توضیح: شاید جای این توضیح در مقاله پیشین بود ولی نگارنده با این پیش‌فرض که «رواداری» به عنوان معادل فارسی واژه(Toleration) به اندازه کافی جا افتاده است از توضیح دادن خودداری کرد. نگاهی به برخی اظهار نظرها نشان می‌دهد که اصطلاح عربی تساهل و تسامح که در متون قدیمی معادل رواداری بکار می‌رفته برای برخی از خوانندگان بیشتر جا افتاده است. لذا تاکید می‌کنیم که رواداری معادل تساهل و تسامح است ولی واژه فارسی رواداری کاربُرد و مفهوم گسترده‌تری دارد.
در مبحث مرزهای رواداری گفته شد که از منظر تاریخی، نظریه رواداری به عنوان راه‌حلی برای چالش ناشی از جنگ‌های مذهبی پدیدار شد. جنگ‌های مذهبی بخشی از اروپای مدرن را نابود کرده بود و لذا تئوری رواداری پس از اصلاح پروتستانیسم اولین گام را به سوی لیبرالیسم برداشت. رواداری از نظر تئوری یک استراتژی بود که آزادی فردی را در زمینه‌های اعتقاد، ارزش‌ها، و شیوه زندگی با آزادی هر فرد دیگر قابل انطباق شناخته و توان سرکوب حکومتی را به حداقل می‌رساند.
در چند دهه اخیر و با ظهور خشونت‌های جدیدی که ناشی از عدم تحمل مذهبی و اجتماعی در جهان است، بار دیگر بحث رواداری مطرح شده است تا شاید بتواند با ایجاد مشترکات جدید باچالش‌های کثرت‌گرایی دموکراتیک در پروسه جهانی شدن روبرو شود. علیرغم توافق کلی موجود درخصوص ضرورت رواداری در اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی فعلی، در مورد ماهیت و مرز‌ها و نحوه توجیه رواداری توافق عام وجود ندارد. به عبارت دیگر رواداری هنوز یکی از موضوعات مهم دربحث و جدل‌های فلاسفه و متفکرین علم سیاست است.
رواداری و همجنسگرایی - ازدواج همجنسگرایان مدت مدیدی است مورد بحث جوامع گوناگونی ازمردم قراردارد. در بسیاری از کشور‌های اروپا و بسیاری از ایالات کشور آمریکا مقرراتی وجود دارد که یا رابطه بین دو همجنسگرا را به رسمیت می‌شناسد و یا اینکه رسماً آن را به عنوان ازدواج می‌پذیرد. مورد اول عمومیت بیشتری دارد و در عین حال مسایل حقوقی بیشماری نیز به آن وابسته است از جمله موضوع حضانت فرزند (اگر بچه‌ای را به فرزندی پذیرفته باشند)، مساله ارث و میراث، مالیات و یا معافیت مالیاتی، دریافت حقوق بازنشستگی، تصمیم‌گیری در مورد نحوه رفتار با شخص محتضر و تصمیم‌های مهم پزشکی و بسیاری موضوعات دیگر. از ۱۹۹۳ در آمریکا بسیاری از دادگاه‌های عالی تاکنو له یا علیه ازدواج همجنسگرایان رای داده‌اند ولی نهایتاً جهت عمومی مسیر قضایی به سمت و سوی تایید آن حرکت داشته است. از ۱۹۹۴ اروپاییان نیز قضیه را مورد بحث و رسیدگی حقوقی قرار داده‌اند و پارلمان اروپا پیشنهاد کرده است که اعضای اتحادیه اروپا ازدواج بین همجنسگرایان را به رسمیت بشناسند.
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد مبارزه بر سر ازدواج همجنسگرایان گام مستقیم و نهایی در رواداریِ جهتگیری جنسیتی باشد. تا اوایل دهه ۱۹۸۰ لواط قانوناً ممنوع و قابل پیگیری قانونی بود. اما با برداشته شدن آن ممنوعیت، موضوع رواداری رابطه بین دو همجنس (مرد با مرد و زن با زن) مطرح وهمانطورکه قبلاً گفته شد، کم کم در جوامع اروپایی و آمریکایی به عنوان یک شیوه زندگی به رسمیت شناخته شد. این شیوه ناظر بر آزادی و انتخاب فردی است که در جامعه باید براساس اصل بی‌طرفی با آن برخورد شود. البته مردان یا زنان همجنسگرا هنوز در برخی از جوامع مورد پذیرش عام قرار ندارند و یا در برخی دیگر ازجوامع حتی منفور هستند. اما دستکم در جوامع غربی این احساسات علیه چنین افرادی عمومیت ندارد و نمی‌تواند مانع سایر فعالیت‌های اجتماعی شود مثلاً فرد همجنسگرا را نمی‌توان به همین دلیل از فعالیت سیاسی محروم کرد. در عین حال هنوز می‌بینیم در برخی موارد یک همجنسگرا از موقعیت سیاسی خود کناره‌گیری می‌کند در حالیکه در مکانی دیگر همجنسگرایی یا طرفداری از حقوق همجنسگرایان آرای بیشتری را نصیب کاندیدای سیاسی می‌کند.
از سوی دیگر اگر رواداری را به تعبیر رامین جهانبگلو فضیلتی بدانیم که «همان به رسمیت شناختن «دیگری» و «احترام» به شأن انسانی» او باشد، این «به رسمیت شناختن» چیزی فرا‌تر از اجازه برای عملی کردن جهتگیری جنسیتی یک فرد در ورای ممنوعیت قانونی تعبیر می‌شود. درحقیقت پذیرش مشروعیت عمل همجنسگرایی برابراست با پذیرش حضور آزاد فرد یا افراد همجنسگرا در همان سطح و مرتبه‌ای که افراد متمایل به جنس مخالف قرار می‌گیرند.
رواداری و جوامع بسته- کاربرد رواداری همچنان که در مورد همجنسگرایان دیدیم صرفاً یک مقوله تفاوت مذهبی نیست. در همه ابعاد زندگی اجتماعی و هرجا که «تفاوت» وجود دارد، رواداری می‌تواند کاربرد داشته باشد. به نظر می‌رسد جوامع بسته، اقتدارگرایان و تمامیت‌خواهان هنوز در الفبای رواداری و پذیرش مفاهیم اولیه و بکارگیری آن به عنوان یک استراتژی مشکل داشته باشند. مشکل اصلی این جوامع عدم تحمل تفاوت است.
خارج از سیستم‌های شناخته‌شده در جامعه بین‌المللی اوج عدم تحمل را در میان گروه‌های تروریستی و ضدبشری مانند «خلافت اسلامی» یا «بوکو حرام» و «القاعده» و یا گروه‌های تندروی مذهبی در درون سایر مذاهب می‌توان مشاهده کرد. اینان به وحشیانه‌ترین شکل ممکن بربریت خود را نسبت به هر آنچه همانند نیست نشان می‌دهند. قتل سه دانشجوی مسلمان در ایالت کارولینای شمالی هرچند تحت رسیدگی قضایی قرار دارد ولی ماهیتاً نماد عدم تحمل در سطح کوچه و خیابان است.
در جامعه بین‌المللی نیز طبیعی است که جوامع دارای ظرفیت پایین رواداری بدون یک رنسانس و اصلاح بنیادین نخواهد توانست موضوعاتی مانند تحمل وجود همجنسگرایان را بپذیرند چه برسد به اینکه حتی در مورد ازدواجشان بیاندیشند.
گاهی مواقع این جوامع در سطح تحمل اندیشه سیاسی مخالف میزان رواداری بسیار ناچیزی دارند در حالیکه ممکن است در مورد اقلیت‌های مذهبی مختصر نرمشی در برخی موضوعات و عمدتا موضوعاتی که در طبقه بندی احوال شخصیه قرار می‌گیرد، نشان بدهند. نمونه این نوع تحمل مختصر اقلیت‌های رسمی دینی در ایران مشاهده و در موردش بزرگنمایی هم می‌شود. در ایران اقلیت‌های مسیحی و کلیمی و کلدانی در مجلس نماینده (غیر سیاسی) دارند و اهل تسنن برای بزرگداشت هفته وحدت (تولد پیامبر) دعوت می‌شوند، ولی حق برگزاری نماز جماعت خود را پیدا نمی‌کنند. درهمین کشور نمونه کاملاً منفی رواداری درمورد اقلیت‌های غیر رسمی (از نظر قانون اساسی) و همچنین در مورد کسانی که باور اسلامی را با باورهای دیگر جایگزین می‌کنند و یا اصولاً به ادیان گرایشی ندارند، و همینطوردر خصوص اقلیت‌های جنسیتی - که البته بر اساس ادعای محمود احمدی‌نژاد اصلاً وجود ندارند- نیز قابل مشاهده است.
جوامع بسته درجاتی از عدم تحمل را در سایر ابعاد تحمل و رواداری بروز داده و به صورتی مستمر یا آن را مردود شناخته و یا نادیده گرفته‌اند. نمونه بارز این نوع عدم تحمل در اعلام رسمی قوه قضاییه مبنی برممنوعیت انتشار مطلب و یا تصویری از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران است. این ممنوعیت در حقیقت از یک طرف شامل کلیه رسانه‌ها می‌شود (اصل دستور تجاوز به حق آزادی بیان است)؛ و از طرف دیگر شامل خود محمد خاتمی می‌شود که قبلا هم ممنوع الخروج اعلام شده بود. با این ترتیب آنچه در سایر نقاط دنیا تقریبا بی‌سابقه است در مورد محمد خاتمی اعمال خواهد شد به این معنی که ایشان به عنوان یک روحانی حتی نمی‌تواند برای جماعتی قرآن بخواند و تفسیر کند و خبر آن در یک نشریه منتشر شود. این بخشی از سیاست عدم رواداری در مورد دگراندیشان است که در مورد میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران، همسرش زهرا رهنورد، و مهدی کروبی رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی هم به شدید‌ترین وجه ممکن اعمال شده است. مشابه همین عدم تحمل در قبال گروهی از روشنفکران و وکلای دادگستری نیز اعمال می‌شود.
طنز تلخ تاریخ در اینجا است که محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری خود خواهان رواداری بیشتر در سطح جامعه بین‌المللی بود و مرکز گفت‌وگوی تمدنی را بنیان نهاد که قراربود پرچمدار رواداری ایرانی باشد.
نتیجه‌گیری- به عقیده آنا الیزابتا گالئوتی استاد دانشگاه پیدمونت ایتالیا، مطالعهٔ مباحث معاصر در باره رواداری سه رهیافت مختلف را نشان می‌دهد:
تحلیل اخلاقی از رواداری که با استفاده از ابزارهای پیچیده تئوری‌های اخلاق معاصر به موضوع تعریف مناسب مفهوم و توجیه رواداری می‌پردازد.
تحلیل سیاسی و لیبرال رواداری که آن را به مثابه یک اصل سیاسی برای کنار آمدن با کثرت‌گرایی در شکل لیبرال آن تلقی می‌کند.
نوع دیگری از تحلیل سیاسی که مفهوم سنتی رواداری را مورد تجدیدنظر قرار می‌دهد تا به شیوه‌ای مناسب با منازعات کثرت‌گرایی مواجه شود.
دو رهیافت اول هر یک با ابزارهای خود مفاهیم سنتی را دوباره‌نگری کرده پیشنهاد «عدم مداخله» در برابر رفتار‌ها و اعمال دیگران را مطرح می‌کنند. از این منظر ضرورت دارد به حقوق طرفین تجاوز نشود هر چند که رفتار‌ها متضاد و ناپسند باشند. رهیافت سوم «عدم مداخله» را برای حل و فصل مسایل عصرما کافی نمی‌داند. این رهیافت پیشنهاد می‌کند مفهوم رواداری از فضای خصوصی به عمومی گسترش یابد و «عدم مداخله» تا حد «به رسمیت شناختن» تعمیم پذیرد. طبیعی است به رسمیت شناختن تفاوت‌ها می‌باید تا حد به رسمیت شناختن صاحبان آن «تفاوت‌ها» توسعه یابد. دلایل رواداری باید برای هر دو طرف (طرفی که رواداری می‌کند و طرفی که هدف رواداری قرار می‌گیرد) قابل قبول باشد. در رواداری بحث ترحّم و ملاطفت، و رأفت (آنچنان که برخی از اسلامگرایان مطرح می‌کنند) نیست. در رواداری بحث برخورداری برابر از آزادی بیان، عقیده، رفتار و منش اجتماعی است و بحث بر سر ادغام و یگانگی در برابر تفکیک و بیگانگی است.
.....................................................................................................
نظر نویسنده الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.