بانک مرکزی ايران نرخ تورم در خرداد ماه را ۲۰ و هفت دهم درصد و میزان افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات نسبت به خرداد ماه سال گذشته را ۲۶ و چهار دهم درصد اعلام کرد.
افزايش نرخ تورم در سه ماه سال ۸۷ هم همچنان رو به افزايش است. تورم در فروردين ماه به ۱۹و یک دهم درصد و ارديبهشت ماه ۱۹ و هشت دهم درصد رسيده بود.
جهش ناگهانی نرخ تورم در ايران از فروردين ماه سال ۸۶ که این نرخ به ۱۲و هشت دهم درصد رسید، آغاز شد و در اسفند ماه به ۱۸ و چهار دهم درصد رسيد که اين نرخ تورم در دهه گذشته در ایران بی سابقه بود.
از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد از سال ۱۳۸۴ نرخ تورم روند صعودی داشته است.
کمترين ميزان نرخ تورم در عمر سه ساله دولت نهم، ۱۰ و سه دهم درصد و مربوط به خرداد ماه ۱۳۸۵ بود که پاره ای اقتصاددانان این میزان را نتیجه برنامه های دولت اصلاح طلب محمد خاتمی توصیف کردند.
از آن زمان با افزايش قيمت جهانی نفت و افزايش درآمدهای ايران، سير صعودی تورم آغاز شد به شکلی که در مدت ۲۴ ماه از زمان ثبت کمترين نرخ تورم، اين شاخص بيش از ۲۰ درصد افزايش يافته است.
افزايش نرخ تورم طی دو سال گذشته، تبديل به چالش ميان دولت، مجلس، رسانه ها و کارشناسان مستقل شده است.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در اين مدت طی همواره تورم را به «مافيا، دستهای پنهان، رسانه ها» و آنچه «تورم انتظاری» می خواند نسبت داده است.
او همچنين ۲۸فروردين ماه در قم، در اظهاراتی بی سابقه، از ارگان های اقتصادی دولت خود به شدت انتقاد کرد و گفت که دستورات او را برای مهار تورم و مبارزه با فساد اجرا نکرده اند.
به دنبال سخنان رييس جمهوری، داوود دانش جعفری وزير اقتصاد دولت برکنار شد.
آقای دانش جعفری که از آغاز سال جديد شايعه برکناری يا استعفای او در رسانه های ايران منتشر شده بود روز سوم ارديبهشت ماه در جلسه توديع خود انتقادات تندی عليه نحوه کار دولت آقای احمدی نژاد و تدابير او برای اداره کشور مطرح کرد.
بخش بزرگی از سخنان آقای دانش جعفری حول محور تورم بود. او با انتقاد از نبود يک نقشه و سياست اقتصادی در دولت گفت بود: «بسياری از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنيای امروز از قبيل تاثير نقدينگی در تورم و يا چگونگی تقسيم کار مطلوب بين دولت و مردم [در هيئت دولت] زير سوال بود.»
تورم دغدغه مراجع شیعه
بحث افزايش تورم در ايران در ماه های گذشته از دايره بحث منتقادان اقتصادی گذشته و به خطابه های مراجع قم رسيده است.
آيت الله جوادی آملی و نوری همدانی، صافی، مکارم شيرازی، زنجانی و امينی از جمله روحانيون بلندپايه ايران هستند که در ماه های گذشته به شدت از مسئله گرانی انتقاد کرده اند.
آيت الله ابراهيم امينی، امام جمعه قم هم روز ۱۳ ارديبهشت ماه با صراحت گفت: «اکنون گرانی بزرگترين دغدغه مراجع قم است. ما در صداقت و قاطعيت رييس جمهور ترديدی نداريم، اما در اين مورد اين که موفق می شوند نمی دانيم، اين توفيق کار مشکلی است، همچنين مهار تورم افسار گسيخته کار سختی است.»
علی لاريجانی، رييس هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی هم پيش از آغاز به کار مجلس، مهار تورم را وظيفه اصلی مجلس خوانده بود.
در مدت بيش از يک ماه آغاز به کار مجلس، تنها اقدامی که درباره مهار تورم صورت گرفته است، فکر تشکيل کميته ای موسم به «کميته ويژه مهار تورم» بوده است. تشکيل اين کميته هنوز در مرحله گمانه زنی و اظهار نظر نمايندگان مجلس در باره تشکيل يا عدم تشکيل اين کميته قرار دارد.
همچنين دولت اعلام کرده است که برای مبارزه با گران فروشی، قصد دارد با صرف چهار هزار ميليارد تومان، در سراسر ايران چهار هزار بازرس استخدام کند.
در اقدامی دیگر، محمود احمدی نژاد اعلام کرده است که قصد دارد طرحی موسوم به «طرح تحول اقتصادی» ارائه کند و يارانه ها را نقدی پرداخت کند. جزئیات این طرح که از زمان سخنرانی رییس جمهور به مناسبت نوروز مطرح شده بود تاکنون منتشر نشده است.
