روز شنبه اولین روز از اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی ایران در مورد کاهش سود سپرده‌ها بود. بانک مرکزی پیشتر در دستورالعملی که از روز ۱۱ شهریور لازم‌الاجرا بود، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به کاهش سودهای پرداختی به حداکثر ۱۵ درصد ملزم کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا اگرچه سرکشی به اغلب بانک‌ها حاکی از کاهش نرخ سود برای حساب‌های سپرده جدید است، اما با وجود کاهش نرخ سود در اکثر بانک‌ها، هنوز «بانک‌های متخلفی» در اولین روز اجرایی شدن بخشنامه، نرخ سود ۲۳ درصد را برای حساب سالانه خود تعریف می‌کنند و اعمال نرخ‌های سودی که از پیش وجود داشته، همچنان ادامه دارد.
ایسنا می‌نویسد برخی بانک‌ها به رغم قبول نرخ جدید سود سپرده‌ها، همزمان به مشتریان خود می‌گویند کمی صبر کنید تا چند روز از اجرای بخشنامه بگذرد. چون به گفته این بانک ها قرار است طرح‌های ویژه برای پرداخت سودهای بالاتر ابلاغ شود.
این در حالی است که بخشنامه بانک مرکزی هر طرحی را برای دور زدن سود بانکی ممنوع کرده است.
از سوی دیگر و آنگونه که ایسنا می‌نویسد رفتار برخی بانک‌ها درروز اول اجرای شدن کاهش نرخ سود سپرده ها موجب نارضایتی و ایجاد دردسرهایی برای مشتریان شد.
برخی بانک‌ها به نوشته ایسنا «با ارسال پیامک‌هایی با محتوای متفاوت عامل ایجاد نگرانی و البته سرگردانی مشتریان شده و دسترسی به حساب‌های آنها را با مشکل مواجه کردند و برخی دیگر از بانک‌ها حتی بدون اجازه از مشتری نسبت به جابه‌جا کردن حساب‌های آنها اقدام کردند که با نارضایتی بسیاری همراه شده است».
ایسنا می‌نویسد: «تیرماه سال گذشته هم بر اساس توافق بانک‌ها و تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی برای سپرده به ۱۵ درصد و تسهیلات تا ۱۸ درصد کاهش یافت».
اما درعمل و به مرور، نرخ‌ها در بانک‌ها تغییر کرده و «کمتر مواقعی دیده می‌شد که برای سپرده‌های مدت‌دار سود ۱۵ درصد تعیین شده پرداخت شود. بانک‌ها اغلب یا در قالب طرح‌های مختلف سودهای بیشتری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دادند یا این که کاملاً عادی نرخ سود را بالاتر از ۱۵ درصد تعیین می‌کردند».
کامران دادخواه استاددانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون در آمریکا به رادیو فردا می‌گوید: «نرخ سودبانکی در ایران بازتاب‌دهنده از هم پاشیدگی سیستم مالی و پولی ایران است. چون اگر بانکی به سپرده‌گذاران خود ۲۰ درصد سود می‌دهد باید با احتساب هزینه‌های بانک و یک سود حداقل، این سپرده‌ها را با سی درصد وام در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد».
او ادامه می‌دهد: «یک فعال اقتصادی که وام با بهره ۳۰ درصدی قبول می‌کند باید دست کم، دست به تولید و یا فعالیتی بزند که حدوداً چهل تا ۴۵ درصد درآمد دارد تا بتواند نرخ بهره بانک را بپردازد».
به گفته آقای دادخواه «این سناریو عملاً امکان ندارد، و به همین دلیل است که ما شاهد فسادهای کلان در نظام پولی و مالی در ایران هستیم».
آقای دادخواه درباره تأثیر کاهش نرخ سود سپرده‌ها بر فعالیت اقتصادی هم بر این عقیده است که «کاهش نرخ سود سپرده‌ها سپرده‌گذاران را به دامن مؤسسات و کسانی سوق می‌دهد که وعده سود بیشتری می‌دهند و احتمالاً به تکرار سناریوهای پیشین یعنی گرایش سپرده‌گذاران به صندوق‌ها و مؤسسات مالی غیررسمی می‌انجامد»
وضعیتی که آقای دادخواه از آن به «دامن زدن به زیرزمینی شدن فعالیت‌های مالی» یاد می‌کند.
در مورد تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن نیز افشین پروین‌پور، عضو سابق شورای مسکن، به خبرگزاری تسنیم گفته است: «کاهش سود بانکی جذابیت نگه داشتن سرمایه در بانک را کم می‌کند و این سرمایه به دنبال جایگزین دیگری است. اما کاهش نرخ سود بانکی بیشتر از اینکه روی خرید و فروش مسکن تأثیرگذار باشد روی قیمت اجاره‌بها مؤثر خواهد بود».
در بخشنامه هشت ماده‌ای بانک مرکزی، علاوه بر الزام بانک‌ها به پرداخت حداکثر سود علی‌الحساب ۱۵ درصدی به صورت سالانه، سقف روز شمار سود بانکی هم ۱۰ درصد تعیین شده است.
کاهش نرخ سود اما شامل قراردادهای منعقدشده با نرخ سود قبلی تا زمان سررسید قرارداد نخواهد شد، بلکه پس از پایان دوره قرارداد و هنگام تمدید آن شرایط بخشنامه جدید در آن اعمال می‌شود.
به گزارش ایسنا از سال ۱۳۹۳ طبق دستورالعمل بانک مرکزی گشایش حساب‌های مدت‌دار پنج ساله ممنوع شد و بانک‌ها حق افتتاح چنین حساب‌هایی نداشتند.
اما در صورت رعایت کامل این دستورالعمل از سوی بانک‌ها و اگر در سال ۱۳۹۳ به عنوان مهلت پایانی گشایش حساب‌های پنج ساله، چنین حساب‌هایی باز شده باشد، حدود دو سال دیگر از زمان این حساب‌ها باقی مانده است.