غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی، روز سه شنبه ۳۰ مرداد، بااشاره به تذکرات مکرر خود به رييس جمهوری اسلامی ايران در خصوص ارائه گزارش عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه، تلویحا از محمود احمدی نژاد به دليل تاخير در ارائه اين گزارش به مجلس انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اين انتقاد پس از آن ابراز شد که در جلسه علنی روز سه شنبه، ۳۰ مرداد، مجلس شورای اسلامی، نماينده مبارکه در خصوص تاخير محمود احمدی نژاد در ارائه گزارش برنامه پنج ساله چهارم توسعه و پيگيری اين موضوع از سوی رييس مجلس تذکر داد.
محمد جعفر سادات موسوی در تذکر شفاهی خود خطاب به رييس مجلس شورای اسلامی گفت:«در جلسات قبل، تذکری در خصوص علت عدم ارائه گزارش برنامه پنج ساله چهارم توسط دولت داشتم، که خواستار رسيدگی آن از سوی رييس مجلس شورای اسلامی بودم، اما به بنده اجازه طرح آن داده نشد.»
اين نماينده مجلس افزود:«در تاريخ نهم مرداد، در روزنامه سرمايه، مطلبی مبنی بر ارائه اين گزاش از سوی دولت در موعد مقرر قانونی درج شده و روابط عمومی اطلاع رسانی دولت، اين متن را به روزنامه ها ارائه کرده است، اما من نمی دانم کی و چگونه اين گزارش از سوی دولت به مجلس ارائه شده است.»
غلامعلی حداد عادل
وی خطاب به غلامعلی حداد عادل گفت:«چنانچه اين تذکر وارد است، دستور بفرمایید تا رياست جمهوری نسبت به ارائه گزارش برنامه پنج ساله چهارم اقدام نمايد.»
بر اساس اين گزارش، غلامعلی حداد عادل، تذکر اين نماينده مجلس را وارد دانست وگفت:«رييس جمهور بايد گزارش پيشرفت برنامه توسعه را به مجلس ارائه کند.»
وی افزود:«من اين موضوع را کتبا و شفاها گفته ام و اکنون گلايه مند هستم که چرا رييس جمهور برای ارائه اين گزارش به مجلس تشريف نياورده اند.»
تاخیر نه ماهه ارائه گزارش
بر پايه ماده ۱۵۷ برنامه چهارم، رييس جمهوری بايد گزارش نظارت و ارزيابی پيشرفت هر سال برنامه را تا پايان آذر ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
به بيان ديگر، محمود احمدی نژاد می بايست حداکثر تا پايان آذرماه سال گذشته خورشيدی، گزارش عملکرد سال اول برنامه چهارم را به مجلس ارائه می داد. اما هنوز از اين گزارش خبری نيست.
پيش از اين نيز بارها گزارش هايی در رسانه های ايران انتشار يافت که برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی، حتی از جناح اکثريت حامی دولت، از تاخير محمود احمدی نژاد در ارائه گزارش عملکرد دولت خود در برنامه پنج ساله چهارم انتقاد کرده بودند.
از جمله، حسن سيدآبادی، عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس هفتم، روز ۱۸ تير، به خبرگزاری آفتاب گفت:«مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود بايد از دولت بخواهد که گزارش عملکرد خود را از برنامه چهارم توسعه ارائه کند.»
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم تاکيد کرد:«ارائه گزارش عملکرد دولت، نشاندهنده پايبندی اش به برنامه چهارم است و اميدوارم دولت اين گزارش را ارائه کند تا مشخص شود دولت در اجرای برنامه چهارم تا چه اندازه موفق بوده و يا کوتاهی داشته است.»
همچنين احمد ستاری، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی، روز ۱۰ تير، در مناظره تلويزيونی با فرهاد رهبر، رييس سايق اين سازمان در دوره محمود احمدی نژاد، گفت:« برنامه های دولت در دو سال گذشته، منطبق با سياست های کلی مقام معظم رهبری، اهداف چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور و همچنين برنامه چهارم توسعه نبوده است.»
وی از رييس جمهوری اسلامی ايران خواست تا آمار مکتوبی در اين ارتباط ارائه دهد و افزود:« دستيابی به ۴.۸ درصد رشد اقتصادی پيش بينی شده در برنامه چهارم توسعه، با برنامه های نادرست دولت کنونی، دست نيافتنی به نظر می رسد.»
اين انتقادها پس از آن انجام گرفت که دولت محمود احمدی نژاد، در روزهای نخستين تيرماه، و در آستانه آغاز سومين سال فعاليت خود، در گزارش مبسوطی به تشريح عملکرد اقتصادی خود در دو سال گذشته پرداخته بود.
در اين گزارش مفصل، از تمامی تصميمات و اقدامات اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد دفاع شده و همچون گذشته بر واژه «برای اولين بار» در توصيف بسياری از اقدامات دولت تاکيد شده بود.
اين در حاليست که بر اساس آمار انتشار يافته، عملکرد دولت محمود احمدی نژاد فاصله فراوانی با هدف های برنامه چهارم دارد.
برای مثال، رشد توليد ناخالص داخلی که بر پايه برنامه چهارم قرار بود در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتيب به ۶.۵ و ۷.۴ درصد برسد، عملا از ۵.۴ و ۵.۳ در صد فراتر نرفت.
همچنين رشد نقدينگی که قرار بود سال گذشته خورشيدی ۲۲ درصد باشد، عملا به نزديک ۴۰ درصد رسيد و در نتيجه، هدف های برنامه در عرصه کاهش تورم نيز تحقق نيافت.
در بسياری ديگر از عرصه ها نيز، از رشد سرمايه گذاری گرفته تا رشد بودجه عمومی دولت و سهم نفت در بودجه، دولت نهم با هدف های برنامه چهارم فاصله زيادی دارد.
«برنامه چهارم؛ ناهماهنگ»
با اين حال، در شرايطی که بسياری از اقتصاددانان و صاحب نظران در ايران خواستار ادامه برنامه پنج ساله چهارم هستند، محمود احمدی نژاد، روز ۲۰ تير، برنامه چهارم را ناهماهنگ توصيف کرد و گفت:«اگر بخواهيم شکل اين برنامه را روی کاغذ بکشيم، يک دست آن به آبعلی می رود و دست ديگر آن به سمت ديگر. يک انگشتش دو کيلومتر وسعت دارد و انگشت ديگرش چند میلی متر.»
همچنين وی در مراسم اختتاميه نهمين هم انديشی پژوهشی و علمی اساتيد بسيجی کشور، که روز ششم مرداد در مشهد برگزار شد، از اساتيد بسيجی خواست مبانی نظری برنامه پنج ساله چهارم را به نقد بکشند و برنامه پنجم را بر پايه موازين اسلامی طراحی کنند.
برنامه پنجساله چهارم را، در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی، تکنوکرات های سازمان مديريت و برنامه ريزی برای اجرا در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ خورشيدی فراهم آوردند. اين برنامه از تمام مراحل قانونگذاری جمهوری اسلامی گذشته و به گفته کارشناسان، از لحاظ حقوقی يک متن لازم الاجرا است.
با اين همه رييس جمهوری اسلامی تدوين کنندگان برنامه چهارم را «ليبرال» توصيف کرد و گفت آنها می خواهند نظام سرمايه داری را در کشور پياده کنند.
