از سال رو به پایان ۲۰۱۵، در عرصه اقتصادی، خاطره درخشانی بر جای نخواهد ماند. رشد ضعیف، کندی آهنگ بازرگانی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، از نفس افتادن قدرت‌های نوظهور، سقوط بهای مواد اولیه و اوجگیری دلار آمریکا، مهم‌ترین رویداد‌هایی بودند که طی این سال ستون‌های رسانه‌های اقتصادی را پر کردند.
در نیمه دومین دهه قرن بیست و یکم میلادی، چنین پیدا است که اقتصاد جهانی بیش از بیش از بحران عظیم مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی دور می‌شود، ولی نه آنچنان سریع که بتوان تکان‌های شدید و پیآمد‌های آن بحران را یکسره به فراموشی سپرد.
قطار خسته رشد
نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۵، بر پایه اغلب پیش‌بینی‌ها، از محدوده سه در صد فرا‌تر نخواهد رفت که پایین‌ترین نرخ رشد در پنج سال گذشته خواهد بود.
در جمع کشور‌های بزرگ صنعتی جهان، ایالات متحده آمریکا با نرخ رشد بالای ۲.۵ درصد همچنان پیشتاز است، در حالی که منطقه یورو مجبور خواهد بود با نرخ رشد ۱.۵ درصد بسازد و نرخ رشد ژاپن نیز زیر یک درصد نوسان خواهد کرد. این ارزیابی‌ها متکی بر پیشبینی‌های سازمان‌های مالی بین‌المللی است که به نظر نمی‌رسد از واقعیت دور باشد.
بر پایه همان ارزیابی‌ها، میانگین نرخ رشد قدرت‌های نوظهور و کشور‌های در حال توسعه نیز، در سال ۲۰۱۵، پیرامون چهار درصد می‌چرخد. نرخ رشد رسمی چین به زیر هفت درصد کاهش خواهد یافت، حال آنکه نرخ رشد هند برای نخستین بار از اژدهای زرد پیشی خواهد گرفت و به بالای هفت درصد خواهد رسید. در این میان سقوط نرخ رشد برزیل به منهای سه درصد، اگر تحقق یابد، از همه دردناک‌تر خواهد بود. این کشور، که هفتمین اقتصاد جهان و غول اقتصادی آمریکای جنوبی است، طی دو سال گذشته از سه عامل رنج کشیده: سقوط قیمت مواد اولیه، بار سنگین بدهی‌های خارجی و بحران در سیاست داخلی.
شمار زیادی از کشور‌های در حال توسعه از جمله کشور‌های فقیر به ویژه در آفریقا، در سال ۲۰۱۵، از تداوم ریزش بهای مواد اولیه به شدت آسیب دیدند.
در مجموع چنین پیدا است که در پی بحران سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، اقتصاد جهانی هنوز از قدرت بهره‌وری لازم برای دستیابی به یک جهش بزرگ برخوردار نیست، همانند جهش‌های بر آمده از نیرو‌های محرکهای که طی آخرین دهه‌های قرن بیستم میلادی، به برکت صنایع الکترونیک به ویژه در بخش داده‌پردازی، شمار زیادی از اقتصاد‌های صنعتی و نوظهور را پیش راندند. البته در عرصه‌های گوناگون صنعتی، از تولید ربات گرفته تا بیوتکنولوژی، امواج پیدرپی نوآوری‌ها و اختراعات زمینه یک انقلاب بزرگ تکنولوژیک را فراهم می‌آورند. ولی تبدیل این امواج تازه تکنولوژیک به جهش‌های مصرفی و بازرگانی، که به عنوان محرکهای پیشران بتوانند رشد پر شتاب اقتصاد جهانی را تامین کنند، به زمان نیاز دارد.
بهای مواد اولیه: همچنان در سراشیب
در سال ۲۰۱۵ نیز همانند سال پیش از آن، میانگین بهای مواد اولیه همچنان در سراشیب بود. در واقع قیمت شمار زیادی از مواد خام معدنی و کشاورزی به دلیل افزایش عرضه یا کاهش تقاضا و یا هر دو، ریزش‌های تازه و شدیدی را تجربه کردند.
پایین رفتن تقاضا با توجه به کاهش آهنگ رشد در بخش مهمی از دنیای صنعتی (ژاپن و منطقه یورو) همراه با کند شدن نرخ رشد اقتصادی در چین، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش قیمت مواد اولیه است. در همان حال می‌دانیم که رقابت میان تولیدکنندگان یک ماده اولیه برای گسترش بازار‌های صادراتیشان، عرضه آن را بالا می‌برد و قیمت را پایین می‌آورد.
در این میان تداوم سقوط نفت، در میان دیگر مواد اولیه، به دلیل ویژگی‌های این کالا، در عرصه اقتصادی یکی از خبرساز‌ترین رویداد‌های سال ۲۰۱۵ بود. بهای این کالا که در نیمه سال ۲۰۱۴ به هر بشکه ۱۱۵ دلار رسیده بود، در نیمه دوم سال گذشته به سرعت کاهش یافت و این کاهش، به رغم چند جهش کوتاه مدت و نافرجام، در طول سال ۲۰۱۵ ادامه یافت. بهای سبد نفتی «اوپک» در اواخر سال ۲۰۱۵ به هر بشکه سی و دو دلار کاهش یافت. در رابطه با بهای همان سبد در ژوئن سال ۲۰۱۴، سخن بر سر یک سقوط هفتاد درصدی است که خزانه‌داری بسیاری از کشور‌های صادرکننده را در وضعیتی بسیار دشوار قرار داد.
مجموعه‌ای از عوامل، به گونه‌ای همزمان، بهای نفت را از اوج به زیر کشیدند. از لحاظ تقاضا، وضعیت اقتصادی در بخش بزرگی از دنیای صنعتی و قدرت‌های نوظهور، همان طور که گفته شد، طبعا زمینه مناسبی را برای مصرف مواد اولیه به طور عام و نفت به صورت اخص فراهم نمی‌آورد. کاهش نرخ رشد در چین، که دوره‌ای نسبتا طولانی در نقش یک لوکوموتیو نیرومند تقاضا و در نتیجه بهای مواد خام را به گونه‌ای چشمگیر بالا برد، طبعا بر قیمت نفت هم تاثیر منفی گذاشت.
صرفه‌جویی در مصرف انرژی‌های فسیلی (نفت، زغال و گاز) نیز، که به برکت پیشرفت‌های تکنولوژیک به سرعت رو به گسترش می‌رود، در کاهش تقاضای نفت موثر افتاده است. با این حال برای آنکه انرژی‌های قابل تجدید بتوانند جای انرژی‌های فسیلی را بگیرند، به چند دهه دیگر نیاز داریم، مگر آنکه یک انقلاب مهم تکنولوژیک بتواند داده‌های موجود را عرض کند.
از لحاظ عرضه نفت، سازمان «اوپک» (در واقع عربستان سعودی) نه تنها سقف تولید خود را که در سال ۲۰۱۱ سی میلیون بشکه در روز تعیین شده بود پایین نیآورد، بلکه عملا ۱.۵ تا دو میلیون بشکه در روز بیش از سقف تعیین شده، نفت روانه بازار کرد. تولید نفت عراق نیز، به رغم اوضاع امنیتی در هم ریخته آن، همچنان افزایش یافت.
خبر دیگری که اطمینان درباره وجود نفت کافی در بازار را تقویت کرد و به تضعیف بهای آن دامن زد، نزدیک شدن زمان آغاز فرایند رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است که قرار است روزانه پانصد هزار بشکه بر نفت صادراتی بیفزاید.
و سر انجام اعلام خبر بازگشت رسمی آمریکا به بازار‌های صادراتی نفت جهان، آنهم پس از چهل سال، بهای نفت را بیش ازبیش متزلزل کرد. این چرخشی است اساسی در اقتصاد انرژی که اهمیت آن، به دلیل گم شدنش در هیاهوی خبر‌های پایان سال میلادی، آنطوری که باید و شاید مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌های بین المللی قرار نگرفت.
توضیح اینکه بعد از جنگ چهارم اعراب و اسراییل در ۱۹۷۳ و تحریم نفتی آمریکا از سوی کشور‌های عرب، که به چهار برابر شدن قیمت «طلای سیاه» منجر شد، کنگره آمریکا به منظور تامین امنیت این کشور در عرصه انرژی تصمیم گرفت جلوی صدور نفت این کشور گرفته بشود. امروز، بعد از چهار دهه، ورق برگشته، چون از سال ۲۰۰۸ تا به امروز، به برکت بهره‌برداری از نفت غیرمتعارف یا «شیل»، تولید نفت آمریکا تقریبا دو برابر شده و این کشور از این لحاظ کم وبیش در سطح عربستان سعودی قرار گرفته است. در این شرایط، زیر فشار لابی‌های نفتی، کنگره آمریکا هیجدهم دسامبر ۲۰۱۵ به شرکت‌های نفتی این کشور اجازه داد نفت به بازار‌های جهان صادر کنند. گویا اولین محموله صادرات نفتی این کشور نیز، که ششصد هزار بشکه نفت استخراج شده در ایالت تگزاس آمریکا است، در نخستین روز‌های سال ۲۰۱۶ روانه تصفیه‌خانه‌ای خواهد شد در سوییس.
بانک‌های مرکزی بر کرسی صدارت
سال ۲۰۱۵ یکبار دیگر نشان داد که بانک‌های مرکزی در کشور‌های بزرگ صنعتی بیش از بیش در سکانداری اقتصاد‌های ملی و جهانی سهیم می‌شوند. همه می‌بینند که بازار‌های مالی جهان در درجه اول به گفته‌های جنت یلن رییس بانک فدرال آمریکا (فدرال رزرو)، ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا و هماتایانشان در راس بانک‌های مرکزی ژاپن، انگلستان، سوییس و غیره واکنش نشان می‌دهند.
افزایش محسوس نقش بانک‌های مرکزی در حکمرانی اقتصاد جهانی از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و در پی بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ میلادی به اوج رسید. برای مقابله با پیآمد‌های این بحران، بانک فدرال آمریکا پیش از دیگر بانک‌های مرکزی به سیاست انبساط پولی روی آورد و آن را از دو روش «متعارف» و «غیرمتعارف» به اجرا گذاشت.
روش «متعارف» در اجرای سیاست انبساطی، کاهش نرخ بهره است و می‌دانیم که نرخ بهره پایه بانک مرکزی آمریکا (معروف به نرخ بهره فدرال) برای تشویق سرمایه‌گذاری و مصرف تا مرز صفر کاهش یافت. و اما روش «غیرمتعارف» از راه سیاست معروف به «تسهیل مقداری» ((QUANTITATIVE EASING به اجرا گذاشته شد. به زبان بسیار ساده، «تسهیل مقداری» به معنای خرید انبوه اوراق قرضه دولتی از نهاد‌های مالی (بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی) توسط بانک مرکزی است. در واقع بانک فدرال آمریکا با استفاده از این روش هر سال صد‌ها میلیارد دلار در شریان‌های اقتصادی تزریق کرد.
بانک مرکزی آمریکا از حدود دو سال پیش به این نتیجه رسید که با توجه به نرخ رشد نسبتا قابل قبول، بهبود بازار کار و رونق بازار‌های سهام و مسکن در این کشور، باید به تدریج ااز روش «غیر متعارف» که همان «تسهیل مقداری» باشد، دست بردارد. در عوض برای رها کردن روش «متعارف» (نرخ بهره پایین)، بانک فدرال آمریکا به شدت محتاطانه عمل کرد و افزایش این شاخص را بار‌ها به تعویق انداخت، تا سرانجام شانزدهم دسامبر امسال، برای نخستین بار پس از ده سال، محدوده هدف را برای نرخ بهره از صفر تا ۰.۲۵به ۰.۲۵ تا ۰.۵۰ تغییر داد. این افزایشی است بسیار محدود، ولی در همان حال به بازار‌های مالی تفهیم می‌کند که از این پس راه برای افزایش‌های پیدرپی نرخ بهره در آمریکا هموار شده تا تکان‌های سخت ناشی از غافلگیری پیش نیآید.
چرا بانک فدرال آمریکا در افزایش نرخ بهره تا این حد محتاطانه عمل کرد؟ به این دلیل ساده که دامنه تاثیرگذاری این شاخص با توجه به ابعاد اقتصاد آمریکا و نقش دلار بسیار گسترده است. نوسانی هر اندازه هم کوچک در نرخ بهره آمریکا می‌تواند بر بازار‌های سهام و مواد اولیه و نیز حجم بازرگانی و سرمایه‌گذاری در بخش بسیار بزرگی از جهان تاثیر بگذارد.
به عنوان نمونه می‌توان به تاثیر نرخ بهره آمریکا بر روابط پولی بین‌المللی اشاره کرد. می‌دانیم که طی هیجده ماه گذشته، تقویت دلار در برابر شمار زیادی از دیگر ارز‌های بین‌المللی یکی از رویداد‌های خبر ساز اقتصادی در جهان بود. در سال ۲۰۱۵ این گرایش تداوم یافت و پیشروی اسکناس سبز آمریکا همچنان ادامه یافت.
با افزایش نرخ بهره در آمریکا و چشم‌انداز قدرت گرفتن باز هم بیشتر دلار، حجم قابل توجهی از سرمایه‌ها راه ایالات متحده آمریکا را در پیش می‌گیرند تا هم از نرخ بهره بیشتری برخوردار شوند و هم از تقویت احتمالی دلار استفاده کنند. این فعل و انفعالات تقاضای دلار را در بازار پولی بالا می‌برد و به تقویت باز هم بیشتر اسکناس سبز دامن می‌زند.
تداوم اوجگیری دلار در بازار پولی بین‌المللی یکی از مهم‌ترین رویداد‌های اقتصادی در سال ۲۰۱۵ میلادی بود. در آغاز این سال هر یورو با یک دلار و بیست سنت معاوضه می‌شد. در ماه دسامبر ارزش یورو به یک دلار و نه سنت سقوط کرد و این احتمال که در آینده نزدیک هر یورو با یک دلار معاوضه بشود، به هیچوجه بعید به نظر نمی‌رسد. حتی هستند گمانزن‌هایی که یورو را، تا چند ماه دیگر، در سطحی پایین‌تر از دلار می‌بینند.
یکی از عواملی که این سناریو را محتمل می‌کند، سیاست‌های کاملا متفاوتی است که بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا در پیش گرفته‌اند. همانطور که گفته شد بانک فدرال آمریکا، با توجه به اوضاع نسبتا مساعد اقتصادی در این کشور، سیاست «تسهیل مقداری» را کنار گذاشته و به راه افزایش نرخ بهره پایه گام نهاده است. به بیان دیگر آمریکایی‌ها برای جلوگیری از «داغ کردن» موتور‌های اقتصادیشان، سیاست انبساط پولی را کنار می‌گذارند.
بانک مرکزی اروپا اما، تازه به انبساط پولی روی آورده است و سیاست «تسهیل مقداری» را، همراه با حفظ نرخ بهره در سطوح بسیار پایین، اعمال می‌کند.
این دو سیاست متفاوت و حتی متضاد، به احتمال فراوان به تقویت باز هم بیشتر اسکناس سبز آمریکا در برابر پول واحد اروپا منجر خواهد شد. مخاطرات دو گانگی سیاست‌های پولی بین دو سوی اقیانوس اطلس را نیز نباید نادیده گرفت. از جمله اینکه اوجگیری باز هم بیشتر دلار می‌تواند، با تضعیف قدرت رقابت کالا‌های صادراتی آمریکا، به کسری موازنه بازرگانی نخستین قدرت اقتصادی جهان صدمه زند.