مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه روز چهارشنبه، ۲۶ تیر، کلیات طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن قرار است از آنچه «تخلف ۷۴ هزار میلیارد تومانی» دولت محمود احمدی‌نژاد خوانده می‌شود جلوگیری شود.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در حالی که تنها ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس با تصویب این طرح مخالفت کردند، ۱۷۱ نماینده به آن رای مثبت دادند تا دولت نتواند بدهی خود به بانک مرکزی را از طریق درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز تسویه کند.
این درآمدها ۷۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بر اساس مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست محمود احمدی‌نژاد، باید با بدهی شرکت‌های دولتی تهاتر می‌شد، اما دیوان عدالت اداری در نهایت دستور داد که از اجرای این مصوبه به صورت موقت جلوگیری شود.
حکم دیوان عدالت اداری در پی آن صادر شد که سازمان بازرسی کشور و احمد توکلی، نماینده مجلس از این مصوبه شکایت کردند و آن را «غیرقانونی» خواندند.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، آقای توکلی در جلسه صبح چهارشنبه مجلس به عنوان یکی از نمایندگان موافق طرح «تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز» یا «جلوگیری از تخلف ۷۴ هزار میلیاردی دولت» اعلام نظر کرد.
او در این سخنرانی گفت که مصوبه دولت دراین‌باره و قصد آن برای تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی به آن شکل، حاوی ۱۰ تخلف از قانون و سه تخلف از قانون اساسی است.
او افزود: «دولت در تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، نرخ دلار را دو برابر محاسبه و اعلام کرده که خالص دارایی‌ها افزایش یافته است. وقتی هم که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی زیاد می‌شود اسکناس اضافه می‌کند... در حالی که تزریق این پول پرقدرت به اقتصاد ملی خطرناک است.»
آقای توکلی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: «دولت گفته بود که سازمان هدفمندی بدهی به بانک مرکزی ندارد در صورتی که الان مشخص شد سازمان هدفمندی بدهی ۵۷۰۰ میلیارد تومانی به بانک مرکزی دارد .همچنین بانک مسکن نیز ۳۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده است. علاوه بر این دولت پول شرکت نفت را نداده و با این کار می‌خواهد از نظر سیاسی تخلفاتش را بپوشاند.»
او در نهایت تاکید کرد که نمایندگان مجلس برای جلوگیری از اجرای این مصوبه اگر مجبور باشند به قوه قضاییه متوسل خواهند شد.
احمد توکلی پیش از این در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس، گفته بود که مصوبه دولت یک «ظاهرسازی مخرب» است تا ادعا کند در شرایطی ریاست دولت به حسن روحانی، رییس جمهوری منتخب، واگذار می‌شود که «دولت هيچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و از بدهی شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی نيز به شدت کاسته است... در حالی که با این اقدام پول پرقدرت بی‌پشتوانه را در دست دولت و دولتی‌ها باقی گذاشته‌‌اند و روند روزانه کاهش قدرت خريد مردم را تداوم بخشيده‌اند.»
دوران هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد اواسط مرداد ماه به پایان می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در حالی که تنها ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس با تصویب این طرح مخالفت کردند، ۱۷۱ نماینده به آن رای مثبت دادند تا دولت نتواند بدهی خود به بانک مرکزی را از طریق درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز تسویه کند.
این درآمدها ۷۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بر اساس مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست محمود احمدی‌نژاد، باید با بدهی شرکت‌های دولتی تهاتر می‌شد، اما دیوان عدالت اداری در نهایت دستور داد که از اجرای این مصوبه به صورت موقت جلوگیری شود.
حکم دیوان عدالت اداری در پی آن صادر شد که سازمان بازرسی کشور و احمد توکلی، نماینده مجلس از این مصوبه شکایت کردند و آن را «غیرقانونی» خواندند.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، آقای توکلی در جلسه صبح چهارشنبه مجلس به عنوان یکی از نمایندگان موافق طرح «تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز» یا «جلوگیری از تخلف ۷۴ هزار میلیاردی دولت» اعلام نظر کرد.
او در این سخنرانی گفت که مصوبه دولت دراین‌باره و قصد آن برای تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی به آن شکل، حاوی ۱۰ تخلف از قانون و سه تخلف از قانون اساسی است.
او افزود: «دولت در تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، نرخ دلار را دو برابر محاسبه و اعلام کرده که خالص دارایی‌ها افزایش یافته است. وقتی هم که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی زیاد می‌شود اسکناس اضافه می‌کند... در حالی که تزریق این پول پرقدرت به اقتصاد ملی خطرناک است.»
آقای توکلی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: «دولت گفته بود که سازمان هدفمندی بدهی به بانک مرکزی ندارد در صورتی که الان مشخص شد سازمان هدفمندی بدهی ۵۷۰۰ میلیارد تومانی به بانک مرکزی دارد .همچنین بانک مسکن نیز ۳۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده است. علاوه بر این دولت پول شرکت نفت را نداده و با این کار می‌خواهد از نظر سیاسی تخلفاتش را بپوشاند.»
او در نهایت تاکید کرد که نمایندگان مجلس برای جلوگیری از اجرای این مصوبه اگر مجبور باشند به قوه قضاییه متوسل خواهند شد.
احمد توکلی پیش از این در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس، گفته بود که مصوبه دولت یک «ظاهرسازی مخرب» است تا ادعا کند در شرایطی ریاست دولت به حسن روحانی، رییس جمهوری منتخب، واگذار می‌شود که «دولت هيچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و از بدهی شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی نيز به شدت کاسته است... در حالی که با این اقدام پول پرقدرت بی‌پشتوانه را در دست دولت و دولتی‌ها باقی گذاشته‌‌اند و روند روزانه کاهش قدرت خريد مردم را تداوم بخشيده‌اند.»
دوران هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد اواسط مرداد ماه به پایان می‌رسد.