محمود احمدی نژاد رييس جمهوری ایران در جمع شماری از دانشجويان دانشگاه امام صادق که شامگاه دوشنبه ۲۷ خرداد ماه در نهاد رياست جمهوری گرد هم آمده بودند، هشدار داد که مخالفانش در آخرین سال ریاست جمهوری او با بهره گيری از دشواری های اقتصادی، سنگين ترين حملات را عليه دولت سازمان خواهند داد.
واقعيت سمج
آقای احمدی نژاد از دانشجويان پرسيد: «آيا فکر می کنيد اين همه هجمه سنگين عليه دولت واقعا به خاطر برخی مشکلات اقتصادی است يا به اين دليل است که دولت به هيچ عنوان حاضر نيست از پيگيری آرمان ها صرفنظر کند؟»
چنين پيدا است که رييس دولت نهم از ابعاد بحرانی که دامن اقتصاد ايران را گرفته غافل نيست، اما ترجيح می دهد به جای رويارويی با رقيبانش در اين ورطه خطرناک، در عرصه هايی چون عدالت جويی، اصولگرايی و يا آرمانخواهی با آنها به مصاف برخيزد.
ولی اقتصاد واقعيتی است سمج که گريبان هيچ زمامداری را رها نمی کند، به ويژه در کشوری که به رغم برخورداری از درآمد های سرشار ارزی، پديده معروف به «رکود تورمی» را با گوشت و پوست خود احساس می کند.
در يک اقتصاد که گرفتار «رکود تورمی» است، هم چرخ فعاليت توليدی از نفس می افتد و هم تورم اوج می گيرد. پيآمد گريز ناپذير اين پديده برای جامعه، هم گرانی و هم بيکاری است، وضعيتی که هم اکنون در ايران ديده می شود.
آيا ايران، که نرخ رشد اقتصادی آن بر اساس آمار رسمی منابع داخلی و حتی بين المللی پيرامون شش در صد نوسان می کند، گرفتار رکود است؟
ترديدی نيست که در حال حاضر چرخ فعاليت توليدی در ايران با ايست کامل فاصله زيادی ندارد.
نرخ رشد شش در صدی نيز از تزريق دلار های نفتی در شريان های اقتصادی کشور، واردات انبوه و فعاليت های وابسته به زمين و مسکن سر چشمه می گيرد و به همين سبب نمی تواند با ايجاد اشتغال، جلوی پيشروی بيکاری را بگيرد.
رشد واقعی اقتصادی از سرمايه گذاری سرچشمه می گيرد و در ايران، بر پايه آمار انتشار يافته از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد سرمايه گذاری ناخالص از ۱۴ در صد در سال ۱۳۸۰ به نزديک صفر در سال ۱۳۸۶ سقوط کرده است.
با توجه به متوقف شدن رشد سرمايه گذاری، چگونه می توان با بيکاری مبارزه کرد؟
نبود فضای اعتماد
سخنگويان دولت جمهوری اسلامی که پيش از اين از تک رقمی شدن نرخ بيکاری سخن می گفتند، در چند روز گذشته از بازگشت اين شاخص به ۶/۱۰ در صد خبر داده اند. البته برخی کارشناسان مستقل نرخ واقعی بيکاری در ايران را بيش از اين تخمين می زنند.
تورم ايران ريشه در ساختارهای اقتصادی و سياسی کشور دارد. دولت احمدی نژاد، وفادار به «پوپوليسم نفتی»، مجبور است به سياست انبساطی متکی بر هزينه کردن دلار های نفتی ادامه دهد تا «مشتريان» و «متحدان» خود را راضی نگهدارد.
مبارزه با رکود تورمی، آشکار ترين مظهر بحران اقتصادی ايران، نيازمند تصميم های شجاعانه ای است که امکان اتخاذ آنها در وضعيت کنونی ايران اگر غير ممکن نباشد، دستکم بسيار دشوار است.
کمترين شرط اتخاذ اينگونه تصميم ها، وجود زمامدارانی است که بدانند در عرصه اقتصادی چه می خواهند و به کجا می روند.
آيا دولت احمدی نژاد، در واپسين ماه های دوران رياست جمهوری اش، خواهد توانست به انضباط مالی روی آورد؟ استقلال بانک مرکزی را به رسميت بشناسد؟ از هزينه کردن انبوه در آمد های ارزی دست بر دارد؟ به فعاليت های رانت جويانه مبتنی بر دلالی پايان دهد؟ و به اصلاحات بنيادی اقتصادی در راستای آزاد سازی و خصوصی سازی روی آورد؟
به کار افتادن چرخ فعاليت اقتصادی در ايران پيش از هر چيز مستلزم ايجاد فضای اعتماد برای سرمايه گذاران و کار آفرينان است.
آيا رهبری سياسی ايران خواهد توانست با پايان دادن به آشفتگی های داخلی وتنش های موجود در فضای بين المللی ايران، اعتماد را به کشور باز گرداند؟
