محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، اعلام کرد که در ایران هر هفته چیزی حدود ۱۶ تا ۲۰ هزار کانال تلگرام فیلتر می‌شود، اما این تعداد فیلترینگ هنوز کافی نیست و باید شبکه ملی به وجود بیاید.
اظهارات آقای منتظری روز جمعه ۲۷ اسفند در خبرگزاری فارس بازتاب یافته است که عنوان می‌کند فیلترینگ این شبکه‌های تلگرامی بر اساس مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه صورت می‌گیرد.
به گفته وی، «دولت دو سال پیش بخشنامه‌ای را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده و در آن استفاده از پیام‌رسان تلگرام را ممنوع اعلام کرده که متأسفانه این بخشنامه مغفول مانده است.»
این اظهارات در حالی است که به تازگی محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از برخی «فشارها» برای فیلتر شدن تلگرام سخن گفته اما تاکید کرده که این وزارتخانه تحت تأثیر چنین «فشارهایی» قرار نخواهد گرفت.
آقای واعظی سال گذشته نیز اطمینان داده بود که نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام در ایران فیلتر نمی‌شود، بلکه تنها ممکن است امکان ارسال استیکر در کشور غیرفعال شود.
با این حال دادستان کل کشور می‌گوید که «وقتی سرور تلگرام در خارج از کشور است و هیچ نظارتی بر آن نداریم چرا باید اطلاعات خودمان را در آن قرار دهیم» و در این شرایط «باید شبکه ملی به وجود بیاید».
تنها چند ماه قبل دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران از اعلام آمادگی مدیران «تلگرام» برای انتقال سرور‌های این پیام‌رسان تلفن همراه به داخل ایران خبر داده بود، اما از سخنان دادستان کل کشور برمی‌آید که هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.
آقای منتظری همچنین در ادامه سخنان خود به استفاده از فضای مجازی در انتخابات پرداخته و هشدار داده که نهادهای امنیتی ایران «در خال رصد فضای مجازی» هستند و «اگر افرادی بخواهند با استفاده از فضای مجازی افراد را تخریب کنند با آنها برخورد قضایی خواهد شد».
روزهای اخیر و در حالی که نگاه‌ها معطوف به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر ۹۶ است گزارش‌هایی از بازداشت شماری از مدیران شبکه‌های تلگرامی اصلاح‌طلب و حامی دولت حسن روحانی منتشر شده است از جمله شبکه‌های اصلاحات‌نیوز، هواداران روحانی، مجمع اصلاح‌طلبان، اصلاح‌طلبان نیوز، زنده‌باد اصلاحات، دانشجویان اصلاح‌طلب، و حامیان خاتمی در یزد.
این رخداد انتقاد شدید برخی نمایندگان مجلس همچون محمود صادقی، نماینده تهران، را به دنبال داشته که دولت و قوه قضاییه را به «بی‌تفاوتی»، «پاسخگو نبودن» و «تعدی به حقوق شهروندان» متهم کرده است.
محمدعلی وکیلی و علی مطهری، دیگر نمایندگان مجلس نیز خواستار توضیح وزرای دادگستری و اطلاعات شده و هشدار داده‌اند که در صورت عدم پاسخگویی باید استیضاح شوند.