ارقام پيشنهادی دولت حسن روحانی درباره درآمدهای هدفمندی يارانه‌ها در لايحه بودجه سال آينده با واکنش برخی نمايندگان مجلس واقع شده است.
غلامرضا کاتب، سخنگوی کميسيون تلفيق، می‌گويد پيشنهادی که دولت داد، افزايش تدريجی قيمت‌هاست و مبلغی که از ما‌به‌التفاوت قيمت حامل‌های انرژی به دست می‌آوريم، نزديک به ۵۱ هزار ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان است.
دولت هم‌اکنون از محل هدفمندی يارانه‌ها ۲۸ هزار ميليارد تومان درآمد دارد، اما ميزان پرداخت يارانه نقدی دولت به حساب بانکی مردم بسيار بيشتر از اين رقم است.
خبرگزاری فارس سه شنبه ۸ بهمن ماه از قول احمد توکلی عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گزارش داد که کسب درآمد ۵۲ هزار ميلياردی هدفمندی به معنای افزايش دو برابری قيمت سوخت است که اين موضوع از توان مردم خارج است.
دولت در لايحه بودجه قيمت حام‌های سوخت و نان را مشخص نکرده است، اما شاپور محمدی معاون وزير اقتصاد به خبرگزاری تسنيم گفته است که سناريوهای افزايش قيمت حامل‌های انرژی در دست وزير اقتصاد است و در صورت توافق دولت و مجلس امکان اجرای اين سناريوها در لايحه بودجه ۹۳ وجود دارد.
مسعود نيلی مشاور اقتصادی ويژه رييس جمهور نيز به خبرگزاری ايسنا گفته است که تورم افزايش قيمت حامل‌های انرژی را اجتناب‌ناپذير کرده است. نرخ تورم در دی ماه سال جاری از طرف مرکز آمار ۳۵ درصد اعلام شده است.
در همين زمينه بنابر گزارش سايت تابناک نادر قاضی پور نماينده مجلس نيز اظهار نارضايتی کرده و گفته است که « بحثی در آن (لايحه) نهفته و آن اينکه بهای بنزين و نان را نياوردند و می‌خواهند ما تعيين کنيم و بگويند مجلس فلان کرده و (مسئوليت افزايش قيمت بنزين) را به گردن مجلس بيندازند».
احمد توکلی هم می‌گويد که قرار بود که اجرای قانون هدفمندی طی پنج سال انجام شود، اما رئيس جمهور وقت (محمود احمدی نژاد) نقض قانون کرد و نتيجه‌اش اين شد که از محل اختلاف قيمت‌ها پول نقد جمع‌آوری شد و دوباره رقم بيشتری از آن به شکل سرانه به مردم پس داده شد.
وی گفت می‌گوید به يکباره حدود ۶۷ درصد قيمت سوخت افزايش يافت و نتيجه آن تورم و رکود بود اما در عين حال از افزايش قيمت‌ها، سهم هر فرد از يارانه ۱۸۵۰۰ تومان بود در حالی که دولت با پرداخت ۴۴۵۰۰ تومان مجبور به چاپ اسکناس و بدهی به نهادهای ديگر شد و در نتيجه شرايط فعلی رقم خورد.
به گفته وی برای کسب درآمد ۵۲ هزار ميليارد تومانی از هدفمندی يارانه‌ها، دولت چاره‌ای جز دو برابر کردن قيمت سوخت ندارد.
در همين زمينه مهرداد بذرپاش نماينده تهران در مجلس نيز سه شنبه به خبرگزاری مهر گفت که با اجرای افزايش درآمدهای دولت از محل هدفمندی يارانه ها قيمت بنزين به ۱۵۰۰ تومان خواهد رسيد.
به گفته وی، دولت گفته است که سه ماهه اول سال ۹۳ قرار نيست که قانون هدفمندی يارانه‌ها را در فاز دو اجرايی کند، بنابراين اين ميزان افزايش بايد در ۹ ماه اتفاق بيفتد؛ ضمن اينکه يارانه برق نيز بايد در وزارت نيرو هزينه شود و واريزی به خزانه نخواهد داشت؛ بنابراين در عمل ۱۱۱ درصد افزايش قيمت حامل های انرژِی رخ خواهد داد.
وی افزود: دولت می‌خواهد زير بار تحول عظيمی برود، البته مکانيزم‌های اطلاعاتی آن هنوز فراهم نيست ولی شوک تورمی بايد لحاظ شود، البته پيشنهاد مجلس افزايش ۵۰ درصد قيمت حامل‌های انرژی است.
غلامرضا کاتب، سخنگوی کميسيون تلفيق، می‌گويد پيشنهادی که دولت داد، افزايش تدريجی قيمت‌هاست و مبلغی که از ما‌به‌التفاوت قيمت حامل‌های انرژی به دست می‌آوريم، نزديک به ۵۱ هزار ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان است.
دولت هم‌اکنون از محل هدفمندی يارانه‌ها ۲۸ هزار ميليارد تومان درآمد دارد، اما ميزان پرداخت يارانه نقدی دولت به حساب بانکی مردم بسيار بيشتر از اين رقم است.
خبرگزاری فارس سه شنبه ۸ بهمن ماه از قول احمد توکلی عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گزارش داد که کسب درآمد ۵۲ هزار ميلياردی هدفمندی به معنای افزايش دو برابری قيمت سوخت است که اين موضوع از توان مردم خارج است.
دولت در لايحه بودجه قيمت حام‌های سوخت و نان را مشخص نکرده است، اما شاپور محمدی معاون وزير اقتصاد به خبرگزاری تسنيم گفته است که سناريوهای افزايش قيمت حامل‌های انرژی در دست وزير اقتصاد است و در صورت توافق دولت و مجلس امکان اجرای اين سناريوها در لايحه بودجه ۹۳ وجود دارد.
مسعود نيلی مشاور اقتصادی ويژه رييس جمهور نيز به خبرگزاری ايسنا گفته است که تورم افزايش قيمت حامل‌های انرژی را اجتناب‌ناپذير کرده است. نرخ تورم در دی ماه سال جاری از طرف مرکز آمار ۳۵ درصد اعلام شده است.
در همين زمينه بنابر گزارش سايت تابناک نادر قاضی پور نماينده مجلس نيز اظهار نارضايتی کرده و گفته است که « بحثی در آن (لايحه) نهفته و آن اينکه بهای بنزين و نان را نياوردند و می‌خواهند ما تعيين کنيم و بگويند مجلس فلان کرده و (مسئوليت افزايش قيمت بنزين) را به گردن مجلس بيندازند».
احمد توکلی هم می‌گويد که قرار بود که اجرای قانون هدفمندی طی پنج سال انجام شود، اما رئيس جمهور وقت (محمود احمدی نژاد) نقض قانون کرد و نتيجه‌اش اين شد که از محل اختلاف قيمت‌ها پول نقد جمع‌آوری شد و دوباره رقم بيشتری از آن به شکل سرانه به مردم پس داده شد.
وی گفت می‌گوید به يکباره حدود ۶۷ درصد قيمت سوخت افزايش يافت و نتيجه آن تورم و رکود بود اما در عين حال از افزايش قيمت‌ها، سهم هر فرد از يارانه ۱۸۵۰۰ تومان بود در حالی که دولت با پرداخت ۴۴۵۰۰ تومان مجبور به چاپ اسکناس و بدهی به نهادهای ديگر شد و در نتيجه شرايط فعلی رقم خورد.
به گفته وی برای کسب درآمد ۵۲ هزار ميليارد تومانی از هدفمندی يارانه‌ها، دولت چاره‌ای جز دو برابر کردن قيمت سوخت ندارد.
در همين زمينه مهرداد بذرپاش نماينده تهران در مجلس نيز سه شنبه به خبرگزاری مهر گفت که با اجرای افزايش درآمدهای دولت از محل هدفمندی يارانه ها قيمت بنزين به ۱۵۰۰ تومان خواهد رسيد.
به گفته وی، دولت گفته است که سه ماهه اول سال ۹۳ قرار نيست که قانون هدفمندی يارانه‌ها را در فاز دو اجرايی کند، بنابراين اين ميزان افزايش بايد در ۹ ماه اتفاق بيفتد؛ ضمن اينکه يارانه برق نيز بايد در وزارت نيرو هزينه شود و واريزی به خزانه نخواهد داشت؛ بنابراين در عمل ۱۱۱ درصد افزايش قيمت حامل های انرژِی رخ خواهد داد.
وی افزود: دولت می‌خواهد زير بار تحول عظيمی برود، البته مکانيزم‌های اطلاعاتی آن هنوز فراهم نيست ولی شوک تورمی بايد لحاظ شود، البته پيشنهاد مجلس افزايش ۵۰ درصد قيمت حامل‌های انرژی است.