با مختومه اعلام شدن پرونده مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی يعقوب در زندان همدان، شيرين عبادی وکيل پرونده اعلام کرد در صورت به نتيجه نرسيدن راه های قانونی در داخل کشور از مراجع قانونی بين المللی کمک خواهد خواست.
ابوالقاسم بنی يعقوب، پدر دکتر زهرا بنی يعقوب در گفت و گوی تلفنی با راديو فردا گفت: «نوزدهم تيرماه از طرف بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه همدان حکمی به دست من رسيد که براساس آن مرگ دکتر زهرا بنی يعقوب خودکشی تشخيص داده شده و پرونده مختومه اعلام و برای متهمان اين پرونده قرار منع تعقيب صادر شده است.»
شيرين عبادی وکيل پرونده نيز روز پنج شنبه به راديو فردا گفت: «از تمامی راههای قانونی موجود برای رد اين حکم استفاده خواهم کرد و در صورتی که حق قانونی خانواده بنی يعقوب احقاق نشود، از مراجع قانونی بين المللی کمک خواهم خواست.»
زهرا بنی يعقوب، پزشک جوان ۲۷ ساله روز بيستم مهرماه سال گذشته در يکی از پارک های همدان به اتهام «ارتکاب جرم مشهود» توسط نيروهای بسيجی ضابطان امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شد و دو روز بعد مسئولان بازداشتگاه اعلام کردند که وی با استفاده از پارچه پلاکارد تبليغاتی خودکشی کرده است.
- «از تمامی راههای قانونی موجود برای رد اين حکم استفاده خواهم کرد و در صورتی که حق قانونی خانواده بنی يعقوب احقاق نشود، از مراجع قانونی بين المللی کمک خواهم خواست.»
در متن رای صادره برای پرونده مرگ این پزشک جوان آمده است: «با توجه به اينکه اصلاً جرمی واقع نشده و وقوع قتل عمد منتفی است، برای همه متهمان پرونده قرار منع تعقيب صادر می شود.»
پزشک قانونی، مرگ زهرا بنی يعقوب را «فشار بر عناصر حياتی گردن توسط جسم رشته مانند و قابل انعطاف و عوارض ناشی از آن» دانست و زمان مرگ را حدود ساعت نه شنبه شب (بيست و يکم مهر) اعلام کرد.
اما خانواده زهرا بنی يعقوب با رد اين ادعا و با استناد به کبودی موجود بر جسد، مرگ فرزند خود را مشکوک دانسته و خواستار نبش قبر وی و تعيين مجدد علت مرگ شدند.
خانواده می گویند که تنها ۱۵ دقيقه قبل از زمان اعلام شده مرگ وی، با او مکالمه تلفنی داشته اند و معتقدند هيچ دليل قانع کننده ای برای خودکشی وی وجود ندارد.
پدر زهرا در مورد وضعيت جسد در هنگام دفن به رادیو فردا گفت: «با چشمان خودم ديدم که جلوی ساق پا و بالای ران بدن دخترک کبود بود. بينی و گوش هايش نيز پر از خون بود.»
شيرين عبادی، با استناد به مشاهدات پدر زهرا بنی یعقوب گفت: «با توجه به خونريزی گوش و بينی جسد که معمولا نشان دهنده ضربه مغزی است ما تقاضای نبش قبر را برای بررسی مجدد پزشکی قانونی ارائه داديم و منتظر بوديم تا با احاله پرونده به تهران مقررات قانونی طی شود اما با برخورد غيرقانونی دادگستری همدان با حکم قرار منع تعقيب روبرو شديم.»
به گفته پدر زهرا، آنها تنها ۱۰ روز فرصت دارند تا اعتراض خود را به حکم صادره به دادگستری همدان اعلام کنند.
ابوالقاسم بنی يعقوب، عليه مدير و ماموران مرکز اجرای امر به معروف و نهی از منکر از جمله «سرهنگ محمد حسين ق.»، «رضا ر.»، «غلامرضا ش.»، «امير م.»، «صياد س.» و «معصومه خ.» به اتهام قتل عمدی فرزندش، شکايت کرده بود.
براساس دستور رياست قوه قضاييه قرار بود به دليل امکان تبانی و اعمال نظر، پرونده به تهران منتقل و مورد رسيدگی قرار گيرد.
به گفته آقای بنی يعقوب، دوشنبه گذشته به وی اعلام شده بود که پرونده به تهران منتقل شده است در حالی که در همان زمان همدان دادگاه غيابی آن تشکيل شده بود.
در رای صادره توسط بازپرس همدانی آمده است: «نظر به اينکه حسب تحقيقات به عمل آمده و گزارش مرجع انتظامی و گزارش معاينه پزشک توسط پزشکی قانونی و انکار شديد متهمان و عدم ارائه دليل از سوی شاکی های پرونده و ساير قرائن موجود در پرونده از جمله گزارش بازپرس کشيک در روز ۲۱/۷/۸۶ (روز مرگ زهرا) و اظهارات مطلع به نام [...] فوت آن مرحوم به خاطر فشار بر عناصر حياتی گردن توسط جسم رشته مانند قابل انعطاف و عوارض ناشی از آن ناشی از حلق آويز شدن توسط خود آن مرحوم بوده است و خودکشی اعلام می شود.»
آقای بنی يعقوب درباره این حکم گفت: «در اين حکم از نامزد دخترم به عنوان مطلع نام برده شده است، چگونه ممکن است مردی که روز اول به عنوان متهم بازداشت شده تبرئه شده و تبديل به مطلع می شود، اما جسد دختر من را به من تحويل می دهند؟»
پيش از اين نيز شيرين عبادی در گفت وگو با راديو فردا از تناقضات بسياری در پرونده خبر داده بود، «از جمله ساعت دقيق مرگ و ارتفاع ميله ای که ادعا می شود شادروان زهرا بنی يعقوب خود را با آن به دار آويخته است. زيرا ارتفاع اين ميله با اندازه و قد زهرا تناسبی ندارد. همچنين تناقض در گزارشات مأمورين در مورد شيوه دستگيری و نگهداری از زهرا.»
وی گفته بود: «شادروان بنی يعقوب از شاگردان تيزهوش و يک دکتر فارغ التحصيل از دانشگاه تهران بود. ولی معلوم شد کسانی که او را دستگير کرده بودند و بعدا به عنوان متهم مورد تحقيقات قرارگرفتند، حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند و برگه بازجويی را انگشت زده بودند.»