سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، روز سه شنبه ۱۹ تير، خبر سنگسار شدن جعفر کيانی در روستای قراچه کند، از توابع تاکستان، را تاييد کرد.
اجرای حکم سنگسار جعفر کيانی که متهم به زنا شده بود، روز پنجشنبه ۱۴ تير، به اجرا در آمد.
عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه، در گفت و گو با خبرنگاران درباره اجرای حکم سنگسار يک زن و مرد در تاکستان قزوين گفت:«اين حکم با توجه به اين که قطعی شده بود، در مورد مرد متهم اجرا شد اما در مورد زن متهم هنوز اجرا نشده و فعلا حکم متوقف است.»
اما وی گفت که «در قوه قضائيه بنا نبوده چنين احکامی به اين شکل اجرا شود.»
عليرضا جمشيدی در ارتباط با اجرای اين حکم سنگسار در تاکستان گفت : «حکم سنگسار در قانون مجازات اسلامی قيد شده است، اما اثبات آن ساده نيست . بايد گفت در مواردی اين حکم صادر، اما متوقف شده است.»
علیرضا جمشیدی
بيش از دو هفته پيش، اجرای حکم سنگسار مکرمه ابراهيمی و جعفرکيانی، که هر دو به جرم زنای محصنه به سنگسار محکوم شدند، به دنبال واکنش گسترده فعالان جنبش زنان و حقوق بشر در ايران و جهان و به دستور آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، متوقف شد.
قرار بود اين دو در گورستان تاکستان سنگسار شوند، اما تنها يک روز قبل از اجرای حکم، دستور توقف آن صادر شد و اين احتمال قوت گرفت که پرونده مورد رسيدگی مجدد قرار گيرد.
«تحقيقات در مورد اسفندياری و تاجبخش ادامه دارد»
سخنگوی قوه قضاييه همچنين در ارتباط با وضعيت هاله اسفندياری و کيان تاجبخش، دو پژوهشگر با تابعيت ايرانی- آمريکايی، گفت: «يک سری ادله جديد مطرح شده که تحقيقات در مورد اين موارد از سوی بازپرس پرونده ادامه دارد.»
وی در روز هشتم خرداد گفته بود که هاله اسفندياری «به اتهام اقدام عليه امنيت کشور از طريق فعاليت های تبليغی و جاسوسی به نفع بيگانگان» دستگير شده و در بازداشت است.
به گفته سخنگوی قوه قضاييه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی «شاکی پرونده هاله اسفندياری» است.
عليرضا جمشيدی همچنين اتهام های مشابه ای را متوجه کيان تاجبخش دانسته و گفته بود:«اين تبعه ايرانی – آمريکايی نيز در بازداشت بسر می برد.»
هاله اسفندياری، ۶۷ ساله و دارای تابعيت دوگانه ايرانی – آمريکايی، از مديران يک نهاد مطالعاتی - تحقيقاتی در واشينگتن است که چند ماه پيش برای ملاقات با مادر بيمارش به تهران رفت و چندی بعد بازداشت شد.
کيان تاجبخش، ديگر پژوهشگری است که تابعيت ايرانی – آمريکايی دارد و وزارت اطلاعات ايران، او را بازداشت کرد.
صدور ۲۰ حکم اعدام برای «اراذل، اوباش و متجاوزين به نواميس مردم»
سخنگوی قوه قضائيه از صدور ۲۰حکم اعدام برای کسانی که او «اراذل و اوباش و متجاوزين به نواميس مردم» ناميد، خبر داد.
عليرضا جمشيدی گفت: «حکم اعدام اين تعداد طی روزهای آينده اجرا خواهد شد.»
سخنگوی قوه قضاییه
وی افزود:«کيفر خواست ۱۵ نفر از اراذل و اوباش نيز در حال آماده شدن است که برای اين تعداد نيز تقاضای حکم اعدام شده است.»
سخنگوی قوه قضاييه، علنی يا غير علنی اجرا شدن حکم اعدام را بستگی به تصميم دادستان تهران دانست.
او همچنين گفت:«در بعضی از شهرستانها نيز درمورد اراذل و اوباش احکامی اعدام صادر شده که در مرحله رسيدگی نهايی است.»
سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به اين پرسش که آيا اين افراد کسانی هستند که در قالب اجرای طرح امنيت اجتماعی بازداشت شدند، گفت:«ما به مساله، اين گونه نگاه نمي کنيم. اينها کسانی هستند که اتهام شان همان هايی است که گفته ام و احکامشان نهايی شده و اجرا مي شود.»
وی همچنين درباره بازداشت شدگان حوادث جايگاه های پمپ بنزين درپی اعلام سهميه بندی بنزين گفت: «در اين رابطه، ۱۰۰ نفر بازداشت شدند، که ۶۳ نفر به دادسرا معرفی شدند، که از اين تعداد، ۵۴ نفر آزاد شدند و پرونده های افراد ديگر در حال بررسی است.»
عليرضا جمشيدی درمورد احکام احتمالی برای اين گروه از بازداشت شدگان گفت که اتهام آنان در حدی نيست که مجازات های سنگين از جمله اعدام داشته باشند.
«شکایات متعدد از روزنامه هم میهن»
سخنگوی قوه قضائيه در خصوص توقيف روزنامه هم ميهن گفت: «دادسرای تهران ادعا کرده که مراحل قانونی پرونده گذشته اين روزنامه طی نشده است، اما قريب به ۱۰ شکايت از جمله درج مطالب فحشا و مغايرعفت عمومی، افترا به مقامات ، نهادها و ارگان ها، توهين به اشخاص حقيقی و حقوقی و .... در ارتباط با اين روزنامه مطرح شده که به استناد اين موارد اين روزنامه توقيف شده است.»
روزنامه هم ميهن پس از انتشار مجدد، درحالی که تنها ۴۲ شماره از آن منتشر شده بود، دوباره توقيف شد.
عليرضا جمشيدی توقيف مطبوعات را برای قوه قضائيه «امری ناخوشايند» توصيف کرد و گفت:«اگر اعتراضی از سوی مسئولان روزنامه مطرح شود، در دادگاه تجديد نظر قابل پيگيری است.»