سه روز پس از اعلام خبر انتصاب سفیر فرانسه در تهران، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به صورت رسمی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در پاریس منصوب شد. فیلیپ تیهبو، سفیر جدید فرانسه در تهران، است.
معرفی سفرای دو کشور پس از مطرح شدن اتهام نقش داشتن جمهوری اسلامی در بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در فرانسه تعلیق شده بود.
روز جمعه، ۱۷ اسفند، رسانههای ایران خبر دادند که بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی در پاریس منصوب شده است.
پیش از انتصاب آقای قاسمی، ابوالقاسم دلفی، سفیر ایران در فرانسه بود که مصاحبهاش به زبان فرانسوی و عدم تسلط او به این زبان، باعث تمسخرش در یک برنامه تلویزیونی شده بود.
آقای دلفی مدتی پس از این اتفاق برکنار شد.
سفارت فرانسه در تهران نیز روز ۱۴ اسفند با انتشار پیامی در حساب رسمی توییتری خود از انتصاب فیلیپ تیهبو به عنوان سفیر این کشور در ایران خبر داده بود.
وی پیش از این سفیر فرانسه در کره شمالی و پاکستان بوده است.
فرانسوا سنهمو، سفیر سابق فرانسه، در تیر ماه و پس از پایان ماموریتش تهران را ترک کرده بود. معرفی سفیر جدید نیز پس از بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در فرانسه تعلیق شده بود.
همایش مجاهدین خلق نهم تیرماه در حومه پاریس برگزار شد و به دنبال آن مقامات فرانسه از خنثی سازی یک طرح حمله به این همایش خبر دادند.
فرانسه در دهم مهرماه داراییهای متعلق به سرویسهای اطلاعاتی ایران و دو شهروند ایرانی را در واکنش به «طرح حمله» به این همایش مسدود و اوایل آبان نیز یک دیپلمات ایرانی را اخراج کرد.
طی ماههای گذشته تنش در روابط تهران و برخی از کشورهای اروپایی به دلیل آنچه که تلاش ماموران وزارت اطلاعات ایران برای بمبگذاری در این کشورها و ترور مخالفان جمهوری اسلامی عنوان شده، بالا گرفته است.
در همین حال روز دوشنبه ۱۳ اسفند ایران و هلند سفرای خود را فراخواندند.
آذرماه نیز اعلام شد که آلبانی سفیر ایران و یک دیپلمات ایرانی را به ظن فعالیتهای غیرقانونی که امنیت کشور را به خطر انداخته، اخراج کرده است.
سرویس امنیتی دانمارک هم هشتم آبان خبر داد که یک شهروند نروژی ایرانیتبار در این کشور به ظن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای حمله به اعضای یک گروه مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شده است.
اتحادیه اروپا به دلیل آنچه که «طرحریزی ترور در خاک اروپا» خواند، دیماه امسال با وضع تحریمهایی علیه وزارت اطلاعات ایران موافقت کرد.