علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، بدون اشاره به جزئیات «اختلاف نظر بین مقام‌های قضایی و امنیتی» را از جمله دلایلی ذکر کرد که باعث شده بر خلاف برخی وعده‌ها، حصر رهبران اعتراض‌های سال ۸۸ رفع نشود.
آقای مطهری، روز شنبه ۱۸ فروردین، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت که مقام‌های قضایی و امنیتی چند ماه پیش به نمایندگان مجلس اعلام کردند که قصد دارند به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پایان دهند.
به گفته آقای مطهری، با این حال «بین مقامات اعم از قضایی و امنیتی در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد» و «ممکن است برخی از مقامات نظر مثبتی به این موضوع نداشته باشند».
او گفت که «مقامات عالی» که نمایندگان مجلس با آنها دیدار کرده‌اند، موافق رفع حصر هستند اما در عین حال مقاماتی که مخالف رفع حصر بودند هم «بی‌تأثیر نیستند».
نایب رئیس مجلس اعلام نکرده که مقامات کدام نهاد با رفع حصر مخالفت کرده‌اند.
آقای مطهری روز ۲۵ اسفند ۹۶ نیز گفته بود که «مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی» وعده داده‌اند حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تا پایان سال رفع می‌شود اما آنان به این وعده عمل نکرده‌اند.
در واکنش به این سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، گفت که شورای عالی امنیت ملی در «مصوبه خود» در مورد حصر رهبران اعتراض‌های سال ۸۸ «تغییری نداده» اما اگر مصوبه این شورا در این باره تغییر کند، آنان محاکمه خواهند شد.
در همین زمینه الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس، نیز روز دوشنبه ۱۳ فروردین، در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی خبر داده بود که با اجازه رهبر جمهوری اسلامی، تصمیم‌گیری درباره رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است.
این عضو فراکسیون امید مجلس از حسن روحانی خواسته بود که به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی «اقدام به اتخاذ یک تصمیم تاریخی» کند.
علی مطهری و تعدادی از اعضای فراکسیون امید مجلس روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین، با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدارکردند.
به گزارش وب‌سایت کلمه، دختران آقای موسوی و خانم رهنورد در این دیدار اعلام کردند که «گشایش‌های ایجاد شده» درباره پدر و مادرشان و مهدی کروبی «قطره چکانی» است و «شرایط امنیتی حصر بر منازل و حفاظت و رفت و آمد مانند سابق در جریان است».
در ماه‌های گذشته تغییراتی در وضعیت حصر صورت گرفته است و علاوه بر اینکه چند تن از فعالان سیاسی موفق به دیدارهای فردی با مهدی کروبی شده‌اند، محدودیت‌های مربوط به زمان‌بندی دیدارهای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با دختران‌شان نیز برچیده شده است.
بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس، روز اول فروردین گفته بود که نامه مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی باعث وقفه در روند رفع حصر شده است.
پس از آن محمدتقی کروبی فرزند مهدی کروبی، نیز تأیید کرد که سه مقام امنیتی در گفت‌وگو با مادرش سخنان مشابهی را بیان کرده‌اند.
اما به گفته آقای کروبی، مادرش در پاسخ به این مقام‌های امنیتی گفته است «اگر صداقتی در گفتارتان هست پس به حصر مهندس موسوی و خانم رهنورد که نامه‌ای ننوشته‌اند پایان دهید».
اعتراض‌ها به حجاب اجباری «عقبه اجتماعی ندارد»
آقای مطهری در گفت‌وگوی روز شنبه خود با خبرگزاری ایسنا همچنین درباره اعتراض‌های «دختران خیابان انقلاب» به حجاب اجباری گفت که «این اعتراضات عقبه اجتماعی ندارد».
او اضافه کرد «رسانه‌ها نباید خیلی این موضوع را بزرگ می‌کردند» و برخورد حکومت با آنان نیز باید «همراه با مهربانی و عطوفت باشد» و «حتماً از رفتارهای تند با آنها خودداری کرد».
آقای مطهری تأکید کرد که «برخی خانم‌ها به شکلی در خیابان ظاهر می‌شوند که مصداق بی‌حجابی است و حکومت هم کاری با آنها ندارد بنابراین اجبار جدی به آن معنای واقعی در مورد مسئله حجاب وجود ندارد. حکومت می‌گوید خانم‌ها و آقایان حداقلی را در پوشش رعایت کنند».
اعتراض‌های علنی اخیر به حجاب اجباری در شهرهای مختلف ایران از دی‌ماه ۹۶ آغاز شد و تاکنون به بازداشت بیش از ۳۵ زن منجر شده است. ویدا موحد، نرگس حسینی، اعظم جنگروی، شاپرک شجری‌زاده و مریم شریعتمداری از جمله زنانی هستند که بازداشت و پس از مدتی آزاد شدند.
در این میان مریم شریعتمداری به یک سال حبس تعزیری محکوم شده و نرگس حسینی به دو سال حبس محکوم شده که سه ماه آن تعزیری است.
شماری از چهره‌های سیاسی همچون مصطفی تاج‌زاده نیز با اجباری بودن حجاب مخالفت کرده و علیرضا بهشتی، فرزند آیت‌الله محمد بهشتی، نخستین رئیس دیوان عالی ایران پس از انقلاب، نیز گفته که پدرش مخالف حجاب اجباری بود و تا آخرین روز فعالیت خود در دادگستری حجاب را «اجباری» نکرد.