سخنگوی قوه قضائیه ایران خبر داد که ۱۸ نفر در پرونده‌های واردات «غیرقانونی خودرو» و «اخلالگران ارزی» بازداشت شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز شنبه ۶ مرداد گفت که در این پرونده‌ها پیش از این نیز ۱۳ نفر بازداشت شده بودند و اخیرا نیز پنج نفر بازداشت شده‌اند.
وی همچنین خبر داد که دستور بازداشت متهمان دیگری نیز به تازگی صادر شده اما او از تعداد افراد جدیدی که از شب گذشته تاکنون بازداشت شده‌اند، اطلاعی ندارد.
آقای اژه‌ای روز دوشنبه، ۱ مرداد، نیز خبر داده بود که پنج نفر از مقامات وزارت صنعت، از جمله یک مدیرکل و معاون او، در ارتباط با ثبت «غیرقانونی» سفارش خودرو بازداشت شده‌اند و چهار نفر از آنان همچنان در بازداشت هستند.
از تاریخ ۲۸ تیر تا ۹ دی ۱۳۹۶ در حالی که وبسایت ثبت سفارش واردات خودرو وابسته به وزارت صنعت مسدود بود، بیش از شش هزار سفارش خودروی گران‌قیمت در این سایت ثبت شده است، و سازمان بازرسی کل کشور دلیل این «ثبت سفارش غیرقانونی» را هک شدن سایت ثبت سفارش می‌داند.
سخنگوی قوه قضائیه روز شنبه همچنین گفت که بانک مرکزی ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و همچنین ۵۰ میلیون برای توزیع در بازار به صرافی ها واگذار کرده است.
به گفته آقای اژه‌ای، این بانک هنوز در پاسخ به سئوال قوه قضائیه اعلام نکرده که این افراد «ریال ارزهای دریافتی را چگونه به بانک مرکزی می‌دادند یا بانک مرکزی برای دریافت ریال‌ها چه تضمینی از این افراد گرفته بود و چگونه بر این افراد نظارت می‌شده است».
براساس گزارش‌ها دولت در‌ماه های گذشته با هدف کنترل بازار ارز، مقداری ارز را بین تعدادی از صرافی‌ها توزیع کرده بود.
با این حال مقامات قوه قضائیه از بازداشت برخی از این صرافان به دلیل «تخلف» در فروش این ارزها و فروش آنها به بالاتر از قیمت مورد توافق با بانک مرکزی خبر داده‌اند.
این اقدام در سال ۹۱ و پس از افزایش قیمت دلار توسط دولت محمود احمدی نژاد نیز انجام شده بود.
اما اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در سال ۹۳ گفته بود: «در دولت گذشته ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ میلیارد دلار از ارز مملکت به بهانه اینکه می‌خواهند قیمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسیده است».
در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره «تخلف» در واردات گوشی تلفن همراه، خودرو و دیگر کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، منتشر شده است.
درهمین حال آقای اژه‌ای روز سه‌شنبه ۲ مرداد از تشکیل پرونده برای ۴۰ شرکت و احضار مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در ارتباط با «تخلف» در واردات تلفن همراه با ارز دولتی خبر داده بود.