پس از انتشار گزارش‌ها درباره کشته شدن دو تن دیگر، همزمان با تجمع‌های اعتراضی در شهرهای ایران، نایب رئیس مجلس خواستار تحقیق درباره مرگ افرادی شد که «گفته می‌شود در حوادث اخیر در زندان‌های کشور خودکشی کرده‌اند».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری روز یکشنبه اول بهمن، اعلام کرد که دادستان تهران با بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین موافقت کرده است و «قاعدتا این بازدید باید هفته آینده انجام شود».
به گفته آقای مطهری، موضوع «خودکشی» سینا قنبری از جمله مواردی است که در بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین بررسی می‌شود.
او پیشنهاد کرد که بازدید از زندان‌ها در کل ایران انجام شود و درباره کل افرادی که «گفته می‌شود در حوادث اخیر در زندان‌های کشور خودکشی کرده‌اند، تحقیق شود تا تبلیغات و شبهات از بین برود».
پیش از این نیز بیش از ۴۰ تن از نمایندگان مجلس نیز با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار تشکیل یک گروه مستقل برای بررسی علل مرگ تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در زندان‌ها شده بودند.
تاکنون خبری در مورد واکنش آقای لاریجانی به این درخواست و یا تشکیل این گروه مستقل منتشر نشده است.
درهمین حال، علی نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، خبر داد که از رئیس سازمان پزشکی قانونی دعوت کرده است تا در یکی از جلسات این کمیسیون درباره گزارش‌ها مبنی بر خودکشی برخی زندانیان توضیح دهد.
۱۵۵ وکیل دادگستری نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده‌اند که نبود آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان و حادثه‌دیدگان «موجبات تخدیش آرامش روانی و نگرانی مردم» شده است.
به جز ۲۵ نفری که براساس اعلام تلویزیون ایران و مقامات رسمی، در تجمع‌ها و تظاهرات روزهای اخیر کشته شده‌اند، نام اشخاص دیگری از جمله سینا قنبری، وحید حیدری، شهاب ابطحی‌زاده و محسن عادلی منتشر شده است که بر اساس گزارش‌ها، جان خود را از جمله در زندان‌ها از دست داده‌اند، اما مقام‌های قضایی ارتباط بازداشت این افراد با تجمع‌های اخیر را رد کرده‌اند.
مقامات قوه قضائیه و نیروی انتظامی اعلام کرده‌اند که سینا قنبری و وحید حیدری «خوکشی کرده‌اند» و شهاب ابطحی زاده نیز «معتاد» بوده و مرگ او ارتباطی با تجمع‌های اعتراضی نداشته است.
با این همه، محمد نجفی، وکیل دادگستری، سخنان مقام‌های نیروی انتظامی استان مرکزی در مورد مرگ وحید حیدری را تکذیب کرده بود. او چند روز پس از این سخنان، در روز ۲۵ دی در مقابل منزل شخصی‌اش بازداشت شد.
پس از آن، گزارش‌هایی نیز درباره کشته شدن سارو قهرمانی در سنندج منتشر شد اما مقام‌های جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را تکذیب کردند.
فرماندار سنندج نیز عنوان کرد که سارو قهرمانی «وابسته به گروهک‌های تروریستی» بود؛ ادعایی که توسط نزدیکان آقای قهرمانی رد شده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی برای اشاره به گروه‌های مسلح مخالف خود از عبارت «گروهک‌های تروریستی» استفاده می‌کنند.
درهمین حال، وب‌سایت کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد که کیانوش زندی، ۲۴ ساله، در شهر سنندج به همراه سارو قهرمانی کشته شده و روز شنبه، ۲۳ دی، جسد او در«یک قبر از پیش آماده شده» دفن شده است.
براساس این گزارش، خانواده کیانوش زندی به کمپین حقوق بشر در ایران گفته‌اند که ماموران وزارت اطلاعات، با مراجعه به خانه کیانوش زندی، «مادر او را برای دفن جسد در قبری که از پیش آماده کرده بودند برده و او را دفن کرده‌اند».
کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد که کیانوش زندی به همراه سارو قهرمانی در مقابل ترمینال سنندج سوار بر خودرویی بوده اند که خودروی آنها «از سوی ماموران نظامی به رگبار بسته شد و هنوز مشخص نیست که کیانوش زندی براثر رگبار گلوله‌های ماموران کشته شده یا زخمی، بازداشت و در بیمارستان یا بازداشتگاه جان باخته است».
براساس این گزارش، کیانوش زندی «نه فردی سیاسی بود و نه هیچ عضویت یا هواداری از هیچ یک از احزاب کردی داشت».
به گفته این وب‌سایت، عطالله زندی، پدر کیانوش زندی، سال‌ها است که در زندان به سر می‌برد و اطلاعات سنندج، مادر و عموی او را «تحت فشار گذاشته است که با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکرده و علت مرگ کیانوش زندی را تصادف ماشین عنوان کنند».
مقامات جمهوری اسلامی به این گزارش واکنش نشان نداده اند.
در همین حال، عیسی سحرخیز، روزنامه نگار، در توئیتر خود نوشت که مریم(فروزان) جعفرپور، در تجمع‌های اخیر دستگیر و سپس فوت شده است.
این روزنامه نگار ضمن انتشار عکس خانم جعفر پور، به نقل از پدر وی نوشت که این مهندس ۲۷ ساله «دستگیر شده بود» و «جنازه اش را بعد از کالبد شکافی به خانواده تحویل دادند».
مقام های جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.
تظاهرات اعتراضی «نه به گرانی» ابتدا روز هفتم دی در مشهد و چند شهر دیگر آغاز شد، اما با ادامه این تجمع‌ها، معترضان علاوه بر شعارهای اقتصادی، شعارهای سیاسی علیه رهبر و مقام‌های جمهوری اسلامی سر دادند.
پس از آن، در بیش از ۱۰۰ شهر ایران، تجمع‌ها و تظاهرات اعتراضی برگزار شد.
به گفته محمد صادقی، نماینده مجلس از تهران، ۳۷۰۰ تن در جریان این اعتراض‌ها بازداشت شدند.
در همین حال، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز یکشنبه خبر داد که گزارش این وزارت‌خانه از اعتراض‌های اخیر به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، ارائه شده است.
به گفته آقای رحمانی فضلی، در این گزارش ضمن «شناسایی و معرفی ریشه‌ها و بسترهای ایجاد این نا آرامی‌ها»، پیشنهادهایی برای جلوگیری از وقوع اینگونه اعتراض‌ها ذکر شده است.
وی توضیح بیشتری در این موارد نداد.
حسن روحانی روز ٢٠ دی، از وزیر کشور خواسته بود گزارشی از اعتراض‌های اخیر تهیه کند.