غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از نامه نگاری بین او، رییس جمهوری و آیت الله خامنه ای خبر داد و از اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد انتقاد کرد.
رییس مجلس هفتم، در نشست علنی روز دوشنبه نامه ای از محمود احمدی نژاد را قرائت کرد که در آن به طور صریح از یک مصوبه مجلس انتقاد کرده بود.
محمود احمدی نژاد در نامه خود، که به گفته رییس مجلس شورای اسلامی «به صورت عادی، و نه محرمانه» ارسال شده، نوشته است: دولت با یک مصوبه مجلس، در خصوص تصويب قانون اصلاح جداولی از برنامه چهارم توسعه به منظور تأمين كسری اعتبار گازرسانی به روستاهای كشور، «مخالف» است و «آن را مغاير اصل ۷۵ قانون اساسی» می داند.
اصل ۷۵ که آقای احمدی نژاد به آن استناد کرده است می گوید: «طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
غلامعلی حداد عادل اظهار داشت: رییس جمهوری در ماه ها و هفته های گذشته به صور مختلف از برخی مصوبات مجلس از قبيل مصوبه مربوط به شوراها، تغيير ساعت و تغيير ساعت بانک ها و امثال آن اظهار گلايه کردند.
رییس مجلس افزود: «ايشان اعتقادشان اين است که اين امور وظيفه قوه مجريه است ما هم از آنجا که همکاری با دولت در دستور کارمان بود هيچ وقت بنای تضعيف دولت را برنداشته ايم و همچنان بنای ما اين است که از مشورت دولت استفاده کنيم و کارها از روال همدلی پيش رود و به تقويت دو قوه بينجامد اما آنچه مهم است حفظ استقلال مجلس و در چارچوب قوانين اساسی و قوانين مصوب مجلس است.»
وی گفت: «اخيرا رییس جمهوری نامه ای برای بنده فرستاد که قدری اين نامه موجب تعجب شده است، که البته محرمانه نيست و در تاريخ ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۸۶ به صورت عادی برای بنده فرستاده شده است.»
- «اينكه رييس دولت صريحا به مجلس نامه ای بنويسد و مصوبه مجلس را، به جای شورای نگهبان، مغاير قانون اساسی اعلام كند، حرف تازه ای است كه سابقه نداشته است.»
آقای حداد عادل پس از قرائت این نامه گفت: «اينكه رييس دولت صريحا به مجلس نامه ای بنويسد و مصوبه مجلس را، به جای شورای نگهبان، مغاير قانون اساسی اعلام كند، حرف تازه ای است كه سابقه نداشته است.»
رییس مجلس شورای اسلامی گفت که برای حل این اختلاف نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و با استناد به بند هفتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی از او خواسته است تا در این ماجرا مداخله کند.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی اصلی است که اختیارات و وظایف رهبر جمهوری اسلامی را شرح می دهد و «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» موضوع بند هفتم آن است.
آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه رییس مجلس شورای اسلامی نوشته است که «كليه مصوبات قانونی، كه فرآيند مذكور در قانون اساسی را طی كرده است، برای همه قوای كشور لازم الاجراست.»
آقای حداد عادل، که سخنانش با «احسنت» گفتن های متوالی نمایندگان همراه بود، در ادامه گفت بنا به وظیفه اش به عنوان رییس مجلس، و همچنین برای حفظ شأن و منزلت مجلس، «بلافاصله دستور دادم این قانون را در روزنامه رسمی چاپ کنند».
بر اساس قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری ابلاغ می شود و او باید ظرف مدت پنج روز آن را به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند. روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر کند .
رییس مجلس شورای اسلامی به تبصره ای از این قانون اشاره کرد که «در صورت استنکاف رییس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور، به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.»
افزایش انتقادها
طی سه سالی که از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد می گذرد، انتقادهای فراوانی از مجلس شورای اسلامی شده است که تنها به «مدح» دولت پرداخته و به وظایف نظارتی خود عمل نکرده است.
به گفته کارشناسان، اظهارات روز دوشنبه رییس مجلس شورای اسلامی نشانه تازه ای از بروز اختلافات بیشتر در جریان «اصولگرا» درباره سیاست های اقتصادی دولت است که به تورم و گرانی دامن زده است.
محمود احمدی نژاد، از تیرماه ۱۳۸۴ که به قدرت رسید، همواره تلاش داشته است تا نهادهای اقتصادی را هر چه بیشتر در کنترل دولت درآورد. حذف یا ادغام گسترده نهادها و مؤسسات اقتصادی را می توان از جمله این تلاش ها دانست.
طی ماه های گذشته، انتقاد از «سیاست های غلط اقتصادی» دولت افزایش یافته و علاوه بر اصلاح طلبان، شخصیت هایی از جناح اصولگرا نیز زبان به انتقاد گشوده اند. به گفته آنها، تصمیمات دولت به افزایش تورم دامن زده است.
در تازه ترین رویداد، روزنامه خراسان در شماره روز دوشنبه از واکنش تعدادی از نمايندگان مجلس به «بند سرنوشت ساز لايحه بودجه سال ۸۷» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، بند «ه» لايحه بودجه، که ناظر بر تعيين تکليف درآمدهای نفتی است، با واکنش تعداد زيادی از نمايندگان مجلس روبه رو شده است .
اين روزنامه حتی از مخالفت متحدان آقای احمدی نژاد در مجلس با اين بند خبر داده و به نقل از الياس نادران، عضو کميسيون اقتصادی مجلس نوشته است: «اين بند مخالف قانون اساسی است.»
آقای نادران به خراسان گفته است: «اين گونه اختيارات گرفتن که دولت، مجری، ناظر و قاضی در زمينه منابع نفتی بشود، با توجه به نفتی بودن اقتصاد اصلا پذيرفته نيست.»