دو منبع از کاخ ریاست جمهوری مصر به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که شامگاه سه شنبه ۱۴ آذر، محمد مرسی رئیس جمهور این کشور در پی درگیری تظاهرکنندگان معترض با نیروهای ضدشورش در مقابل کاخ ریاست جمهوری، ناچار شد این کاخ را ترک کند.
این در حالی است که دادستان مصر، شماری از شخصیت‌های اپوزیسیون این کشور را، به تماس با بیگانگان و برنامه‌ریزی برای برهم زدن امنیت ملی و سرنگونی نظام حاکم متهم کرده است.
یک شاهد عینی به رویترز گفته است که چراغ‌های بزرگی که مقابل در کاخ ریاست جمهوری نصب شده‌اند، در نتیجه سنگ‌پرانی میان نیروهای ضد شورش و معترضان، شکسته شدند.
معترضان همچنین سیم‌های خارداری که برای نزدیک نشدن آنها به دیوارهای کاخ توسط نیروهای امنیتی کار گذاشته شده بود، برچیدند. تظاهرکنندگان از سه جهت کاخ ریاست جمهوری را محاصره کردند.
در مقابل نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان، اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کردند.
هزاران نفر روز سه‌شنبه در مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر در اعتراض به فرمان اخیر محمد مرسی و پیش‌نویس قانون اساسی اجتماع کردند.
قرار است روز ۲۵ آذر پیش‌نویس قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شود.
معترضان می‌گویند پیش‌نویس قانون اساسی که توسط هیات تدوین قانون اساسی مصر ارائه شده، ضامن جابجایی قدرت نیست. اسلامگرایان اکثریت را در این هیات در دست دارند.
اعتراض‌های اخیر مصر پس از آن آغاز شد که دوم آذرماه، محمد مرسی با صدور فرمانی، بر اختیارات خود افزود و از اختیارات دستگاه قضایی کاست. ۱۱ روز پس از آن هیات تدوین قانون اساسی پیش‌نویسی ارائه داد که بلافاصله مرسی زمان برگزاری همه‌پرسی درباره آن را اعلام کرد.
نحوه تشکیل هیات تدوین قانون اساسی از موارد مورد اعتراض معترضان مصری است. شماری از شخصیت‌های لیبرال و مسیحی، از این هیات انصراف داده‌اند. قرار بود یکشنبه دادگاه عالی قانون اساسی مصر به شکایت‌های وارد شده علیه هیات تدوین قانون اساسی و مجلس شورا رسیدگی کند. اما حضور معترضان وابسته به گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین که به هوادرای از مرسی در مقابل ساختمان دادگاه تحصن کرده بودند، مانع از تشکیل جلسه دادگاه شد.
جبهه نجات ملی، گروهی که در آن طیف‌ها و گروه‌های مخالف مرسی گردهم آمده‌اند، هواداران خود را به برگزاری تظاهرات در روز سه‌شنبه با عنوان «آخرین هشدار» دعوت کرده بودند.
در میدان تحریر قاهره نیز هزاران نفر از مخالفان مرسی سه‌شنبه تجمع کرده و علیه او شعار دادند. از حدود دو هفته پیش شماری از مخالفان مرسی تحصن خود را در این میدان که محل اصلی تجمع معترضان در انقلاب سال گذشته مصر علیه نظام محمد حسنی مبارک بود، تحصن کرده‌اند.پ
از سوی دیگر، طلعت عبدالله، دادستان کل مصر، روز سه‌شنبه، ابلاغیه‌ای در اختیار دادستانی‌های امنیت کشور قرار داد که در آن شماری از شخصیت‌های مخالف مرسی را متهم به تماس با بیگانگان و تلاش برای سرنگونی نظام حاکم کرده است. او خوستار تحقیق دادستانی‌ها در این باره شده بود.
بنا بر اعلام سایت المصری الیوم، در این ابلاغیه، عمرو موسی، حمدین صباحی و محمد البرادعی، سه تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیشین مصر، سید البدوی رئیس حزب وفد و احمد الزند رئیس باشگاه قضات این کشور، مورد اتهام قرار گرفته‌اند.
در این ابلاغیه آمده است که عمرو موسی با تزیپتی لیونی وزیر امور خارجه پیشین اسرائیل دیدار کرده و با او بر سر ایجاد مانع بر سر فعالیت‌های محمد مرسی و ایجاد بحران‌های داخلی در مصر به توافق رسیده است.
در این ابلاغیه آمده که در پی این دیدار، عمرو موسی با دیگر شخصیت‌هایی که نام آنها ذکر شد، با هماهنگی، از هیات تدوین قانون اساسی انصراف دادند.
این در حالی است که دادستان مصر، شماری از شخصیت‌های اپوزیسیون این کشور را، به تماس با بیگانگان و برنامه‌ریزی برای برهم زدن امنیت ملی و سرنگونی نظام حاکم متهم کرده است.
یک شاهد عینی به رویترز گفته است که چراغ‌های بزرگی که مقابل در کاخ ریاست جمهوری نصب شده‌اند، در نتیجه سنگ‌پرانی میان نیروهای ضد شورش و معترضان، شکسته شدند.
معترضان همچنین سیم‌های خارداری که برای نزدیک نشدن آنها به دیوارهای کاخ توسط نیروهای امنیتی کار گذاشته شده بود، برچیدند. تظاهرکنندگان از سه جهت کاخ ریاست جمهوری را محاصره کردند.
در مقابل نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان، اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کردند.
هزاران نفر روز سه‌شنبه در مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر در اعتراض به فرمان اخیر محمد مرسی و پیش‌نویس قانون اساسی اجتماع کردند.
قرار است روز ۲۵ آذر پیش‌نویس قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شود.
معترضان می‌گویند پیش‌نویس قانون اساسی که توسط هیات تدوین قانون اساسی مصر ارائه شده، ضامن جابجایی قدرت نیست. اسلامگرایان اکثریت را در این هیات در دست دارند.
اعتراض‌های اخیر مصر پس از آن آغاز شد که دوم آذرماه، محمد مرسی با صدور فرمانی، بر اختیارات خود افزود و از اختیارات دستگاه قضایی کاست. ۱۱ روز پس از آن هیات تدوین قانون اساسی پیش‌نویسی ارائه داد که بلافاصله مرسی زمان برگزاری همه‌پرسی درباره آن را اعلام کرد.
نحوه تشکیل هیات تدوین قانون اساسی از موارد مورد اعتراض معترضان مصری است. شماری از شخصیت‌های لیبرال و مسیحی، از این هیات انصراف داده‌اند. قرار بود یکشنبه دادگاه عالی قانون اساسی مصر به شکایت‌های وارد شده علیه هیات تدوین قانون اساسی و مجلس شورا رسیدگی کند. اما حضور معترضان وابسته به گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین که به هوادرای از مرسی در مقابل ساختمان دادگاه تحصن کرده بودند، مانع از تشکیل جلسه دادگاه شد.
جبهه نجات ملی، گروهی که در آن طیف‌ها و گروه‌های مخالف مرسی گردهم آمده‌اند، هواداران خود را به برگزاری تظاهرات در روز سه‌شنبه با عنوان «آخرین هشدار» دعوت کرده بودند.
در میدان تحریر قاهره نیز هزاران نفر از مخالفان مرسی سه‌شنبه تجمع کرده و علیه او شعار دادند. از حدود دو هفته پیش شماری از مخالفان مرسی تحصن خود را در این میدان که محل اصلی تجمع معترضان در انقلاب سال گذشته مصر علیه نظام محمد حسنی مبارک بود، تحصن کرده‌اند.پ
از سوی دیگر، طلعت عبدالله، دادستان کل مصر، روز سه‌شنبه، ابلاغیه‌ای در اختیار دادستانی‌های امنیت کشور قرار داد که در آن شماری از شخصیت‌های مخالف مرسی را متهم به تماس با بیگانگان و تلاش برای سرنگونی نظام حاکم کرده است. او خوستار تحقیق دادستانی‌ها در این باره شده بود.
بنا بر اعلام سایت المصری الیوم، در این ابلاغیه، عمرو موسی، حمدین صباحی و محمد البرادعی، سه تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیشین مصر، سید البدوی رئیس حزب وفد و احمد الزند رئیس باشگاه قضات این کشور، مورد اتهام قرار گرفته‌اند.
در این ابلاغیه آمده است که عمرو موسی با تزیپتی لیونی وزیر امور خارجه پیشین اسرائیل دیدار کرده و با او بر سر ایجاد مانع بر سر فعالیت‌های محمد مرسی و ایجاد بحران‌های داخلی در مصر به توافق رسیده است.
در این ابلاغیه آمده که در پی این دیدار، عمرو موسی با دیگر شخصیت‌هایی که نام آنها ذکر شد، با هماهنگی، از هیات تدوین قانون اساسی انصراف دادند.