معاونت امنيتی قوه قضاييه ایران برای آزادی محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر مبلغ ۱۵۰ميليون تومان و برای مريم حسين خواه، فعال حقوق زنان، مبلغ ۱۰۰ميليون تومان تعيين کرده است.
محمد صديق کبودوند، روزنامه نگار، در فروردين ماه سال ۸۴ سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را تاسيس کرد که در حال حاضر نزديک به يکصد عضو دارد.
او در روز دهم تيرماه بازداشت شد و از آن روز در زندان اوين به سر می برد.
مريم حسين خواه، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان، نيز روز ۲۷ آبان، در پاسخ به برگه احضاريه و برای بازپرسی به دادگاه انقلاب رفت و در آنجا بعد از بازپرسی، بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
در واکنش به تعيين چنين وثيقه هايی، فعالان سياسی و اجتماعی و کارشناسان حقوقی، ضمن سنگين خواندن ميزان وثيقه ها می گويند وثيقه هايی که برای فعالان سياسی و اجتماعی تعيين می شود، از هيچ گونه ضابطه ای برخوردار نيست.
- برای فردی که اتهامش، تبليغ عليه نظام است، حداکثر وثيقه ای که به صورت غير سياسی بخواهند در نظر بگيرند، حداکثر ۳۰ ميليون تومان است، اما چرا بايد قرارهای ۱۰۰ ميليون يا ۵۰۰ تومانی تعيين می شود؟
پيش از اين نيز وثيقه های سنگين بيش از ۵۰۰ و ۳۰۰ ميليون تومانی برای آزادی نازی عظيما، گزارشگر راديو فردا، و هاله اسفندياری، استاد دانشگاه و دارای تابعيت ايرانی – آمريکايی، درنظر گرفته شده بود.
محمد حسين آغاسی، حقوقدان در تهران، در مورد بحث وثيقه به راديو فردا گفت:«وقتی کسی به عنوان متهم تحت تعقيب قرار می گيرد و دلايلی وجود دارد که نشان می دهد چنين شخصی از نظر دادسرا مرتکب جرمی شده است، بنابراين به منظور اينکه اين شخص، هر زمان که دادسرا و مراجع قضايی لازم دارند که در ارتباط با آن پرونده احضارش کنند حاضر بشود، از او تامين می گيرند.»
به گفته وی، تامين مورد نظر قوه قضاييه، شامل قول عدم خروج از حوزه قضايی، کفالت، وثيقه و بازداشت موقت می شود.
آقای آغاسی افزود:« بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، برای بسياری از افرادی که در پرونده های سياسی و امنيتی تحت تعقيب قرار می گيرند، بين سه ماه تا يک سال حبس تعيين کرده است. حال، وقتی برای چنين فردی ۱۰۰ ميليون تومان وثيقه تعيين می کنند، اين قرار نامتناسبی است و در خيلی از موارد اين افراد نمی توانند سند يا مبلغ مزبور را فراهم کنند و لذا در زندان می مانند.»
اين حقوقدان در پاسخ به اين پرسش که چرا اين وثيقه های سنگين برای فعالان اجتماعی و سياسی در نظر گرفته می شود، گفت:« در بسياری از موارد که پرونده ها در معاونت امنيت دادسرای انقلاب مورد رسيدگی قرار می گيرد، ناشی از اين است که آقايان نگرانند افرادی که تحت تعقيب قرار می گيرند، بروند و ديگر خود را معرفی نکنند که اين يک توهم است.»
به گفته محمد حسين آغاسی، «در برخی موارد هم می گويند وثيقه سنگين باشد که متهم چند روزی را در بازداشت بماند و مزه بازداشت بودن را بچشد.»
اين وکيل دادگستری تاکيد کرد که به اعتقاد او و بسياری از حقوقدانان، اين وثيقه ها بسيار سنگين به حساب می آيند.
آقای آغاسی درهمين ارتباط به وثيقه هايی که برای موکلانش تعيين شده بود، اشاره کرد و گفت:« به جرئت می توانم بگويم که وثيقه ها حتی ۱۰ برابر بيشتر از آنی هستند که اگر پرونده امنيتی نبود، در نظر گرفته می شد. برای مثال، برای فردی که اتهامش، تبليغ عليه نظام است، حداکثر وثيقه ای که به صورت غير سياسی بخواهند در نظر بگيرند، حداکثر ۳۰ ميليون تومان است، اما چرا بايد قرارهای ۱۰۰ ميليون يا ۵۰۰ تومانی تعيين می شود؟»
او گفت:«در اين نوع پرونده ها، رنگ سياسی بيشتر خودنمايی می کند تا رنگ اجتماعی آن.»