حبیب آقاجری٬ نماینده ماهشهر در مجلس از لغو «یک‌طرفه» قرارداد همکاری هفت هزار کارگر شرکت پتروشیمی این شهر از سوی وزارت نفت خبر داده است.
آقای آقاجری روز چهارشنبه ۲۵ آذر به خبرگزاری فارس گفته این تصمیم در پی واگذاری بخش‌هایی از شرکت پتروشیمی بندر ماهشهر از سوی مسئولان وزارت نفت اتخاذ شده است.
وی افزوده وزارت نفت طی بخشنامه‌ای «قرارداد کاری خود را به صورت یک‌جانبه با این نیرو‌ها قطع کرده» که همین مساله «موجی از نگرانی را در میان کارکنان این شرکت ایجاد کرده است.»
به گفته این نماینده مجلس، افرادی که قرارداد آن‌ها لغو شده٬ سابقه ۱۵ سال همکاری با وزارت نفت داشته‌اند.
کارگران استخدام رسمی شرکت ملی نفت ایران در ماهشهر و عسلویه هم در اعتراض به این مساله از روز شنبه ١۴ آذر ماه دست به اعتصاب زده‌اند.
آن‌ها روز دوشنبه ۲۳ آذر در اعتراض به آنچه «نامشخص بودن وضعیت مزایای شغلی» می‌نامیدند، در محدوده اطراف محل کار خود زنجیره انسانی تشکیل دادند.
کارگران معترض طی دو سال گذشته نامه‌نگاری‌های بی‌نتیجه‌ای با وزارت نفت داشته‌اند که در نهایت منجر به آغاز دور جدید اعتصاب‌ها در ماهشهر شده است.
این کارگران معترض به طور مشخص سه خواسته دارند: «عدم تغییر قرارداد استخدامی»٬ «لغو مصوبه عدم انتقال به شرکت‌های دولتی وزارت نفت» و «لغو مصوبه عدم تعدیل مدرک تحصیلی.»
مسئولان وزارت نفت نیز اعلام کرده‌اند قانون خصوصی سازی به آن‌ها اجازه تحقق خواسته کارگران را نمی‌دهد و از پذیرفتن مسئولیت کارگران معذور هستند.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت چندی پیش در این رابطه نامه‌ای به علی ربیعی، وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی نوشته و حل و فصل مشکلات استخدامی کارگران را به این وزارت‌خانه ارجاع داده است.
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر پیش از این در سال ۱۳۹۰ شاهد اعتصاب بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از کارگران مجتمع پتروشیمی «بندر امام» بود. کارگران این مجتمع در آن سال خواستار برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری بودند.
موضوع لغو واسطه‌های پیمانکاری و ایجاد قراردادهای مستقیم با کارفرمای اصلی در سال‌های اخیر از جمله خواسته‌های کارگران در ایران بوده است.