تشکل‌های دانشجویی در ایران از محکومیت محمد هاشمی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به دو سال حبس تعلیقی در ارتباط با تحصن ۱۸ تیر سال ۸۶ خبر داده‌اند.
بهاره هدایت، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم، روز شنبه با اعلام این خبر به «خبرنامه امیرکبیر» گفته است که دادگاه به علت آنچه «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» خوانده شده آقای هاشمی را به دو سال حبس که به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده محکوم کرده است.
بر اساس گفته خانم هدایت در متن حکم دادگاه، بیانیه صادر شده توسط دفتر تحکیم وحدت در همان ایام، یکی از مصادیق احراز جرم به شمار آمده است.
اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۶ در اعتراض به ادامه بازداشت دیگر دانشجویان مقابل دانشگاه امیرکبیر تحصن کرده بودند اما با مداخله نیروهای انتظامی و امنیتی محمد هاشمی، دبير دفتر تحکيم وحدت، علی نيکو نسبتی، مهدی عربشاهی، بهاره هدايت، حنيف يزدانی و علی وفقی، بازداشت شدند که اتهام اين افراد در آن زمان «حضور در تجمع غير قانونی» اعلام شد.
علاوه بر این، در همان روز ماموران امنيتی با حضور در دفتر سازمان اداور تحکيم وحدت ضمن پلمپ کردن اين دفتر، يازده نفر از اين اعضای این سازمان را نيز بازداشت کردند.
محمد هاشمی و پنج عضو بازداشت شده دیگر شورای مرکزی دفتر تحکیم، یک ماه بعد در ۱۷ مرداد ۸۶ با سپردن وثیقه آزاد شدند اما اکنون دادگاه پس از ۱۶ ماه با بررسی اتهام وی، دو سال حبس تعلیقی برای او در نظر گرفته است.
آقای هاشمی همچنین در تیر ماه ۸۷ به همراه بهاره هدایت دستگیر شد. درباره این دستگیری در ابتدا، دو خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، و خبرگزاری دانشجویان ایران، ايسنا، به نقل از «يک منبع آگاه در قوه قضاييه» آقای هاشمی و خانم هدايت را به داشتن ارتباط با آنچه که «گروه‌های ضدانقلاب در خارج از ايران» عنوان شد، متهم کردند.
با این حال در آن زمان مادر محمد هاشمی، در گفت و گو با راديو فردا گفته بود که در مراجعاتی که به دادگاه انقلاب داشته، متين راسخ، بازپرس پرونده دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، ضمن تکذیب اين اتهام، به خانم هاشمی گفته است که می‌تواند عليه اين دو خبرگزاری شکايت کند.
به گفته خانم هاشمی، اين بازپرس اتهام محمد هاشمی و بهاره هدايت را اقدام عليه امنيت ملی ذکر کرده بود.
آقای هاشمی و خانم بهاره هدايت نهایتاً در ۲۶ مرداد امسال با قرار کفالت آزاد شدند.