ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز سه‌شنبه هفتم شهریور، از روند «کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش‌نگر در نرخ تورم» خبرداد وگفت: «نرخ تورم براساس سال پایه ۹۵، از ۹.۴ درصد در تیرماه به ۸.۶ درصد در مردادماه سال جاری رسیده است».
به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای سیف که در همایش بانکداری اسلامی سخن می گفت، ابراز امیدواری کرد که «با استمرار روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم در سطوح تک رقمی ادامه پیدا کند».
با این همه، به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی با اعلام اینکه روند نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال جاری «افزایشی» شده است،افزود که این موضوع «نگرانی‌های جدی را برای بازگشت تورم به سطوح دورقمی ایجاد می‌کند».
این سخنان در شرایطی مطرح شد که بانک مرکزی ایران روز یکشنبه پنجم شهریور، با انتشار خلاصه نتايج شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهری ايران در مرداد ماه امسال اعلام کرد که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد سال جاری نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد ماه گذشته، بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵، معادل ۱۰ درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین از «بیشتر شدن هماهنگی تیم اقتصادی دولت در دوره جدید» خبرداد و گفت از آنجا که «نظام مالی کشور بانک محوراست و سهم عمده اقتصاد ایران از طریق این نظام مالی تامین می شود، این نظام در تامین مالی بخش های اقتصادی مشارکت و توفیقات قابل قبولی را به دست آورده است.»
او با اشاره به نماگرها و آمارهای بانک مرکزی که دردست انتشار هستند، «زمینه رشد اقتصاد ایران در فصل اول سال جاری را مناسب» اعلام کرد و افزود «از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را نشان می دهد و تنها دو گروه با کاهش درامد حاصل از فروش مواجه هستند».
ولی الله سیف حجم نقدینگی در پایان تیرماه را ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: «حجم پایه پولی با ۶۵۰۰ میلیارد تومان افزایش نسبت به اسفند ۹۵ به ۱۸۶هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه رسیده است که نسبت به اسفند و تیرماه ۹۵ به ترتیب ۳.۶ و ۱۶.۶ درصد رشد را نشان می دهد».
پایه پولی، شاخصی است که از محاسبه بدهی ها و دارائی های بانک مرکزی به دست می‌آید و در عمل نشان دهنده پشتوانه اسکناس است و هر چه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است.
رئیس کل بانک مرکزی روز سه شنبه سال ۹۴ را اولین سال برخورد جدی بانک مرکزی با موسسات غیرمجاز مالی خواند و گفت: بانک مرکزی «برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز و مواردی از این دست دنبال خواهد کرد».
به گفته آقای سیف اکنون هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی در ایران فعالیت نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، هم در همین همایش گفت: «تلاش‌های تیم اقتصادی دولت با همکاری متقابل با تمرکز بر حل چالش‌های اساسی اقتصاد ملی برای تحقق اولویت‌های اصلی برنامه اقتصادی ریاست جمهوری برای، توسعه اشتغال و رفع مشکل بیکاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی وخصوصی‌سازی و مردمی کردن اقتصاد خواهد بود».
مقام‌های اقتصادی دولت حسن روحانی در حالی از بهبود وضعیت اقتصادی در ایران سخن می‌گویند که اصولگرایان مخالف دولت می‌گویند این موضوع تاثیری بر وضع معیشتی مردم نگذاشته است.
از جمله آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هفته گذشته در دیدار با رئیس جمهوری ایران و اعضای هیئت دولت که به مناسبت هفته دولت برگزار شد گفت: «آمارهای ارائه‌شده در بخش اقتصاد نشان‌دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست».
رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به نرخ تورم گفت: بر اساس آمارهای دولت «تورم از چند ده درصد به زیر ده درصد رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟»
برخی از نمایندگان مجلس با انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی گفته‌اند آمار مربوط به کاهش تورم تنها روی کاغذ است و بیانگر وضعیت واقعی در زندگی مردم نیست.
شماری از منتقدان دولت نیز یکی از عوامل کاهش نرخ تورم را ناشی از تعمیق رکود و کاهش قدرت خرید مردم می‌دانند.
در همین حال، بر اساس گفته‌های کارشناسان، تورم در ایران با وجود تک رقمی شدن باز هم نسبت به کشورهای مشابه بالا است.
در این حال، دبیر شورای عالی مناطق آزاد ایران روز ۱۹ مرداد از احتمال توقف برنامه دولت آینده حسن روحانی برای «کوتاه آمدن از مهار تورم» خبر داده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ترکان در برنامه‌ای تلویزیونی گفته بود: «اکنون شرایط کشور به گونه‌ای است که شاید برای ایجاد رونق اقتصادی، دولت از مهار تورم کوتاه بیاید و با آزاد گذاشتن آن، شرایط را برای رونق در اقتصاد کشور مهیا کند».