در جریان چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به «فساد در پتروشیمی» که صبح شنبه، ۲۴ فروردین، در تهران برگزار شد رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول این پرونده، به توضیح چگونگی مشارکتش با مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا، متهم ردیف ششم، پرداخت.
رضا حمزه‌لو با تأکید بر این که خانم شیخ‌الاسلامی در آن زمان «چهره شناخته شده‌ای بود» که «حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و به عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد» گفت که او «از شخصیتی معتقد به نظام و محجبه برخوردار بود و ما هم در مدت همکاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم».
پرونده موسوم به فساد در پتروشیمی ۱۴ متهم دارد و در دومین جلسه دادگاه، نماینده دادستان گفته بود که مرجان شیخ‌الاسلامی، متهم ردیف ششم این پرونده، «شریک اصلی رضا حمزه‌لو» بوده است.
پس از آن، در هفته‌های اخیر، نام خانم شیخ‌الاسلامی بارها در رسانه‌ها مطرح شد و خود او نیز که ساکن کاناداست در یادداشتی که در رادیوفردا نیز منتشر شد به اتهام‌ها پاسخ داد.
رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول این پرونده، در دادگاه روز شنبه با اشاره به سابقه تأسیس «شرکت سرمایه‌گذاری ایران» در سال ۸۵ گفت همکاری فرهنگی او با خانم شیخ‌الاسلامی از سال ۸۶ و همکاری تجاری با او از سال ۸۸ آغاز شد.
رضا حمزه‌لو با اشاره به این که تا قبل از تحریم‌ها «می‌توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم» گفت: «شرکت دنیز» را با آغاز تحریم‌ها ثبت کردیم و این شرکت «وظیفه انتقال پول را برای هترا ایفا می‌کرد».
بنا بر همین اظهارات و آن طور که پیشتر در کیفرخواست نیز آمده بود، مرجان شیخ‌الاسلامی «مدیرعامل شرکت هترا» و «مدیر شرکت دنیز» بود.
رضا حمزه‌لو با تأکید بر این که مرجان شیخ‌الاسلامی در فروش محصولات پتروشیمی «هیچ منفعتی نداشتند» گفت که او «حدود دو هزار دلار حقوق خود را از شرکت دنیز می‌گرفت» و «در صنعت چاپ هم فعالیت می‌کرد».
آقای حمزه‌لو همچنین با اشاره به به این که «عمده عایدی» در این دو شرکت «از محل تجارت بود» گفت: «ما تجارت می‌کردیم؛ حتی بانک ملت قراردادی مستقیم با دنیز در سال ۹۰ بسته بود که دنیز به نیابت از بانک ملت اسنادی را می‌گرفت و برای کل کشور فعالیت می‌کرد.»
رضا حمزه‌لو همچنین گفت بعد از سال ۹۰ که از دو شرکت هترا و دنیز خارج شد ارتباطی با خانم شیخ‌الاسلامی نداشت «تا سال گذشته که بحث دادگاه پیش آمد و من احتیاج به مدارکی داشتم که نهادهای داخلی از دادن آن به من امتناع می‌کردند».
ادامه دادگاه روز شنبه به دفاعیات متهم ردیف پنجم این پرونده، محسن احمدیان، بازنشسته پتروشیمی، اختصاص داشت.
آقای احمدیان ضمن رد اتهام‌های خود گفت: «نظام به ما اعتماد کرد و ما را در آنجا نشاند که مجرب شدیم و ما مدیون نظامیم و اگر نظام نبود ما نیز بلد نبودیم.»
وکیل شیخ‌الاسلامی: موکلم خدمات شایسته‌ای به نظام داشت
قاضی اسدالله مسعودی، رئیس دادگاه رسیدگی به این پرونده، روز شنبه با اعلام این که «خانم شیخ‌الاسلام به رغم اطلاع از دادگاه، نه لایحه‌ای ارائه کرده‌اند و نه وکیل گرفته‌اند» از وکیل تسخیری این متهم خواست دفاعیات خود را ارائه کند.
وکیل تسخیری خانم شیخ‌الاسلامی که نام او در رسانه‌های ایران ذکر نشده، در جلسه دادگاه ابتدا گفت که «دادگاه انقلاب» صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.
وی سپس با اشاره به این که موکلش «به عنوان وظیفه» در صدد کمک به صنعت پتروشیمی بوده است گفت: تمامی ارزهای دریافتی موکلش به حساب‌های شرکت بازرگانی واریز شده «و حتی یک سِنت هم باقی نمانده است».
به گفته این وکیل تسخیری، مرجان شیخ‌الاسلامی «نه تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است، بلکه با سپربلا قرار دادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرند خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است».
با این حال عباس حسینی، نماینده دادستان تهران، در واکنش به اظهارات وکیل تسخیری خانم شیخ‌الاسلامی گفت: اگر موکل شما «به کشور در دور زدن تحریم‌ها کمک کرده و کشور را از تحریم نجات داده، چرا از کشور فرار کرده است؟ کسی که حسابش پاک باشد از محاسبه باکی ندارد».
وکیل تسخیری در پاسخ به این نکته می‌گوید که خانم شیخ‌الاسلامی به کانادا نه فرار، بلکه «مهاجرت کرده» است.
قاضی اسدالله مسعودی در دادگاه روز شنبه اتهام‌های مرجان شیخ‌الاسلامی را «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو» ذکر کرد.
مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، متهم ردیف ششم در این پرونده که در حال حاضر ساکن کاناداست، هنوز پاسخی به این اظهارات نداده است، اما چندی پیش در یادداشتی که در رادیوفردا نیز منتشر شد اتهامات پیشین علیه خود را رد کرده و فعالیت شرکت‌های خود در ایران و ترکیه را «قانونی» دانست.
خانم شیخ‌الاسلامی در آن یادداشت همچنین تأکید کرده بود که احضاریه‌ای از سوی دادگاه دریافت نکرده و وکیلی شخصی نیز به دادگاه معرفی نکرده است.
سال گذشته نیز برخی رسانه‌های ایران گزارش‌هایی درباره مرجان شیخ‌الاسلامی منتشر کرده و گفته بودند که او به قرارداد خود با یک شرکت وابسته به «قرارگاه خاتم‌الانبیا» عمل نکرده و با وجود بدهکاری در این قرارداد به کانادا رفته است؛ او این اتهام‌ها را نیز رد کرده است.
قاضی مسعودی: هنوز سندی ارائه نشده
قاضی اسدالله مسعودی پس از پایان چهارمین جلسه دادگاه در میان خبرنگاران حاضر شد و از جمله درباره اظهارات وکیل تسخیری مرجان شیخ‌الاسلامی گفت: «بیشتر ادله وکیل بر اساس اظهارات آقای حمزه‌لو بود؛ نه این که خودشان مستندی ارائه داده باشند.»
قاضی مسعودی با اشاره به خواسته یکی از متهمان درباره ارجاع پرونده به کارشناسی گفت: ادعاها «ارزیابی می‌شود ولی به معنای این نیست که ضرورتی برای ارجاع به امر کارشناسی وجود داشته باشد».
رئیس دادگاه با اشاره به این که کارشناسی زمانی انجام می‌شود که «یک بحث کاملا تخصصی باشد و دادگاه نتواند احراز کند» گفت: «تاکنون اسنادی که مدعی آن هستند را ندیده‌ایم و در صورت ارائه بررسی خواهیم کرد.»
قاضی مسعودی با این حال گفت وکیل تسخیری خانم شیخ‌الاسلامی «هیچ ملاقاتی با متهمه نداشته است که دفاعیاتش برگرفته از اظهارات یا اسنادی باشد که خانم شیخ الاسلامی ارائه کرده باشد» و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز قرار بود اسناد خود را «تا جلسه امروز به دادگاه ارائه دهند که بخشی از آن کامل شده» و مهلت خواسته‌اند که بقیه را تا جلسه بعد ارائه کنند.