تحويل اولين سری فرم های «اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور» روز شنبه، دوازدهم مرداد، در ایران آغاز خواهد شد و تمام خانوارها موظف به تکمیل آنها هستند.
گزارش رسانه ها از تهران حاکی از همکاری مردم با اين طرح است.
تشکيل صف های طولانی در مناطق پرجمعيت تر تهران و شهرستان ها برای دريافت اين فرم، نشان می دهد تبليغات گسترده برای «پرداخت نقدی» يارانه ها تاثير خود را بر قشر آسيب پذير گذاشته است. هرچند، رقم اين يارانه در افواه از ۸۵۰۰ تومان تا ۵۰ هزار تومان برای هر نفر در ماه متغير بوده است.
هر خانوار ايرانی پس از دريافت فرم موظف است آن را تکميل کند و طی زمان بندی اعلام شده در اختيار آمارگيران قرار دهد.
گرچه در طرح پرداخت يارانه ها به مردم، همواره بيشترين رقم از آن يارانه سوخت بوده است، اما در فرم منتشر شده علاوه بر طرح سوالاتی در مورد تعداد افراد خانواده، تحصيلات، شغل اصلی، در آمد حاصل از شغل اصلی و درآمد حاصل از «ساير منابع»، اطلاعاتی نیز در مورد واحد مسکونی، زيربنا، ارزش تقريبی املاک و مستغلات فرد و تعداد و نوع خودرو افراد درخواست شده است.
فريبرز رئيس دانا، اقتصاد دان مقيم تهران، در گفت و گو با راديو فردا معتقد است علی رغم صرف هزينه ۳۰ ميليارد تومانی برای جمع آوری اين اطلاعات، اطلاعاتی که اکثر افراد در اين زمينه ثبت خواهند کرد درست نخواهد بود.
وی گفت:« اين اطلاعات حتما نادرست داده خواهد شد و به هيچ دردی نخواهد خورد و کنجکاوی دولت در زندگی مردم سبب گسترش بی اعتمادی خواهد شد.»
در عین حال، آقای رییس دانا معتقد است که «براساس اين آمارهای نادرست، دولت تصميم های درست و نادرست خواهد گرفت و بار ديگر بر بحران ها دامن خواهد زد.»
- «دولت مصمم است يارانه ها را از بين ببرد. بدين منظور، ابتدا آن را نقدی می دهند، بعد رقم نقدی نسبت به تورم ثابت می ماند، سپس تبخير می شود و در انتها هم می گويند اصلا ارزش پرداخت ندارد.»
روزنامه سرمايه نيز در روز هشتم مرداد با صحه گذاشتن بر مشکلات این طرح که آنها را بيشمار توصیف کرد، نوشت:« براساس آمارهای ارائه شده از طرف مسوولان مربوطه در وزارت تعاون از مجموع حدود چهار ميليون ثبت نام کننده در طرح مسکن مهر ظرف بيش از يک سال گذشته تنها اطلاعات يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر تاکنون پالايش شده است.»
به نواشه این روزنامه، «اين به آن معنی است که چنانچه دولت محترم قصد داشته باشد صحت و سقم اطلاعات مندرج در پرسشنامه های وضعيت اقتصادی خانوار را کنترل کند برای حدود ۱۴ ميليون خانوار ايرانی حداقل زمانی معادل ۱۱ سال نياز است.»
از سوی ديگر، بحث بر سر محرمانه ماندن اطلاعات شخصی افراد نيز جدی است.
با توجه به اين که براساس اطلاعات منتشر شده در جرايد، افراد بايد پس از تکميل فرم ها آنها را به برخی از مساجد و مدارس مشخص شده تحويل دهند، روزنامه سرمايه اين سوال را مطرح کرد که«چه کسی می تواند محرمانه ماندن اين اطلاعات را تضمين کند. اينکه شما خانه داريد يا نه، اينکه وام گرفته ايد يا خير و بايد ماهانه چه مقدار اقساط پرداخت کنيد، اينکه متراژ منزل شما چقدر است و ديگر سوالات و اطلاعات خواسته شده در اين پرسشنامه ها، اطلاعات شخصی افراد است.»
او اضافه کرد:«در حالی که دولت جمع آوری اين اطلاعات را از طريق آمارگيران حرفه ای مرکز آمار و با مراجعه به در منازل جمع آوری نمی کند، چگونه می تواند حفظ و نگهداری محرمانه اطلاعات شخصی افراد و خانواده ها را تضمين کند؟»
اولين گام در حذف يارانه ها
به اعتقاد فریبرز رئيس دانا، دولت مصمم است يارانه ها را از بين ببرد. بدين منظور« ابتدا آن را نقدی می دهند، بعد رقم نقدی نسبت به تورم ثابت می ماند، سپس تبخير می شود و در انتها هم می گويند اصلا ارزش پرداخت ندارد.»
به باور اين اقتصاد دان «دولت درواقع از طريق بازارگرايی بيش از حد می خواهد مسئوليت های خود به خصوص مسئوليت ارائه خدمات رفاهی را از دوش خود بردارد.»
عادل آذر، نماينده مردم دهلران در مجلس هفتم، نيزبا بيان اينکه «ايران اولين کشوری است که اين روش را تجربه مي کند» به سايت آفتاب گفته است:« معتقدم چيزی به نام پرداخت نقدی يارانه ها محکوم به شکست است. زيرا چنين روشی دو هزينه اساسی برای کشور به همراه دارد. اول اينکه تورم را به طور جدی تا مرز ۵۰ درصد افزايش مي دهد. ديگر آن که رکود در کار، فعاليت و چرخش توليد در کوتاه مدت ايجاد می کند.»
به گفته عادل آذر، مردم پول بادآوردهای در کوتاه مدت به دستشان مي رسد و اين امر نوعی رکود در فعاليت های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
هم زمان شدن بحث تحول اقتصادی با مباحث مربوط به رقابت های انتخابات سال آينده رياست جمهوری سبب شده است بسياری از کارشناسان سرعت عمل و تبليغات گسترده در مورد پرداخت نقدی يارانه ها را بيشتر يک عمل تبليغاتی بدانند.