خانواده هشت قربانی قتل‌های زنجیره‌ای سال ۷۷ در بیانیه‌ای اعلام کردند که با وجود گذشت ۱۷ سال از این قتل‌ها، رسیدگی قضایی به آن «یا انجام نشد و یا به بیراهه کشیده شد».
خانواده‌های دوانی، حاجی‌زاده، شریف، فروهر، مختاری و پوینده در بیانیه خود تاکید کرده‌اند که «لاپوشانی و تقلب و تهدید و سرکوب جایگزین دادرسی» در این پرونده شد و اعتراض‌های آنان و وکلایشان «به جایی نرسید».
در این بیانیه از مردم ایران خواسته شده که خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را در «پافشاری بر دادرسی عادلانه و ایستادگی بر روشنگری و دادخواهی جنایتی که بر دگراندیشان رفته است» و همچنین در «یادآوری و بزرگداشت» قربانیان این قتل‌ها همراهی کنند.
پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده، کارون حاجی‌زاده، مجید شریف، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده سال ۷۷ به قتل رسیدند.
در نهایت وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای «خودسر» این وزارتخانه در تعدادی از این قتل‌ها دست داشته‌اند.
سعید امامی، معاون امنیتی سابق وزارت اطلاعات و از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای در زندان درگذشت. درحالی که مقامهای سازمان قضایی نیروهای مسلح علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند، روح الله حسینیان از حامیان آقای امامی و همچنین علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات، احتمال خودکشی آقای امامی را رد کردند.
دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای تنها به قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده رسیدگی کرد و خانواده این قربانیان نیز به علت «عدم معرفی آمران اصلی» دادگاه را تحریم کردند.
در‌‌نهایت برای تعدادی از۱۸ مامور وزارت اطلاعات در این پرونده حکم قصاص و برای تعدادی دیگر حکم زندان صادر شد.
با اعتراض وکلای متهمان قتل‌های زنجیره‌ای رای دادگاه در دیوان عالی کشور نقض شد و حکم محکومان به قصاص نیز به دلیل به گفته مقامات دادگاه «گذشت خانواده مقتولان» به ۱۰ سال زندان تبدیل شد.
به گفته رسانه‌های نزدیک به منتقدان حکومت ایران، تمامی متهمان قتل‌های زنجیره‌ای پس از گذشت چند سال و بدون طی کردن کامل دوره محکومیت خود از زندان آزاد شده‌اند.
در همین حال گروه های منتقد و برخی از نویسندگان ایرانی معتقدند که قتل دگر اندیشان توسط وزارت اطلاعات ایران محدود به سال ۷۷ نبوده و پیش از آن نیز ده ها نفر از نویسندگان و منتقدان جمهوری اسلامی به دست نیروهای این وزارتخانه کشته شده اند.