نوجوانی ايرانی که به جرم کشتن يک دلال موادمخدر در سن شانزده سالگی در آستانه اعدام قرار داشت، با تامین ديه و پرداخت آن به خانواده مقتول آزاد شد.
سينا پايمرد که يک بار در پای چوبه دار رضايت اوليای دم را برای بخشیدن او و پذيرش ديه جلب کرده بود، به دليل عدم توانايی خانواده اش در مهيا کردن ۱۵۰ ميليون تومان برای پرداخت ديه، بار دیگر در آستانه اعدام قرار گرفت.
اما به گفته نسرین ستوده، وکیل سینا پایمرد، سرانجام يک نيکوکار با پرداخت حدود نيمی از مبلغ ديه که خانواده آقای پایمرد از تامین کامل آن عاجز بودند، باعث نجات وی شد و وی يکشنبه شب از زندان آزاد شد.
خانم ستوده به رادیو فردا گفت: دادگاه حکم کرده بود که پس از پرداخت ديه، سینا پایمرد بايد سه سال و نيم در زندان بماند که روز یکشنبه مدت محکومیت وی به پایان رسید و پس از پرداخت دیه، او آزاد شد.
این وکیل دادگستری درباره مبلغ بالای دیه اظهار داشت: «متاسفانه بر اساس قوانین ایران خانوده مقتول می توانند هر رقمی را که خواستند به عنوان دیه طلب کنند و در این مورد ۱۵۰ ميليون تومان خون بهاء درخواست شد.»
وی افزود: پرونده های دیگری هستند که خانواده های مقتول برای انصراف از قصاص ارقام بالاتری را درخواست می کنند که این وضعیت بویژه در خصوص نوجوانان باید تغییر کند.
- «متاسفانه بر اساس قوانین ایران خانوده مقتول می توانند هر رقمی را که خواستند به عنوان دیه طلب کنند و در این مورد ۱۵۰ ميليون تومان خون بهاء درخواست شد.»
سينا پايمرد که حالا ۱۹ ساله است، در سن ۱۶ سالگی به اتهام کشتن يک دلال مواد مخدر دستگير شد و سال گذشته که به سن هجده سالگی رسيده بود به پای چوبه دار برده شده بود.
گزارش ها حاکیست که این محکوم به عنوان آخرین درخواست به نواختن نی پرداخت و این عمل او باعث انصراف خانواده مقتول از تقاضای اعدام او و پذیرش دیه شده بود.
بدنبال انصراف خانوده مقتول از اجرای حکم اعدام سینا پایمرد، خانواده او دو ماه فرصت یافتند تا دیه وی را پرداخت کنند ولی پدر آقای پایمرد تنها توانست نیمی از این مبلغ را تامین کند.
نسرین ستوده می گوید: به رغم اینکه اعدام این نوجوان ده ماه به تاخیر افتاد ولی امکانی برای تامین کامل وثیقه فراهم نشد و سینا پایمرد بار دیگر در آستانه اعدام قرار گرفت.
وی افزود: با تعلیق اجرای حکم از سوی رییس قوه قضاییه و بدنبال آن تامین مابقی پول از سوی فردی خیر که ظرف ۲۴ ساعت صورت گرفت این نوجوان از اعدام نجات یافت.
ايران در صدر اعدام کنندگان کودکان
جمهوری اسلامی ايران از سوی مجامع حقوق بشری به دليل اعدام نوجوانان مورد انتقادات شديدی قرار گرفته است.
سازمان عفو بين الملل اوايل تيرماه با انتشار بيانيه ای از دستگاه قضايی و مقامات سياسی ايران خواست تا با توقف سريع حکم اعدام کودکان، قانون مجازات اين کشور را که حکم به اعدام آنها می دهد، اصلاح کند.
اين سازمان، در تازه ترين گزارش خود با عنوان « ايران، آخرين اعدام کننده کودکان» می گويد که در حال حاضر، دست کم ۷۱ کودک در زندان های ايران در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
بر پايه اين گزارش، از سال ۱۹۹۰، ايران بالاترين آمار را در اعدام کودکان در جهان به خود اختصاص داده است.
براساس اين گزارش، از ۲۴ کودکی که از سال ۱۹۹۰ اعدام شده اند، ۱۱ نفر از آنها به هنگام اجرای حکم زير ۱۸ سال بوده اند و باقی محکومين برای رسيدن به سن ۱۸ سال در زندان نگهداری می شدند و يا اينکه بعد از رسيدن به سن ۱۸ سالگی محاکمه شده و بعد اعدام شده اند.
ديده بان حقوق بشر با اشاره به دو پيمان جهانی کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق جهانی حقوق سياسی و شهروندی که صدور و اجرای حکم اعدام برای مجرمين زير ۱۸ سال را ممنوع می کند و ایران هم این پیمان ها را امضا کرده است، بارها به ایران هشدار داده است.