محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، پیشنهاد کرد که لایحه برگزاری همهپرسی را درباره لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در اولین فرصت به مجلس ارائه کند.
آقای صادقی در توئیتر خود تمدید مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران را «فرصت خوبی» برای تصمیمگیری مجمع تشخیص مصلحت در «فضایی آرام تر» دانست.
وی نوشت که « اگر مجمع هم نتواند تصمیم گیری کند فرصت خوبی برای همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هست».
با وجود اینکه موضوع همهپرسی در قانون اساسی ایران پیش بینی شده، سخن گفتن از این موضوع در جمهوری اسلامی معمولا تابو محسوب میشود.
از حدود ۳۰ سال پیش و پس از برگزاری رفراندوم بازنگری قانون اساسی، در ایران همهپرسی برگزار نشده است.
پیش از آقای صادقی نیز مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع همهپرسی درباره این لوایح را در صورت تصویب نشدن آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرده بود.
آقای انصاری گفته بود: «بعضیها از کلمه رفراندوم وحشت دارند و فکر میکنند، رفراندوم یعنی براندازی نظام. اصلاً این حرفها نیست. با صراحت، قانون اساسی میگوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانونگذاری از طریق مراجع مستقیم به آرا عمومی انجام شود».
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) پس از چندین جلسه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشده و بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نیز در دستور کار این نهاد است.
با وجود مخالفت قبلی آیتالله خامنهای، در جلسه علنی ۱۵ مهر ماه مجلس نامهای از او قرائت شد که گفته بود «با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم».
با این حال در هفتههای گذشته تعدادی از امامان جمعه بارها به این دو لایحه حمله کردهاند و تجمعهایی نیز در برخی از نمازهای جمعه برگزار شده است.
در مقابل بانک مرکزی روز جمعه ابراز امیدواری کرد که این لوایح تصویب شوند.
این بانک همچنین از تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی (اف.اِی.تی.اف) درباره ایران مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات تقابلی تا خرداد آینده استقبال کرد.
گروه ویژه اقدام مالی، افایتیِاف، روز جمعه ۳ اسفند در پایان نشست یکهفتهای خود در پاریس برای چهارمین بار به ایران مهلت داد و اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه تا ماه ژوئن، چهار ماه دیگر، تمدید میشود.