کمپین نازنین آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی – بریتانیایی زندانی در ایران در آستانه دیدار بوریس جانسون و محمد جواد ظریف، در بروکسل از بازگشایی مجدد پرونده دادگاهی خانم زاغری خبر داده است.
هفته پیش سایت خبری «نامه» و به نقل از غلامحسین اسماعیلیُ رئیس دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفته بود: «این فرد در یک بخش محکوم شده که در حال گذراندن محکومیت است، این فرد پرونده دیگری هم دارد که بخش دادسرایی این پرونده کماکان مفتوح است.تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود نمی توان اطلاعات دقیق را اعلام کرد.»
آقای اسماعیلی گفته بود: « این فرد (نازنین زاغری) یک پرونده اتهامی دیگر هم دارد که به دادگاه ارسال شده و در فرایند دادرسی دادگاه است. پرونده مذکور اکنون در دادگاه مفتوح است و قضات مشغول بررسی آن هستند.هنوز تعیین وقت نشده است و در این مرحله قرار دارد.»
به گفته کمپین آزادی نازنین زاغری، پس از اعلام خبر از سوی رییس دادگستری تهران، پدر خانم زاغری به مراجع قضایی مراجعه کرده و به او گفته‌اند این رسیدگی در مورد پرونده مفتوحی است که متهم دارد و گفته‌اند احتمال دارد «تبرئه شود.»
حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در بریتانیا، روز جمعه ۲۴ فروردین خبر داده بود که موضوع آزادی نازنین زاغری به دلایل انسان‌دوستانه در قوه قضائیه در حال بررسی است.
نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی که با بنیاد تامسون رویترز همکاری داشت، در جریان سفری که برای عیادت مادرش به ایران کرد، پانزدهم فروردین سال ۹۵ در فرودگاه امام خمینی بازداشت و پس از آن به جرائم امنیتی از قبیل «مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با براندازی نرم» متهم شد.
با اینکه خانم زاغری تمامی اتهام‌ها را رد کرده اما دادگاه او را به تحمل پنج سال حبس محکوم کرده‌است.
کمپین آزادی نازنین زاغری بار دیگر گفته که شعبه دادگاه انقلاب در زندان اوین به نازنین زاغری گفته ادامه حبس وی به دلیل مناقشه تهران و لندن برسر اختلاف حساب نرخ سود بدهی بریتانیا به ایران است.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که از سوی تهران مسئول رسیدگی به این اختلاف حساب است، ارتباط پرونده خانم زاغری با این اختلاف حساب را «گمانه‌زنی بی‌اساس» توصیف کرده‌است.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، پیش از این در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که هر دو دولت بریتانیا و ایران ارتباط بین پرونده همسرش و بدهی یادشده را تکذیب می‌کنند گفته بود: آنها تکذیب می‌کنند ولی «پیامی که از قوه قضائیه می‌گیریم، یا از دفتر دادستان و قاضی پرونده، نشانگر این است که آزاد شدن نازنین به‌طور قطع با پرداخت این بدهی در ارتباط است».
ماجرای این بدهی لندن به حدود چهل سال قبل بازمی‌گردد که دولت وقت ایران برای خرید ۱۷۵۰ دستگاه تانک چیفتن، مبلغ ۶۰۰ میلیون پوند به بریتانیا پرداخت. بریتانیا تا پیش از بهمن ۱۳۵۷ تعداد ۱۸۵ تانک به ایران تحویل داد اما پس از وقوع انقلاب، فروش اسلحه به ایران را متوقف کرد.