وزارت خارجه ایران در واکنش به تصویب قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران در یکی از کمیته‌های سازمان ملل متحد، «استفاده ابزاری از حقوق بشر و سازوکارهای بین‌المللی» را محکوم کرد.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز جمعه، ۲۵ آبان‌ماه، با اشاره به تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران در نشست کمیته سوم اجلاس ۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، برخی کشورهای حامی این قطعنامه را «بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در کشورهای خود و دیگر کشورها» نامید.
آقای قاسمی، در عین حال این اقدام را «استفاده ابزاری از حقوق بشر و سازوکارهای بین‌المللی از سوی برخی کشورهای غربی و رژیم کودک‌کش صهیونیستی و رژیم‌های مرتجع منطقه» توصیف کرد و آن را «قویا محکوم و مردود» دانست.
بیشتر در این باره: تصویب قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان مللکمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۸۵ رای مثبت در مقابل ۳۰ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع تصویب کرد.
قرار است که این قطعنامه ماه آینده میلادی، در صحن مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته شود.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، «این قطعنامه بدون در نظرگرفتن واقعیات موجود ایران، مبتنی بر نگرشی گزینشی، تبعیض‌آمیز، غرض‌ورزانه و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است.»
به گفته این مقام وزارت خارجه ایران، ادامه روند آن چه او «استفاده ابزاری از حقوق بشر و سازوکارهای بین‌المللی» می‌نامید، «اعتماد جامعه بین المللی به سازوکارهای بین‌المللی را تضعیف کرده و اثربخشی و کارایی آنها را در مواقع ضروری و لازم زیر سوال می‌برد.»
در قطعنامه مصوب که ایران به آن معترض است آمده است: «گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در ایران در سال گذشته وخیم تر شده و سرکوب سیستماتیک معترضان، روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه های اجتماعی افزایش یافته است.»
در این قطعنامه همچنین نسبت به تداوم اعدام نوجوانانی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند، ابراز نگرانی شده است.
بیشتر در این باره: مدافعان حقوق بشر: در سال ۱۳۹۶ نیز نقض حقوق بشر در ایران ادامه یافتسخنگوی وزارت امور خارجه ایران، «محل مناسب و جهانشمول ارزیابی حقوق بشر در کشورها» را سازوکار «یوپیآر» یا بررسی دوره‌ای جهانی دانست.
به تعبیر بهرام قاسمی، در این سازوکار، «همه کشورها، بدون تبعیض» مورد بررسی قرار می گیرند و به گفته او «مشارکت سازنده و فعال ایران در این سازوکار، نشانگر جدیت ایران در ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین المللی خود از طریق همکاری‌های سازنده و سازوکارهای مبتنی بر گفتگو است».
یوپیآر مرجع جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد است که در سال ۲۰۰۶ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل به تشکیل آن رای داده شد.
پیشتر نیز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، گزارش‌های مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را که از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل تهیه و تدوین شده، رد و محکوم کرده و «سیاسی» خوانده‌اند.