چند روز پس از مخالفت صریح رهبر جمهوری اسلامی با پیوستن ایران به افایتیاف، محمدعلی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس، از دیدار رئیس جمهور و رئیس مجلس با آیتالله خامنهای در روزهای آینده در این باره خبر داد.
به گفته محمدعلی وکیلی، مجلس هنوز درباره خارج کردن این لایحه از دستور کار خود تصمیم قطعی نگرفته است.
آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۳۰ خردادماه در دیدار با نمایندگان مجلس در مخالفت با پیوستن به «کارگروه ویژه اقدام مالی» گفت: «هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم ته آن چیست یا حتی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبههای مثبت، قبول بکنیم.»
مخالفان پیوستن به «اف. ای. تی. اف» که عمدتا از مخالفان دولت حسن روحانی هستند، این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی را به عنوان «فصل الخطاب» دانسته و خواستار کنار گذاشتن لوایح چهارگانه دولت در این مورد شدند.
پیش از این مجلس برای دو ماه بحث و بررسی این لوایح را برای دوماه مسکوت گذاشته بود.
دولت حسن روحانی در لوایح چهارگانهای به دنبال«پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» است تا ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی قرار نگیرد.
محمدعلی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس، روز یکشنبه با اعلام دیدار روسای مجلس و قوه مجریه در روزهای آینده با آیتالله خامنهای درباره این موضوع گفت: «برداشت ما از سخنان رهبری هم مخالفت مطلق نبوده، بلکه برداشت ما این بود که ایشان معتقد هستند که "اف. ای. تی. اف" نکات مثبتی دارد و باید بر اساس ملاحظات کشور مجلس قانونگذاری کند و برداشت قطعا این نبوده که ایشان خواستار خروج این لایحه از دستور کار مجلس هستند.»
این عضو هیئت رئیسه افزود: «ما نباید بهانهای به دست دشمنان بدهیم تا ایران را وارد لیست سیاه گروه اقدام مالی کنند و دامنه تحریمها علیه ملت ایران گستردهتر شود.»
مخالفتها با تصویب لوایح چهارگانه تنها محدود به نمایندگان مخالف دولت در مجلس نبود. نمایندگان در روزهای اخیر پیامکهای تهدیدآمیزی هم دریافت کردند که به گفته علی مطهری، نایب رئیس مجلس، بیشتر آنها از مشهد بود.
در همین حال احمد علمالهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در خطبههای نماز عید فطر با الهام بخش دانستن ترور حسنعلی منصور نخستوزیر وقت ایران، به نمایندگان هشدار داده بود که با تصویب این لوایح در فهرست « «مملکتفروشان» قرار نگیرند.
در واکنش به این اظهارات احمد علمالهدی، محمود صادقی نماینده تهران،در توییتر خود نوشت: «چه کسی باید پاسخگوی رفتارهای خسارتبار کسانی باشد که مانع شفافیت تراکنشهای بانکی هستند؟!»
این نماینده مجلس تصریح کرد که «یکی از زیستگاههای اژدهای هفت سر فساد شبکه بانکی غیرشفاف است. زادگاه بسیاری از ایشان هم دیار خراسان است.»
بر اساس رتبهبندی موسسه بازل در سال ۲۰۱۷ ایران در کنار افغانستان به مدت پنج سال متوالی در موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم در زمره ۱۰ کشور پر ریسک جهان بوده است.
در حالی که بررسی پیوستن ایران به «اف. ای. تی. اف» در مجلس فعلا به بنبست رسیده، علی لاریجانی رئیس مجلس یک روز پس از اظهار مخالفت آیتالله خامنهای، به خبرنگاران گفت در این باره با رهبر جمهوری اسلامی صحبت خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری ایلنا، موسسه حکمرانی بازل (سوئیس)، تابناک، وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، رادیوفردا/ ح. ر./ ف. دو.