک رسانان به زلزله زدگان بم است که متهم به «زمينه سازی انقلاب مخملی در ايران»، شده است.
هاله اسفندياری، مدير برنامه خاورميانه مرکز پژوهشی «وودرو ويلسون» در واشينگتن هم متهم به تلاش برای «براندازی نرم» نظام جمهوری اسلامی ايران شده است.
در اين ميان، گذرنامه نازی عظيما، خبرنگار راديو فردا، در پی سفر به ايران برای عيادت از مادر سالمند و بيمارش، توقيف شده و او با قرار وثيقه ای ۵۱۰ ميليون تومانی، آزاد است.
گذرنامه خانم عظيما در ژانويه سال ۲۰۰۷ توقيف شده و به رغم اينکه، روز ۳۱ ارديبهشت، وثيقه ای ۵۰۰ ميليون تومانی به دادگاه توديع شده، ولی هنوز گذرنامه اش بازگردانده نشده است.