یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اجرایی شدن اصل بیست و هفتم قانون اساسی ایران گفت که بر اساس این طرح دیگر نیازی به کسب مجوز برای برگزاری تجمعات اعتراضی وجود نخواهد داشت.
ابوالفضل ترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۲۶ خرداد در گفت‌وگویی با خبرگزاری خانه ملت جزییاتی درباره طرح اجرایی شدن اصل بیست و هفتم قانون اساسی ایران و روند تصویب آن در مجلس ارائه کرد.
اصل بیست و هفتم که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذیل عنوان «حقوق ملت» آمده است، عنوان می‌کند که «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
این اصل اما تاکنون به طور عملی نادیده گرفته شده به طوری که دولت‌های ایران اغلب از منتقدان خود خواسته‌اند که برای راه‌پیمایی و تجمع اعتراضی از وزارت کشور مجوز بگیرند. این امر همچنین ابزاری برای برخورد با تجمع‌کنندگان و بازداشت آنها فراهم آورده است.
حال نماینده نجف‌آباد و تیران در مجلس شورای اسلامی می‌گوید که کلیات طرح اجرایی شدن اصل بیست و هفتم قانون اساسی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصویب و برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی ارسال شده است.
به گفته وی، «طبق این طرح تنها مکان برگزاری تجمعات مقابل مجلس است و نحوه پاسخ به اعتراضات مردمی هم بر اساس آن مشخص شده است.»
ابوالفضل ترابی اظهار داشت که با اجرایی شدن این طرح در تجمعات زیر ۳۰۰ نفر یک نماینده مجلس باید حضور یابد و در تجمعات کمتر از ۷۰۰ نفر هم رئیس مجمع نمایندگان آن استان. همچنین در تجمعات کمتر از دو هزار نفر نواب رئیس مجلس و در تجمعات بالای دو هزار نفر رئیس مجلس «باید در جمع معترضان حاضر شود و صدای آنها را بشنود و پاسخ دهد».
در روزهای اخیر هیئت وزیران ایران با صدور ابلاغیه‌ای چندین وزرشگاه و پارک در نقاط مختلف تهران را به عنوان محل تجمعات در پایتخت تعیین کرد. در این ابلاغیه ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یکی از مکان‌های «مناسب» برای تجمعات تعیین شده است.
هیئت وزیران ایران همچنین مقرر کرده که علاوه بر پایتخت، در سایر شهرهای ایران نیز شوراهای تأمین امکانی را برای تجمعات تعیین کنند. بر این اساس لازم است برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک مکان و برای شهرهای با جمعیت بیش از آن، دو مکان برای تجمعات تعیین شود.
اما آقای ترابی معتقد است که این تصمیم دولت ضمانت اجرایی ندارد.
وی اظهار داشت: «هم‌اکنون هم اکثر روزها مقابل مجلس تجمع است. بنابراین با تصویب قانونی که بر اساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی است این تجمعات برگزار خواهد شد و امنیت آنها نیز باید تامین شود. این طرح اگر تصویب شود دیگر نیازی به اخذ مجوز برای برگزاری اجتماع و تجمع وجود ندارد.»
با این حال محمدرضا تابش، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این تصمیم گفته است که «یکی از مهم‌ترین مسائل در صدور این مجوز، آزادی این تجمعات نیست بلکه آزادی و امنیت بعد از تجمعات است.»
نایب رئیس فراکسیون امید در مجلس سپس با ذکر این‌که «امیدواریم دولت نسبت به تأمین امنیت بعد از تظاهرات معترضان هم موضع خود را شفاف اعلام کند»، افزوده است: «در واقع حفظ امنیت تظاهرات‌کنندگان بعد از اعتراض بسیار مهم‌تر از قبل آن است.»
با این حال آقای تابش به طور کلی از تصمیم دولت مبنی بر تعیین مکان تجمعات اعتراضی استقبال کرده و گفته که «همین مجوز هم از هیچی بهتر است».