رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراها می‌گوید بین «سبد معیشت» و «حداقل دستمزد کارگران» در ایران «۱۷۰ درصد» فاصله وجود دارد.
فرامرز توفیقی با اشاره به «فاصله عمیق» بین سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران در ایران٬ هشدار داد که «کارگران دیگر طاقت ندارند سفره‌هایشان بیش از این کوچک شود».
آقای توفیقی با محاسبه تورم حدود ۳۰۱ درصدی از زمان آغاز هدفمندی یارانه در آذر ۱۳۸۹ ، افزایش ۱۰۸ درصدی دستمزد و ۱۳۰.۶۶ درصدی افزایش دستمزد تجمیعی در همین بازه زمانی٬ «عقب‌ماندگی دستمزد کارگران» را محاسبه کرده است.
به گفته وی٬ «عقب افتادگی دستمزد از تورم شاخص‌ها، حدود ۱۹۳ درصد و عقب‌افتادگی دستمزد تجمیعی از تورم شاخص‌ها، چیزی حدود ۱۷۰ درصد است؛ این ۱۷۰ درصد همان عقب‌افتادگی جدی معاش کارگران است».
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراها درباره وضعیت دستمزد کارگران در سال جاری نیز حداقل دستمزد سال ۹۶ را ۹۲۱ هزار و ۹۳۱ تومان و رقم «سبد معیشت حداقلی» مصوب شورای‌عالی کار را دو میلیون و ۲۸۵ هزار تومان اعلام کرد.
به گفته وی٬ در سال جاری نیز سبد معیشت با حداقل دستمزد٬ «۱۷۰ درصد» فاصله دارد.
آقای توفیقی معنای این اعداد و ارقام را «کوچک شدن سفره» کارگران دانست و افزود که اجرای نادرست ماده ۴۱ قانون کار موجب ایجاد «این فاصله فاحش بین دستمزد و سبد معیشت حداقلی» است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری تعیین شود. اما تشکل‌های کارگری می‌گویند هیچگاه تبصره دوم در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته نشده است.
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراها در بخشی از سخنانش با بیان اینکه «طبقه دستمزدبگیر تحمل کوچک‌تر شدن سفره خود را ندارد»٬ هشدار داد: «هرگونه فشاری می‌تواند تبعات جبران ناپذیری بر ارکان خانواده و اجتماع به بار بیاورد؛ دقیقا همانند زلزله».
پیش از این نیز رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اعلام کرده بود که کارگران خواستار محاسبه «نرخ تورم سبد مصرفی خود و تعیین رقم دستمزد بر اساس آن» هستند.
به گفته غلامرضا عباسی٬ قرار شده بود رقم «دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان» به عنوان سبد هزینه ماهانه کارگران، «مبنای تصمیم‌گیری‌های مزد در جلسات شورای عالی کار باشد ولی متاسفانه در تعیین مزد سال ۹۶ دیده نشد و امسال با تورم موجود قطعا این رقم فراتر خواهد رفت».
شورای عالی کار در اسفند سال گذشته، حداقل دستمزد ماهانه سال ۹۶ را ۹۳۰ هزار تومان تعیین کرد که اعتراض تشکل‌های کارگری را به همراه داشت.
آن‌طور که آقای عباسی گفته٬ نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، «در واقع، نرخ تورم۳۰۰ قلم کالایی است که به طور میانگین در نظر گرفته می‌شود، در حالی که کارگران و اقشار کم درآمد کشور دست کم با ۴۰ قلم کالا سر و کار دارند».
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی، نیز به خبرگزاری ایسنا گفت: «امسال شرایط زندگی کارگران خاص‌تر است و شورای عالی کار باید سفره کارگران را پررنگ‌تر ببیند و دستمزدی شایسته و عادلانه در نظر بگیرد».
در این میان، خبرگزاری ایلنا نیز بر اساس آمارهای منتشر شده در بانک مرکزی، در گزارشی با عنوان «نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال ۱۳۹۵»٬ از «کم‌مصرف‌تر» شدن خانواده‌های ایرانی خبر داده است.
به نوشته ایلنا، در فهرست ضمیمه شده به گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی٬ «حتی برای محض نمونه، یک قلم کالا را نمی‌توان سراغ گرفت که مقدار مصرف آن افزایش چشمگیری داشته باشد».