با کش آمدن مسئله حقوق‌های «نامتعارف و نجومی» و تداوم تک و پاتک‌های جناح‌های حاکمیت، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی از ادامه پیگیری دولت در مورد مسئله حقوق‌های «نامتعارف» خبر می‌دهد و می‌گوید: «تاکنون ۱۳ مدیر در ارتباط با مسئله حقوق‌های نامتعارف یا استعفا داده‌اند و یا برکنار شده‌اند».
دادستان دیوان محاسبات کشور نیز اضافه کرد که ۱۲۳ پرونده درخصوص «حقوق‌های نامتعارف» در وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری، راه و شهرسازی و نیرو و همچنین بانک مرکزی، بیمه مرکزی و شرکت‌های دولتی بیمه تشکیل شده است. رئیس قوه مجریه نیز در همایش قوه قضائیه اظهار داشت: «در برخورد با فساد و گیرندگان حقوق‌های نجومی جدی هستیم».
بنا به اطلاعات رسانه‌های ایران شمار مدیران دولتی که حقوق‌های بالای ۱۵ میلیون تومانی دریافت داشته‌اند، از چیزی زیر هزار نفر است. بنابراین اگر حجم فساد مدیریت در قالب‌های «نامتعارف و نجومی» چنین محدود باشد به نظر نمی‌رسد که حل مشکل آن و بازپس‌گیری وجوه مربوطه چندان دشوار باشد. اما در خصوص محدود بودن حجم‌های «نامتعارف و نجومی» و حتی اشکال آنگونه که در رسانه‌ها مطرح شده تردید جدی وجود دارد. بی‌دلیل نیست که حسن روحانی می‌گوید: «که پرداخت این حقوق‌ها مشکلی "همگانی است" و تنها مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست». بر اساس موازین پذیرفته‌شده حسابرسی داخلی موسسات دولتی تلاش نهادهای نظارتی- اگر جدی باشند- می‌بایست به روی فسادهای «بزرگ» و در «بالا‌ترین سطوح» باشد و استثناء هم نپذیرد. چه منشاء بیشترین آسیب اقتصادی و سیاسی فساد با همین ویژگی‌هاست. حاکمیت اما گویا سودای دیگری در سر دارد.
حقوق‌های «نامتعارف و نجومی» به مثابه ابزار جنجال سیاسی.
به نظر می‌رسد جناح مغلوب حاکمیت تلاش می‌کند که حقوق‌های «نامتعارف و نجومی» شکل سیاسی و امنیتی پیدا کرده تا شاید بتوان از آن در انتخابات سال آینده به هدف خود- یعنی تصاحب قوه مجریه- برسد.
به نظر می‌رسد جناح مغلوب حاکمیت تلاش می‌کند که حقوق‌های «نامتعارف و نجومی» شکل سیاسی و امنیتی پیدا کرده تا شاید بتوان از آن در انتخابات سال آینده به هدف خود- یعنی تصاحب قوه مجریه- برسد. بی‌دلیل نیست که حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه می‌گوید این سازمان در حال «رصد کردن پشت پرده تخلفات اقتصادی» در ایران است و «متخلفان» نیز در صورت ادامه فعالیت‌های غیرقانونی خود «مطمئن باشند برخورد قاطع و قانونی روبه‌رو خواهند شد».
در همین راستا حداد عادل حتی از مفهوم «تخلف» برای توصیف حقوق‌های «نامتعارف و نجومی» فرارفته و تلاش کرد رد پایی از «نفوذ» را در داستان حقوق‌های «نامتعارف و نجومی» بیابد و گفت: «موضوع فیش‌های حقوقی نمونه‌ای از پروژه نفوذ است».
حیدر مصلحی٬ وزیر سابق اطلاعات هم تلاش کرد- با به‌کارگیری ادبیات خوشایند رهبر - تفسیر مناسب‌تری از حقوق‌های «نامتعارف و نجومی» ارائه دهد و ادعا کرد: «روحیه اشرافی‌گری به نوعی مقابله با اقتصاد مقاومتی و همچنین آینده کشور است». تبدیل حقوق‌های نامتعارف و نجومی» به مثابه یکی از اشکال فساد مدیریت به کشمکش جناحی از سوی که خود آلوده به انواع فساد است، تایید این نکته است که مسئله اصلی این جناح مبارزه با فساد مدیریت نیست. و الا این جناح می‌بایست نسبت به دو نمونه از فساد و چپاول بزرگ دارایی‌های عمومی یعنی از فساد منجر به معوقه‌های عظیم بانکی، فساد و سوء استفاده در صندوق‌های بازنشستگی کارکنان در دوران حاکمیت دولت نهم و دهم واکنشی نشان می‌داد.
پدیده پنهانی نیست که حتی «نامتعارف و نجومی» در دولت پیشین چنین ابعاد بزرگی را به خود گرفت. در تایید این نکته اصغر فرخی مسئول سابق حراست سازمان صندوق بازنشستگی، به جای توسل به تئوری توطئه برای توضیح حقوق‌های «نامتعارف و نجومی» از نقص قانون و کاستی نهادهای نظارتی سخن گفته و بر این باور است انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مقدمه شیوع این مشکل در کشور بود.
کلیه جناح‌های تحت ولایت رهبری جمهوری اسلامی کم یا بیش آلوده به فساد هستند. مشکل به سوء استفاده از دارایی‌های عمومی پدیده‌ای ساختاری و نهادینه است و گسترده و آسیب آن بسیار بیشتر از حقوق‌های «نامتعارف و نجومی» است، از آن جمله دو نمونه از بزرگ‌ترین سوء استفاده از دارایی‌های عمومی، عبارتند از فساد بانکی منجر به معوقه‌های بانکی، فساد و سوء استفاده در صندوق‌های بازنشستگی کارکنان.
دو نمونه فساد در نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی
رییس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش گفته بود بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی بدون ضمانت و وثایق لازم در کشور وجود دارد. البته ارقامی گوناگونی از بدهی معوق به بانک‌ها ارائه می‌شود که با یکدیگر سازگاری ندارد. ولی آنچنان که از نشانه‌ها بر می‌آید مشکل بدهی معوق بانک‌ها هنوز حل نشده است. البته با گذشت زمان بهره انباشته این بدهی حجم آن را بیشتر می‌کند. این حجم از بدهی معوقه آنهم بدون ضمانت بسیار شگفت‌آور است و نشانه بی‌انضباطی و رانت‌خواری و فساد در نظام بانکی است.
راهکارهای حل فساد سیستماتیک گوناگون و در سطح گوناگون قابل اجراء است. بنا به تجربه جوامع و امروزی و یافته‌های پژوهشی تقدس‌زدایی از قدرت –تحت هر عنوانی و در کلیه سطوح- و شفاف کردن و پاسخگو کردن آن مهم‌ترین راهکاری که می‌تواند به کاهش فساد کمک نماید. همزمان اما می‌بایست اندازه دولت نیز کوچک شده و بخش عمده فعالیت‌ها به بخش خصوصی و اجتماعی پاسخگو، شفاف و رقابتی منتقل شود. تحقق این دو شرط هر چند مهم است اما کافی نیست چه شرط کافی کاهش فساد نظارت سازمانهای مردم نهاد و جامعه و رسانه‌های گروهی متنوع بر کلیه شئون جامعه است.
چنین روندی البته با فساد مدیریت در عرصه سیاسی و مدیریت گره خورده است و الا بانک‌ها نمی‌بایست این مبالغ انبوه را بدون ضمانت لازم وام بدهند. این در حالی است که بسیاری از افراد برای گرفتن مبالغ کوچک وام بانکی با موانع گوناگون روبرو هستند. بدهی‌های معوقه نیز غالبا از سوی گروه اندکی که از رانت قدرت و ارتباط و اطلاعات بهره بهره برده‌اند ایجاد شده و در شرایط فعلی دارای حاشیه امنی هستند و بعید به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت بتوان این مبلغ کلان را از آنها پس گرفت.
چندی پیش از این هم محمود اسلامیان، مدیر عامل صندوق بازنشستگی ایران، با اشاره به برخی پرونده‌های بزرگ فساد مالی در این صندوق هشدار داده بود. مهم‌ترین دلیل، سوء مدیریت و فساد گسترده در این صندوق هاست، کارکرد سیاسی این موسسات بخصوص در دولت گذشته بیشتر شده و از خوان یغمای این سازمان بده بستان‌های سیاسی سازمان داده شد. تا جایی که چند پرونده بزرگ فساد مالی بنام این موسسه ثبت شد. در نبود شفافیت و پاسخگویی، سرمایه نیروی کار و بازنشستگان، صرف بازی قدرت و فساد مدیریت شده است.
قاعده حسابرسی داخلی موسسات دولتی این است که معمولا بررسی فساد مدیریت از سطوح بالا‌تر آغاز و بروی موارد بزرگ‌تر متمرکز می‌شود. دو نوع فساد در نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی که از آن یاد شد، از نظر حجم و آسیب‌های اقتصادی و سیاسی آن بسیار بزرگ‌تر از مشکلات ناشی از حقوق‌های «نامتعارف و نجومی» است. پرسش اما این است که چرا رهبر حکومت این دو نمونه از فساد را چندان جدی نگرفت؟ و چرا دستگاه اجرایی جدیت چندانی برای شفافیت آنها به خرج نداد؟ چگونه است که حقوق‌های «نامتعارف و نجومی» مشروعیت نظام را به زیر سوال می‌برد اما فساد گسترده‌تر در نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی اهمیتی هم پای آن را ندارد؟
ختم کلام
به نظر می‌رسد که مانورهای سیاسی جناح‌های حاکمیت در خصوص حقوق‌های «نامتعارف و نجومی» یا امور مشابه آن دست کم تا انتخابات سال آینده ادامه داشته باشد. نکته پنهانی نیست که فساد اقتصادی و مدیریتی در اشکال گوناگونش به گفته خود مقامات حکومتی یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران است. «نامتعارف و نجومی» تنها یکی از جلوه‌های این فساد است و همه آن نیست. در تایید این مطلب احمد توکلی نماینده پیشین مجلس در حاشیه سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی که سال گذشته برگزار شد گفت: «دادگاه‌ها، نیروی انتظامی و بازرسی‌ها که خود مسئول کشف و مبارزه با فساد هستند... هم‌اکنون دچار فساد سیستماتیک هستند».
هر چند نقش نهادهای پایین‌دستی در فساد گسترده و نهادینه در نظام حکومتی قابل انکار نیست ولی انتساب همه این فساد‌ها به قوه مجریه و نهادهای خُرد و موسسات میانی حاکمیت موجه نیست. از منظر ساختاری اما نهادهای بالادستی مانند ولی فقیه و نهادهای مرتبط به آن از قبیل سپاه پاسداران و آستان قدس و قوه قضائیه - که پاسخگو نبوده و زیر نظارت دستگاه‌های نظارتی هم نیستند- نقش مهمی در تولید این فساد را بازی می‌کنند. با این وجود جناح‌های گوناگون- هر کدام کم یا زیاد- از پرداختن به این منشاء این سرچشمه فساد خودداری می‌کنند.
راهکارهای حل فساد سیستماتیک گوناگون و در سطح گوناگون قابل اجراء است. بنا به تجربه جوامع و امروزی و یافته‌های پژوهشی تقدس‌زدایی از قدرت –تحت هر عنوانی و در کلیه سطوح- و شفاف کردن و پاسخگو کردن آن مهم‌ترین راهکاری که می‌تواند به کاهش فساد کمک نماید. همزمان اما می‌بایست اندازه دولت نیز کوچک شده و بخش عمده فعالیت‌ها به بخش خصوصی و اجتماعی پاسخگو، شفاف و رقابتی منتقل شود. تحقق این دو شرط هر چند مهم است اما کافی نیست چه شرط کافی کاهش فساد نظارت سازمانهای مردم نهاد و جامعه و رسانه‌های گروهی متنوع بر کلیه شئون جامعه است.
......................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.