وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت حسن روحانی پیش‌نویس مصوبه‌ای را آماده کرده تا بر اساس آن در ایران شرکت‌هایی ایجاد شوند که بتوانند با شرکت‌های خارجی دادوستد پایاپای انجام بدهند.
محمد لاهوتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، روز سه‌شنبه، ۲۳ بهمن، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت این تصمیم به خاطر «مزاحمت‌هایی که آمریکایی‌ها در ارتباط با تجارت ایران با دنیا به وجود آورده‌اند» گرفته شده‌اند.
روش دادوستد پایاپای (مبادله کالا با کالا) یا معامله تَهاتری روشی است مربوط به دوران پیش از ابداع پول، نکته‌ای که آقای لاهوتی نیز توضیح داده است که این نوع معامله «یکی از روش‌هایی است که در تجارت کهن هم وجود داشته است».
بر اساس پیش‌نویس مصوبه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران ابلاغ کرده است، استفاده از روش‌های پایاپای در دادوستد بین‌المللی ایران در قالب ضوابطی مجاز است. بر اساس این ضوابط، منظور از روش‌های پایاپای، مبادلاتی است که کالاها، خدمات یا دارایی‌ها، بدون انتقال پول با استفاده از ابزارهایی نظیر برات به صورت دوجانبه یا چندجانبه معاوضه می‌شوند.
به گفته محمد لاهوتی، این روش به شیوه‌ای انجام خواهد شد که چنان چه دولت نفت صادر می‌کند، وجه آن را در یک کشور با ارز محلی خریدار دریافت کرده و خریداران ایرانی نیز بتوانند از آن کشور کالا خریداری کرده و در مقابل استفاده از ارز محلی در کشور مقصد، ریال آن را در ایران تحویل بانک مرکزی دهند.
به نوشته خبرگزاری مهر، قرار شده هم «صلاحیت» و ضوابط شرکت‌های تهاتری ایرانی از سوی وزارت صنعت جمهوری اسلامی تعیین شود و هم کشورهای هدف توسط این وزارتخانه مشخص شوند.
وزارت امور خارجه ایران و دستگاه‌های متولی کمیسیون‌های مشترک با کشورهای یاد شده نیز مکلف شده‌اند که «اقدامات حمایتی لازم برای تسهیل فعالیت شرکت‌های تهاتری در کشورهای مزبور را به عمل آورند.»
با این حال در گزارش مهر به آمادگی یا عدم آمادگی کشورها برای ورود به این نوع معامله با ایران اشاره‌ای نشده است.
ایالات متحده با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران خواستار تغییر رویه جمهوری اسلامی در منطقه و پرهیز از آزمایش‌های موشکی شده است، درخواستی که مقام‌های ایرانی آن را رد می‌کنند.
این تحریم‌ها مبادلات بانکی ایران با دیگر کشورها را بسیار دشوار نموده و تلاش‌های شماری از دیگر طرف‌های برجام، یعنی چند کشور اروپایی، برای ایجاد کانال جدید مالی و بانکی برای ایران هنوز تا نتیجه دادن فاصله دارد.
ایران پیش از این نیز، در زمان جنگ و در دوره تحریم‌های قبلی، به صورت جسته گریخته با کشورهای خارجی معامله تهاتری انجام داده است اما ایجاد زیرساخت قانونی برای برخی شرکت‌های «منتخب» از سوی دولت جهت این کار امری جدید است.