اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، و راب پورتمن، رئیس کمیته فرعی دائمی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه ۳۱ خرداد در نامهای خواستار تلاش دولت دونالد ترامپ برای بازگرداندن اقدامات تنبیهی «گروه ویژه اقدام مالی» علیه ایران شدند.
این دو عضو کنگره آمریکا در نامهای به استیون منوچین، وزیر خزانهداری آمریکا، از وی خواستهاند با استفاده از نفوذ خود کشورهای عضو «گروه ویژه اقدام مالی» را ترغیب کند تا مانع دسترسی ایران به سیستم مالی بین المللی شوند.
نشست گروه ویژه اقدام مالی قرار است هفته آینده در پاریس برگزار شود.
به گزارش رویترز، «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) که از سال ۱۹۸۹ تاسیس شده است، استانداردهای بین المللی ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم و سلاحهای کشتارجمعی را کنترل میکند.
اد رویس و راب پورتمن در نامه خود با اشاره به نتیجه تحقیقات یک کمیته فرعی در سنای آمریکا در خصوص صدور «جواز محرمانه» تبدیل ارز برای ایران توسط دولت اوباما در سال ۲۰۱۶ تاکید کردهاند که نشست آتی «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در گزارش این کمیته فرعی در سنا تصریح شده است: جواز مورد اشاره پس از توافق هستهای شش قدرت جهانی با ایران، برجام، صادر شده که به تهران اجازه میداد حدود شش میلیارد دلار پول خود را که در یکی از بانکهای مسقط، پایتخت عمان، نگه داشته بود به دلار آمریکا تبدیل کند.
این دو نماینده کنگره آمریکا نوشتهاند: دولت اوباما در راستای حفظ توافق شدیدا معیوب هستهای به طور غیر معقولی طیف گستردهای از تسهیلات اقتصادی از جمله از طریق گروه اقدام مالی ارائه کرد.
در تیرماه سال ۱۳۹۵ به دلیل «تعهد ایران به اجرای این اقدامات» و «برداشتن گامهای ضروری»، گروه ویژه اقدام مالی تصمیم گرفت ضمن حفظ ایران در فهرست سیاه، کماکان اقدامات تنبیهی علیه ایران را در حالت تعلیق نگاه دارد.
طی دو ساله گذشته اجرای محدودیتها علیه ایران در جریان نشست های گروه ویژه اقدام مالی تعلیق شده است.
اد رویس و راب پورتمن در ادامه گفتهاند: طی دو سال گذشته هر شش ماه یکبار اقدامات علیه (ایران) تمدید شده است این در حالی است که ایران به اقدامات خطرناک و خصمانه خود ادامه داده است. گزارشهای نشان میدهد که ایران پس از توافق هستهای حمایت مالی از گروههای نیابتی تروریستی خود را تشدید کرده است.
این دو نماینده کنگره آمریکا به کمک های ایران به گروههایی مانند حزب الله و حماس اشاره کردهاند.
اد رویس و راب پورتمن تصریح کردهاند: زمان آن فرا رسیده است که پذیرفت ایران به رغم وعدههایش طی دو سال گذشته، از اقدامات لازم و ضروری برای خروج از فهرست سیاه کشورهای پرخطر گروه ویژه اقدام مالی ناتوان بوده است.
مقامهای بانک مرکزی ایران و گروه ویژه اقدام مالی ۱۳۹۵ به توافقی برای رفع نگرانی این نهاد در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند.
در همین راستا، مجلس شورای اسلامی چهارم بهمن پارسال لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی را تصویب کرد که مخالفت اصولگرایان را درپی داشت.
در همین زمینه، آیت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از مجلس خواست تا لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم را کنار بگذارد.
مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم میگویند، با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزبالله لبنان» مسدود میشود.
موافقان پیوستن ایران به این پیماننامه میگویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی میترسند.