«مخرب» تنها صفتی نیست که بر سیاست‌ها و تصمیمات دولت و حکومت جمهوری اسلامی قابل اطلاق باشد؛ جامعه ایران نیز در این فرایند تخریب کاملاً درگیر شده و خود بدان دامن می‌زند. بسیاری از شهروندان ایرانی با نگاهی دولت‌محور (این که دولت باید همه کارها را درست کند یا مسئول همه مشکلات و زشتی‌هاست) مسئولیت خود را فراموش کرده و در فرایندهای تخریبی مشارکت جدی و فعال دارند. قصد نویسنده در این مطلب سرزنش قربانیان نیست بلکه واکاوی شرایط و پیدا کردن حوزه مسئولیت‌هاست. حتی در نظام‌های کاملاً اقتدارگرا و تمامیت‌خواه مسئولیت اخلاقی و حقوقی شهروندان حذف نمی‌شود.
ذیلاً به شش حوزه محیط زیست، تغذیه، آموزش عالی، حل و فصل مخاصمات، حمل و نقل و سوء استفاده از مواد اشاره می‌کنم. در هر شش قلمرو علاوه بر نقش مخرب دولت در به فراموشی سپردن وظایف خود نقش شهروندان نیز در به فراموشی سپردن مسئولیت خود قابل مشاهده است.
محیط زیست
سیاست‌های دولت در حوزه آب، جنگل، خاک و هوا همگی موجب تخریب هر چه بیشتر محیط زیست مردم و دیگر موجودات زنده در ایران بوده‌اند. کارشناسان محیط زیست در ایران در همه این موضوعات اتفاق نظر دارند. اما مردم ایران نیز در این میان در کنار ننشسته و صرفاً نظاره‌گر نیستند. آنها نیز سهم قابل توجهی در این آلودگی و تخریب دارند. عطش شدید برای داشتن اتومبیل شخصی حتی در شهرهای بزرگ با وجود وسایل نقلیه عمومی (سه برابر شدن میزان مصرف بنزین از ۳۵ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۷۶ تا ۱۰۵ میلیون لیتر در روز در سل ۱۳۹۵)، رها کردن زباله در هر جا و هر مکانی که ممکن باشد، کشتار حیوانات وحشی برای تفریح، تخریب فضای سبز، بی‌توجهی عمومی به بازیافت، استفاده سرسام‌آور از منابع سوختی کشور، و استفاده از منابع در حد استانداردهای جوامعی که کمبود کمتری دارند چهره‌هایی از این ایفای نقش منفی هستند. این تخریب‌ها تا حدی است که رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران این شهر را رو به احتضار توصیف می‌کند. (ایلنا ۸ فروردین ۱۳۹۵)
تغذیه ناسالم
در حوزه تغذیه، هر ایرانی در سال دو برابر متوسط جهانی نمک، دو برابر متوسط جهانی روغن، چهار برابر متوسط جهانی نوشابه، و شش برابر متوسط جهانی شکر و نان مصرف می‌کند اما مصرف شیر او یک‌سوم متوسط جهانی است (ایرنا، ۱۰ اسفند ۱۳۹۴). در کشورهای توسعه‌یافته هم افرادی که غذای آماده مصرف می‌کنند ورودی بالای نمک و شکر و روغن دارند اما امکان استفاده از شیر و سبزیجات برای آنها فراهم است و اگر افرادی چنین نمی‌کنند انتخاب خود آنهاست. اما در ایران لبنیات و میوه بسیار گران است و حدود ۷۰ درصد خانوارها تمکن مالی استفاده از شیر، سبزیجات و میوه کافی ندارند. حتی آنها که تمکن مالی دارند در حوزه تغذیه به سلامت خود کم‌توجه هستند. فقط به عنوان نمونه، در کارزارهای انتخاباتی ایران حتی یک کلمه در مورد مشکلات تغذیه صحبت نمی‌شود. اگر مردم به این مسئله حساسیت داشته باشند نامزدها نمی‌توانند کلاً آن را نادیده بگیرند. در کنار کم‌توجهی یا بی‌توجهی جامعه به تغذیه سالم، دولت نیز در این زمینه هیچ اقدامی صورت نمی‌دهد.
مدرک‌گرایی دیوانه‌وار
در قلمرو کار و فعالیت، حدود ۴۰ میلیون نفر از مردم ایران از لحاظ اقتصادی غیرفعال هستند. در میان این غیرفعال‌ها ۶.۸ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی هستند و ۷۳۰ هزار نفر مدرک فوق لیسانس و دکترا دارند. (گزارش وزارت کار، مهر ۱۰ اسفند ۱۳۹۴) مدرک‌گرایی باعث تولید این حجم انبوه از فارغ‌التحصیلان بیکار شده است که معلوم نیست آموزش آنها چه کیفیتی داشته و با چه هدفی انجام شده است. حکومت از عطش کور جامعه به مدرک استقبال کرده و دانشگاه‌های دولتی و حکومتی از این میان کیسه خود را پر کرده‌اند.
دانشگاه آزاد امروز یکی از ثروتمندترین نهادهای آموزشی در ایران است در حالی که فارغ‌التحصیلان آن سهم کمتری از بازار کار نسبت به دانشگاه‌های دولتی دارند. دانشگاه‌های دولتی، غیر انتفاعی و خصوصی در ایران به کارخانه‌های مدرک‌سازی بدون هیچ مسئولیتی برای آموزش در چارچوب نیازهای کشور تبدیل شده‌اند و جامعه نیز بدون در نظر گرفتن این مشکل به خرید محصولات اغلب بی‌فایده آنها معتاد شده است.
نزاع دایمی
در حوزه همزیستی ایرانیان مدام به درگیری و نزاع با یکدیگر مشغول هستند. از هر دو نفر ایرانی سالانه سروکار یکی به کلانتری می‌افتد. رجوع ۱۵ میلیون نفر به کلانتری‌ها برای شکایت در ۱۱ ماه اول سال ۱۳۹۴ (رئیس پلیس پیشگیری ناجا، الف ۲۰ اسفند ۱۳۹۴) که با لحاظ طرف دعوا و بسط آمار به کل سال می‌شود حدود ۳۳ میلیون نفر از ۶۶ میلیون نفر ایرانی بالای ۱۵ سال، بیانگر این بحران اجتماعی است. جامعه روش‌های سنتی پیشگیری و حل اختلافات را کنار نهاده و به روش‌های مدرن (مثل عقد قرارداد و پایبندی به آن و رجوع به داور مرضی‌الطرفین) نیز خو نگرفته است. حکومت نیز به جای واگذاری حل مخاصمات به نهادهای مدنی و منتخب مردم، به بزرگ کردن حکومت (در این موضوع، قوه قضاییه) اقدام کرده است.
کشتار در جاده‌ها
به گزارش رئیس هیئت مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها در سال ۱۳۹۲، شاهد ۱۸ هزار کشته و ۳۱۰ هزار مجروح بر اثر حوادث جاده‌ای بوده‌ایم. (ایسنا، ۱۳۹۳/۸/۲۵) رقم کشته‌ها در سال ۱۳۹۳ به ۱۷ هزار نفر رسیده است. (تابناک، ۱۳۹۴/۱۲/۱۴) بنا به آمار رییس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کل کشور در طول ۱۰ سال ۸۲ تا ۹۲، ۲۳۵ هزار و ۵۰ نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کشور جان باختند و دو میلیون و ۲۲۱ هزار نفر نیز مجروح شدند. (ابتکار ۲ آذر ۱۳۹۳) این آمار ده ساله بسیار بیشتر از دو برابر کشته‌ها و مجروحان جنگ هشت ساله با عراق است. تنها در ۹ روز اول سال ۱۳۹۵، ۳۰۰ نفر در جاده‌ها کشته شدند.
نا ایمنی و ظرفیت پایین جاده‌ها، ناکافی بودن علایم اخطاردهنده، کیفیت پایین اتومبیل‌های ساخت داخل، کیفیت پایین آموزشی رانندگان (فقدان آموزش‌های دوره‌ای برای رانندگی دفاعی) و دیگر عواملی که مسئولیت آنها به دولت باز می‌گردد در این کشتار جمعی نقش دارند اما از نقش رانندگان و تصمیم‌های نادرستی که می‌گیرند و مقرراتی که نقض می‌کنند نیز نباید غافل شد. یک شهروند مسئول علی‌رغم وجود همه مشکلات می‌تواند مخاطرات را کاهش دهد و جان‌های بیشتری را حفظ کند. مسئول سرعت یا سبقت غیرمجاز دیگر دولت نیست در عین آن که می‌توان دولت را در فقدان سرمایه‌گذاری برای ساخت جاده‌های پهن‌تر و با استانداردهای مدرن سرزنش کرد.
سوء استفاده از مواد
بنا به آمارهای رسمی در ایران حدود ۱۳۰ هزار معتاد به الکل (یک‌میلیون مصرف‌کننده)، ۱٫۵ تا ۳ میلیون معتاد به مواد مخدر (۷ تا ۱۰ میلیون مصرف‌کننده)، و ۸٫۵ تا ۱۰ میلیون معتاد به سیگار (۲۰ میلیون مصرف‌کننده) وجود دارد. دولت در پیشگیری از افزایش این ارقام تقریباً کاری به‌جز اعدام و زندانی کردن بخش بسیار کوچکی از اعضای مافیای مواد مخدر و شلاق زدن مصرف‌کنندگان الکل انجام نمی‌دهد. اما شهروندان نیز در این زمینه از هیچ کوششی برای تخریب بدن و روان خود و آسیب رساندن به سلامت جامعه دریغ نمی‌کنند. سن مصرف مواد مخدر و سیگار در جامعه پایین آمده است. سهم زنان در میان مصرف‌کنندگان افزایش یافته است. همچنین دسترسی به مواد مخدر بسیار آسان‌تر شده است. مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان که شهروندان معمولی هستند در کنار سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی دولت در این تخریب عظیم سهم دارند و نمی‌توان صرفاً با بیمار خواندن معتاد یا بیکار خواندن توزیع‌کننده از آنها رفع مسئولیت کرد.
هر یک از روندها و شرایط فوق موجب خسارت عظیم مالی و جانی به جامعه می‌شوند. در شرایط تمرکز حکومت بر اتلاف، فساد، امتیازخواهی و گسترش طلبی در منطقه خاورمیانه، شهروندان ایرانی می‌توانند به نحو فردی یا جمعی و سازمان‌یافته (در نهادهای مدنی) تا حدی که می‌توانند خسارات فوق را کاهش دهند.
...................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.