ششمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی خود هشدار داد که پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به پولشویی می‌تواند یک «خطای استراتژیک» باشد.
دولت ایران در پی تصویب لوایحی مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف است که هدفش مبارزه با پولشویی است اما از این میان دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به سد شورای نگهبان برخورده است، امری که پای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به میان آورده تا دراین باره تصمیم بگیرد.
بیانیه مجلس خبرگان رهبری که روز چهارشنبه ۲۲ اسفند منتشر شده است عنوان می‌کند که پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها «اگر به قصد گرفتن بهانه از دشمن باشد، خطای استراتژیک محسوب می‌شود».
این بیانیه در ادامه نسبت به «خطر نفوذ بیگانگان در حوزه تعاملات استراتژیک مالی و غیر مالی جمهوری اسلامی با هم‌پیمانان خود» هشدار می‌دهد و از قوای سه‌گانه در ایران و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهد که در این باره «مراقب توطئه‌های دشمنان» باشند.
اظهارنظر این مجلس درباره چنین موضوعی در حالی است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه خبرگان رهبری «انتخاب و تعیین رهبر»، «نظارت بر بقا و استمرار شرایط رهبر» و همچنین «تنظیم آیین‌نامه داخلی» این مجلس است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون چندین جلسه برای بررسی لوایح برگزار کرده است اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و در نهایت رأی‌گیری درباره دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به سال آینده موکول شده است.
این لوایح مخالفت طیف‌هایی از اصول‌گرایان و ائمه جمعه از جمله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و کاظم صدیقی امام جمعه تهران را به دنبال داشته است.
همچنین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز گفته است که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها باید «شرکت‌های پوششی در ایران و خارج از کشور» ایجاد کند و با پیوستن به این کنوانسیون‌ها مجبور می‌شود که «دست از این‌گونه دادوستدها بردارد».
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، تاکنون چندین بار به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده است تا با تصویب قوانین و رعایت استانداردهای جهانی، از فهرست سیاه این گروه درآید.
این گروه در آخرین جلسه خود برای چهارمین بار به ایران مهلت داد و اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه تا ماه ژوئن، چهار ماه دیگر، تمدید می‌شود.