اولین جلسه بازجویی از مردی که دختر ناتنی‌اش را مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار داده بود روز شنبه در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای نوجوانان برگزار شد.
هانیه دختر بچه ۸ ساله‌ای است که بر اثر شدت جراحات وارده از روز سه‌شنبه در بیمارستان رسول اکرم تهران بستری است، به شدت از سوی ناپدری‌اش مورد ضرب و جرح قرار گرفته و به روایت برخی از مسئولان قضایی شکنجه شده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز جمعه گفته بود که انتشار خبر ضرب و شتم شدید این کودک توسط ناپدری‌اش، افکار عمومی را جریحه‌دار کرده و برای رسیدگی به این پرونده دستور ویژه‌ای صادر شده است.
اولین بار، خبر اذیت و آزار و شکنجه این کودک را یکی از شهروندان منطقه جوادیه تهران به «انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران»، که نهادی غیردولتی است، اطلاع داد.
به نوشته سایت این انجمن از روز چهاردهم اسفندماه که آن‌ها این گزارش را دریافت کردند، موضوع را بلافاصله به اورژانس سازمان بهزیستی تهران اطلاع دادند. اما مأموران این اورژانس به دلیل آنچه که «نداشتن حکم قضایی» خوانده می‌شد، نتوانستند حمید، ناپدری هانیه، را بازداشت کنند.
حمید که معتاد است در این فاصله همسر و فرزندخوانده‌اش را برداشته و فرار می‌کند. تا اینکه در روز سی‌ام فروردین ماه، بعد از بازگشت، دستگیر شده و به اردوگاه ترک اعتیاد اعزام می‌شود.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفته است که بازپرس ویژه این پرونده پس از مشاهده جراحات این کودک در بیمارستان و دریافت گزارش پزشکی قانونی، دستور بازداشت ناپدری را صادر کرده و او هم اکنون در زندان است.
اما آیا زمانی که مأموران اورژانس برای نخستین بار برای بازداشت این فرد به خانه‌اش رفته‌اند، با توجه به اینکه آثار جرم مشهود بوده است، آیا نیازی به حکم قضایی داشته‌اند؟
محمدحسین آغاسی، حقوقدان در تهران در این زمینه می‌گوید که «به اعتقاد من در مواردی که یک جرم مشهود بوده و از جرایمی باشد که افکار و احساسات عمومی را جریحه دار کرده باشد، باید بلافاصله شخص مجرم بازداشت شود. اما معتقد نیستم که این فرد حتماً بایستی بازداشت موقت شود. بلکه شخص باید با سند، وثیقه و قرار تأمین متناسب با جرم، آزاد شود تا بعداً بتواند از خودش دفاع کند.»
آقای آغاسی ادامه می‌دهد: «وقتی که وقوع جرم در دادگاه ثابت شد، مجازاتی در خور عمل مجرمانه‌ای که مرتکب شده است، برایش اجرا شود. اینکه ما بخواهیم توجیه کنیم که اگر کسی کاری کرد یا در مظان اتهام قرار گرفت، بلافاصله او را بازداشت موقت کنیم، یک مقداری منطقی نیست.»
وی می‌افزاید: «اما من هم با شما موافقم که برای بازداشت چنین افرادی باید منتظر دستور قضایی نشوند. بلکه به عنوان اینکه جرم مشهودی از سوی این فرد مجرم رخ داده است، او را دستگیر کنند و پس از آن، بلافاصله و در طول مدت ۲۴ ساعت، مطابق با آنچه که در قانون وجود دارد، به نظر مقام قضایی برسد.»
مادر ۳۰ ساله این کودک که خود نیز معتاد است به روزنامه شرق گفته است که شوهر اولش که او هم معتاد بوده، شش سال پیش مرده است و او و دخترش بی‌پناه مانده‌اند و حمید تنها کسی بوده که از آن‌ها حمایت کرده است و او هم به صیغه ۹۹ ساله حمید درآمده است.
اما در این میان سازمان بهزیستی در مورد اشخاصی که احساس بی‌پناهی می‌کنند، چه نقشی دارد؟
مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در تهران، معتقد است که این سازمان برای رسیدگی به این گونه موارد، کارآمد نیست.
آقای اقلیما می‌گوید: «سازمان بهزیستی تنها سازمانی است که در کشور مسئول رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی است. تمام این موارد به این سازمان مربوط می‌شود. سؤال اینجاست که آیا سازمان بهزیستی افراد متخصصش را دارد؟ آیا مسئولان این سازمان متخصص رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی هستند؟ »
وی ادامه می‌دهد: «مسئولینی که در راس سازمان بهزیستی قرار گرفته‌اند، آگاهی و اشراف کامل به آسیب‌های اجتماعی ندارند. بد‌تر از همه اینکه سازمان بهزیستی باید مراکزی برای نگهداری این کودکان آسیب دیده داشته باشد. هم اکنون مراکز نگهداری این کودکان به اندازه کافی در سازمان بهزیستی وجود ندارد که مراجعه کرده این کودکان را شناسایی و جمع آوری کنند.»
آقای اقلیما می‌افزاید: «اینکه می‌پرسید که چرا زود‌تر مثلاً یک ماه پیش از این متوجه این موضوع نشدید؟ در کل سازمان بهزیستی از دو هزار پست مددکاری، فقط ۱۰ درصدشان متخصصند. تصور کنید که به وقت متوجه می‌شدند و اطلاع می‌دادند که بیاید این کودک را ببرید. او را کجا ببرند؟ او را به که بسپارند؟ آتیه او چه خواهد شد؟ بعد از ۱۶ یا ۱۷ یا ۱۸ سالگی که او را بیرون می‌کنند یک دختر تنها در جامعه باید چکار کند؟»
وی نتیجه‌گیری می‌کند که «تا زمانی که کل سیستم و این سرویس‌ها درست نشود، گرفتن این کودکان از خانواده نه تنها دردی را درمان نمی‌کند، بلکه مشکلی بر مشکلات دیگر افزوده خواهد کرد.»
دادستان تهران در مورد مجازات کودک آزاری گفته است که در قوانین جمهوری اسلامی، اجازه تنبیه متعارف کودک داده شده است. او افزوده که اما چنین موردی غیر متعارف است و متهم با حداکثر مجازات- که دو سال حبس است- روبه‌روست و اگر قاضی تشخیص دهد، ممکن است رأی به قصاص او هم بدهد.
انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در وب سایت خود اعلام کرده که وکالت هانیه را پذیرفته و به طور رسمی در این مورد اقدام می‌کند.
هانیه دختر بچه ۸ ساله‌ای است که بر اثر شدت جراحات وارده از روز سه‌شنبه در بیمارستان رسول اکرم تهران بستری است، به شدت از سوی ناپدری‌اش مورد ضرب و جرح قرار گرفته و به روایت برخی از مسئولان قضایی شکنجه شده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز جمعه گفته بود که انتشار خبر ضرب و شتم شدید این کودک توسط ناپدری‌اش، افکار عمومی را جریحه‌دار کرده و برای رسیدگی به این پرونده دستور ویژه‌ای صادر شده است.
اولین بار، خبر اذیت و آزار و شکنجه این کودک را یکی از شهروندان منطقه جوادیه تهران به «انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران»، که نهادی غیردولتی است، اطلاع داد.
به نوشته سایت این انجمن از روز چهاردهم اسفندماه که آن‌ها این گزارش را دریافت کردند، موضوع را بلافاصله به اورژانس سازمان بهزیستی تهران اطلاع دادند. اما مأموران این اورژانس به دلیل آنچه که «نداشتن حکم قضایی» خوانده می‌شد، نتوانستند حمید، ناپدری هانیه، را بازداشت کنند.
حمید که معتاد است در این فاصله همسر و فرزندخوانده‌اش را برداشته و فرار می‌کند. تا اینکه در روز سی‌ام فروردین ماه، بعد از بازگشت، دستگیر شده و به اردوگاه ترک اعتیاد اعزام می‌شود.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفته است که بازپرس ویژه این پرونده پس از مشاهده جراحات این کودک در بیمارستان و دریافت گزارش پزشکی قانونی، دستور بازداشت ناپدری را صادر کرده و او هم اکنون در زندان است.
اما آیا زمانی که مأموران اورژانس برای نخستین بار برای بازداشت این فرد به خانه‌اش رفته‌اند، با توجه به اینکه آثار جرم مشهود بوده است، آیا نیازی به حکم قضایی داشته‌اند؟
محمدحسین آغاسی، حقوقدان در تهران در این زمینه می‌گوید که «به اعتقاد من در مواردی که یک جرم مشهود بوده و از جرایمی باشد که افکار و احساسات عمومی را جریحه دار کرده باشد، باید بلافاصله شخص مجرم بازداشت شود. اما معتقد نیستم که این فرد حتماً بایستی بازداشت موقت شود. بلکه شخص باید با سند، وثیقه و قرار تأمین متناسب با جرم، آزاد شود تا بعداً بتواند از خودش دفاع کند.»
آقای آغاسی ادامه می‌دهد: «وقتی که وقوع جرم در دادگاه ثابت شد، مجازاتی در خور عمل مجرمانه‌ای که مرتکب شده است، برایش اجرا شود. اینکه ما بخواهیم توجیه کنیم که اگر کسی کاری کرد یا در مظان اتهام قرار گرفت، بلافاصله او را بازداشت موقت کنیم، یک مقداری منطقی نیست.»
وی می‌افزاید: «اما من هم با شما موافقم که برای بازداشت چنین افرادی باید منتظر دستور قضایی نشوند. بلکه به عنوان اینکه جرم مشهودی از سوی این فرد مجرم رخ داده است، او را دستگیر کنند و پس از آن، بلافاصله و در طول مدت ۲۴ ساعت، مطابق با آنچه که در قانون وجود دارد، به نظر مقام قضایی برسد.»
مادر ۳۰ ساله این کودک که خود نیز معتاد است به روزنامه شرق گفته است که شوهر اولش که او هم معتاد بوده، شش سال پیش مرده است و او و دخترش بی‌پناه مانده‌اند و حمید تنها کسی بوده که از آن‌ها حمایت کرده است و او هم به صیغه ۹۹ ساله حمید درآمده است.
اما در این میان سازمان بهزیستی در مورد اشخاصی که احساس بی‌پناهی می‌کنند، چه نقشی دارد؟
مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در تهران، معتقد است که این سازمان برای رسیدگی به این گونه موارد، کارآمد نیست.
آقای اقلیما می‌گوید: «سازمان بهزیستی تنها سازمانی است که در کشور مسئول رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی است. تمام این موارد به این سازمان مربوط می‌شود. سؤال اینجاست که آیا سازمان بهزیستی افراد متخصصش را دارد؟ آیا مسئولان این سازمان متخصص رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی هستند؟ »
وی ادامه می‌دهد: «مسئولینی که در راس سازمان بهزیستی قرار گرفته‌اند، آگاهی و اشراف کامل به آسیب‌های اجتماعی ندارند. بد‌تر از همه اینکه سازمان بهزیستی باید مراکزی برای نگهداری این کودکان آسیب دیده داشته باشد. هم اکنون مراکز نگهداری این کودکان به اندازه کافی در سازمان بهزیستی وجود ندارد که مراجعه کرده این کودکان را شناسایی و جمع آوری کنند.»
آقای اقلیما می‌افزاید: «اینکه می‌پرسید که چرا زود‌تر مثلاً یک ماه پیش از این متوجه این موضوع نشدید؟ در کل سازمان بهزیستی از دو هزار پست مددکاری، فقط ۱۰ درصدشان متخصصند. تصور کنید که به وقت متوجه می‌شدند و اطلاع می‌دادند که بیاید این کودک را ببرید. او را کجا ببرند؟ او را به که بسپارند؟ آتیه او چه خواهد شد؟ بعد از ۱۶ یا ۱۷ یا ۱۸ سالگی که او را بیرون می‌کنند یک دختر تنها در جامعه باید چکار کند؟»
وی نتیجه‌گیری می‌کند که «تا زمانی که کل سیستم و این سرویس‌ها درست نشود، گرفتن این کودکان از خانواده نه تنها دردی را درمان نمی‌کند، بلکه مشکلی بر مشکلات دیگر افزوده خواهد کرد.»
دادستان تهران در مورد مجازات کودک آزاری گفته است که در قوانین جمهوری اسلامی، اجازه تنبیه متعارف کودک داده شده است. او افزوده که اما چنین موردی غیر متعارف است و متهم با حداکثر مجازات- که دو سال حبس است- روبه‌روست و اگر قاضی تشخیص دهد، ممکن است رأی به قصاص او هم بدهد.
انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در وب سایت خود اعلام کرده که وکالت هانیه را پذیرفته و به طور رسمی در این مورد اقدام می‌کند.