سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران می‌گوید که متهمان امنیتی بر اساس تغییراتی که در قانون داده شده است از این پس در مراحل بازجویی تنها می‌توانند از وکلای «مورد تایید قوه قضاییه» استفاده کنند.
روزنامه شرق در شماره روز سه‌شنبه، دوم تیر، گزارشی از موارد اصلاح‌شده در قانون آیین دادرسی کیفری منتشر کرده که روز ۲۷ خرداد به تایید شورای نگهبان رسیده است.
این گزارش مربوط به حق متهمان امنیتی در برخورداری از وکیل در مراحل مختلف بازجویی و محاکمه است که در جریان اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری دچار تغییراتی شده است.
گزارشگر شرق می‌نویسد که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ابتدا در مصوبه خود حق داشتن وکیل را از متهمان امنیتی در مرحله بازجویی سلب کرده بود که این اقدام با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
به گفته محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، این مصوبه «بر اساس طرح پیشنهادی قوه قضائیه» بود، اما شورای نگهبان آن را مخالف اصل ۳۵ قانون اساسی تشخیص داد.
آقای اسفنانی سپس عنوان کرده است: «در نهایت با اصلاحی که در کمیسیون صورت گرفت، مصوب شد که مانند بعضی مواردی که در سازمان قضائی نیروهای مسلح مطرح می‌شود و فقط وکلای خاصی می‌توانند در این پرونده‌ها وکالت متهمان را به عهده بگیرند، در این باره هم وکلای خاصی که به تأیید قوه قضائیه می‌رسند، می‌توانند وکالت متهمان را به عهده بگیرند.»
روزنامه شرق از این اصلاحیه به عنوان «یکی از مهم‌ترین نقدهای وارده به قانون جدید» نام برده و می‌نویسد که حقوق‌دانان معتقدند این مصوبه همچنان ناقض اصل ۳۵ قانون اساسی است.
تیتر یک روزنامه شرق نیز با مضمون «دفاع از متهمان به شرط تایید» این انتقاد از قوه قضاییه را به نوعی بازتاب می‌دهد.
با این حال سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید که این محدودیت متهمان امنیتی «فقط مربوط به زمان تحقیقات اولیه است» و «متهمان پس از پایان تحقیقات مقدماتی مجاز به استفاده از وکلای دلخواه خود هستند».
مصوبه جدید که از روز اول تیر لازم‌الاجرا شده عنوان می‌کند: «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.»